فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ديده‌بان حقوق بشر ارتش مالی را متهم ساختند که در نبرد با شبه‌نظاميان اسلامگرا به “مجموعه‌ای از اعدام‌های خودسرانه” دست زده است. ارتش مالی اين اتهامات را رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته سوم بهمن‌ماه (۲۳ ژانويه) در سيزدهمين روز دخالت نظامی فرانسه در مالی، ارتش مالی متهم شد که در غرب و مرکز اين کشور چندين بار دست به اعدام‌های خودسرانه شورشيان اسلامگرا که شمال اين کشور را در کنترل خود دارند، زده است.
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در بيانيه‌ای خواستار ايجاد فوری يک کميسيون تحقيق مستقل در اين‌باره شد.
اين نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرد دست‌کم ۱۱ نفر در اردوگاه‌های نظامی شهر سه‌واره (Sévaré) واقع در ۶۵۰ کيلومتری باماکو، پايتخت مالی، اعدام شده‌اند.
عمليات نظامی نيروهای فرانسوی و ارتش مالی عليه شبه‌نظاميان اسلامگرا روز پنج‌شنبه ۲۲ دی‌ماه (۱۰ ژانويه) از همين شهر برنامه‌ريزی شد و فردای آن روز شدت گرفت.
ژان ايو لو دريان، وزير دفاع فرانسه از مسئولان ارتش مالی خواست تا در برابر سوء‌استفاده‌های نيروهای ارتش “بسيار هوشيار” باشند
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همچنين گفته است اطلاعات معتبر ديگری به دست آورده است که بر اساس آن نزديک به ۲۰ نفر نيز در همين منطقه اعدام و سپس دفن شده‌اند.
بنا به اين گزارش در منطقه نيونو (Niono) نيز دو نفر توسط سربازان ارتش مالی اعدام شده‌اند و در مرکز اين کشور نيز اطلاعات ديگری از چنين اعدام‌هايی به‌دست آمده است.
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از چند روز پيش اين اطلاعات را به‌دست آورده بود اما قادر به تأييد آن‌ها نبود.
فرولان گيل، مسئول بخش آفريقا در اين فدراسيون که هم‌اکنون در مالی به‌سر می‌برد، گفت: “ما شهادت‌های اهالی محل که اين اعدام‌ها را تأييد کرده‌اند داريم و هويت ۱۱ قربانی در سه‌واره را يافته‌ايم.”
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر مقامات مالی، فرانسه و جامعه جهانی را فراخوانده است تا با تشکيل سريع يک کميسيون تحقيق مستقل بر روی اين سوء‌استفاده‌ها که عرب‌ها و قوم طوارق را هدف قرار داده‌اند، پرتو افکنند.
طَوارِق یکی از اقوام صحرانشین هستند که روزگاری در تمام صحرای بزرگ آفریقا کوچ‌گردی می‌کردند ولی امروزه بیشتر در غرب صحرا سکونت دارند.
مالی شاهد سه قيام بزرگ طوارق در سال‌های ۱۹۶۴ – ۱۹۶۲، ۱۹۹۵ – ۱۹۹۰ و ۲۰۰۹ – ۲۰۰۷ بوده است. در سال ۲۰۱۲ نيز با سقوط حکومت معمر قذافی در ليبی و پيوستن دو تا سه هزار جنگجوی حرفه‌ای طوارق از ارتش ليبی به طوارق ناراضی اهل مالی، شورش بزرگ ديگری در شمال اين کشور درگرفت.
شمال کشور مالی از آغاز سال ۲۰۱۲ تحت کنترل شبه‌نظاميان اسلام‌گرای نزديک به القاعده قرار دارد.
عرب‌ها و طوارق اکثريت مطلق را در ميان گروه‌های شبه‌نظامی اسلامگرايان دارند.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر نيز در رابطه با نقض حقوق بشر از سوی نظاميان مالی خواهان اعزام ناظران سازمان ملل متحد به اين کشور شد تا “اتهام نقض جدی حقوق بشر که شامل اعضای ارتش مالی می‌شود” را مورد بررسی قرار دهند.
ژان ايو لو دريان (Jean-Yves Le Drian) وزير دفاع فرانسه از مسئولان ارتش مالی خواست تا در برابر سوء‌استفاده‌های نيروهای ارتش “بسيار هوشيار” باشند.
با اين حال دولت مالی شب گذشته با انتشار بيانيه‌ای ارتش اين کشور را بی‌گناه دانست و گفت ارتش مالی اعمالی را که “تروريست‌ها” مرتکب می‌شوند انجام نمی‌دهند.
دو هزار و ۳۰۰ سرباز فرانسوی به مالی اعزام شده‌اند و سربازان کشورهای آفريقايی که استقرار آنان در مالی توسط سازمان ملل به تصويب رسيد از روز گذشته حرکت خود به سوی مالی را آغاز کردند.
تاکنون ارتش فرانسه تنها نيروی نظامی خارجی بود که در مالی همراه با ارتش اين کشور عليه شبه‌نظاميان اسلامگرا که در پی تسخير کامل اين کشور و اجرای قوانين سخت‌گيرانه اسلامی هستند، می‌جنگيد.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نيز روز گذشته از پشتيبانی بيشتر اين کشور در مبارزه با گروه‌های اسلامگرا در مالی خبر داد.