تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از سوی نمایندگان مجلس، واکنش تند محمود احمدی‌نژاد را در پی داشت.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران، بامداد امروز یکشنبه، ۱۲ آذر و تنها ساعتی پس از تصویب کلیات طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد انتقاد قرار داد و این طرح را ” مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” دانست.

پس از ما‌ه‌ها مناقشه میان نمایندگان مجلس و حامیان دولت بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، سرانجام کلیات این طرح در نشست علنی امروز مجلس با ۱۴۴ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.

موضوع مناقشه برانگیز این طرح مربوط به نحوه تایید صلاحیت افراد برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و تعريف جديدی از “رجل سياسی و مذهبی و مدير و مدبر بودن” يک نامزد انتخابات رياست جمهوری است. 

محمود احمدی‌نژاد:متاسفانه برخی فکر می‌کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است

بر اساس اين طرح، “کاندیدای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تاييد کنند.”

این موضوع که در هفته‌های اخیر با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد سرانجام  واکنش تند احمدی‌نژاد را در پی داشت. وی در بخشی از اظهارات امروز خود گفت: “اینکه ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟”

احمدی نژاد که در “همايش ملی قوه مجريه در قانون اساسی” سخنرانی می‌کرد در ادامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  را نیز مورد انتقاد قرار داد و با اعلام آن که “مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی” اضافه کرد: “نمی‌شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست. “

رئیس دولت دهم از نمايندگان مجلس خواست تا  اجازه ندهند اين “اقدامات خلاف” در پرونده آنها ثبت شود و گفت: “در این مورد حتی برخی به شوخی می‌گفتند خوب است اگر نام فرد مورد نظر را هم در قانون بیاورند و خیال مردم را از این طریق راحت کنند. متاسفانه برخی فکر می‌کنند زمان قاجار است و استبداد در کشور حاکم است.”

احمدی‌نژاد: “مجمع تشخيص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی” اضافه کرد: “نمی‌شود عده قليلی بگويند مصلحت ملت را ما تشخيص می‌دهيم و ملت قادر به تشخيص نيست چون در اين صورت ديگر قانون اساسی لازم نيست “

احمدی‌نژاد با کنایه به علی‌لاریجانی رئیس مجلس که گفته‌ می‌شود از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده است گفت: “اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود بايد نظر مردم را جلب کند نه اينکه دست مردم را ببندد.”

رئیس‌ دولت دهم در ادامه با اشاره به اینکه “تفسیرهای متناقض در مقاطع مختلف در قانون اساسی سبب وارد شدن خدشه به اصل آن می‌شود” ادامه داد: “تفسیر باید با اصل قانون اساسی مطابق باشد، یعنی اکثریت قاطع مردم این تفسیر را درست بدانند، چرا که اصل قانون اساسی به خاطر رأی مردم است، اگر مردم رأی نمی‌دادند این قانون اجازه اجرا پیدا نمی‌کرد. از این رو تفسیر قانون و اصل قانون اساسی باید به گونه‌ای باشد که مردم نیز آن را درست بدانند و ما نباید بگوییم مردم نمی‌فهمند.”

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان اقلیتی از مردم هستند٬ افزود: “‌البته مجلس جایگاه نمایندگان مردم است اما به واسطه قوانین عادی کار به جایی رسیده است که اینها نماینده اقلیت مردم شده‌اند.”

احمدی‌نژاد در ادامه اظهاراتش به‌طور تلویحی جایگاه حقوقی ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران را بالاتر از جایگاه رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت: “رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود.”

یازدهمین دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در شرایطی در روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار خواهد شد که از هم اکنون چالش‌های بسیاری را میان طیف‌های مختلف جریان اصول‌گرا در ایران در پی داشته است.