ستاد تنظیم بازار ستادی است که از وزیران اقتصادی دولت به ریاست معاون اول او شکل گرفته است. هدف از تشکیل این ستاد آن است که در قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای ضروری مردم دخالت کند تا بنابر ادعا بر آسیب‌ها و کاستی‌های آن چیره گردد. اما در عمل هرگز چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید و چه‌بسا دخالت‌های ناکارشناسانه و خودسرانه‌ی ستاد شرایطی را برمی‌انگیزد تا همچنان بر مشکلات پیش آمده افزوده شود.
قضیه ارز ۴۲۰۰ تومانی
مشکلات پیش آمده از مدیریت ناصواب ستاد، در عرصه‌ی اقتصاد کشور کم نیستند. نمونه‌ای کامل از آن هم به تازگی از سوی دیوان محاسبات کشور رسانه‌ای شد. اما حسن روحانی و تیم اقتصادی او خیلی زود بر نادرستی گزارش رییس دیوان، حکم صادر کردند.
ماجرا به آنجا بازمی‌گردد که در سال ۹۷ حدود سی و یک میلیارد دلار ارز چهار هزار و دویست تومانی بین وارد کنندگان کالا توزیع شد تا آنان نسبت به تأمین کالاهای ضروری و داروی مورد نیاز کشور اقدام به عمل آورند. کسانی که از این تسهیلات ارزی سهم بردند از دو هزار نفر هم فراتر می‌روند. قرار بود که ارز یاد شده را پس از سه ماه بازگردانند، ولی واردکنندگان کالا مهلت بیش‌تری از دولت تقاضا کردند. سرانجام اتاق بازرگانی پا پیش گذاشت و دولت این مهلت قانونی را ابتدا به شش ماه و سپس به یک سال افزایش داد. با این همه بنا به گفته‌ی رییس دیوان محاسبات کشور هنوز هم حدود چهار میلیارد و هشت‌صد و بیست میلیون دلار به خزانه‌ی دولت بازنگشته است.
لازم به یادآوری است که مبتکران این ماجرا اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و مدیران وقت بانک مرکزی بودند که ضمن همراهی با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران اتاق بازرگانی در توزیع دلارهای چهار هزار و دویست تومانی نقش آفریدند. عده‌ای حتا برای دریافت این دلارها به جعل کارت بازرگانی روی آوردند و جعل این کارت‌ها هر روز بر گستره‌ای از رانت دولتی رونق گرفت. ضمن آنکه بسیاری از نهادهای وابسته به حکومت نیز از توزیع و خیرات این دلارها سهم گرفتند. هرچند رفتارهایی از این نوع را به منظور تنظیم بازار به پیش می‌بردند، ولی در نهایت همین سیاست‌ها به شکل‌گیری شبکه‌های جدیدی از رانت دولتی انجامید.
ناکارآمدی دولت حسن روحانی به طبع به شکل‌گیری چنین مافیایی از فساد دامن می‌زند. میزان ارزی که مدیران دولتی در این راه به تاراج بردند به تقریب پنج برابر ارزی است که از سوی صندوق ذخیره‌ی ارزی جهت مقابله‌ی با ویروس کرونا اختصاص یافته است.
ماجرای امحای جوجه‌های یک روزه
ستاد تنظیم بازار همین سیاست‌های ندانم‌کاری خود را در ماجرای امحای جوجه‌های یک روزه نیز به اجرا گذاشت. چون دو ماه مانده به پایان سال، ستاد به مرغداری‌های کشور دستور داد که به تولید جوجه‌های یک روزه‌ی خود بیفزایند تا در بازار شب عید با مشکل مواجه نشوند. جوجه‌های یک روزه تولید شدند اما هرگز از توزیع دان مرغ خبری نشد. همچنین واردات دان مرغ هرگز پاسخگوی نیاز مرغداران نبود و آنچه که وارد می‌شد، در انبار محتکران وابسته به رانت دولتی تلنبار گردید.
جدای از این، شیوع بیماری کرونا نیز به کاهش مصرف مرغ در شب عید دامن زد. حتا همه‌گیری کرونا موجب شد که صادرات مرغ به کشورهای همسایه نیز از رونق بیفتد. چنین موضوعی به کشتار میلیونی جوجه‌های یک روزه انجامید، خبری که در شبکه‌های اجتماعی نیز انعکاس یافت تا مردم مسببان اصلی این ماجرا را در ستاد تنظیم بازار بشناسند.
اما حسن روحانی دانسته و آگاهانه انگشت اتهام خود را به سوی خودِ مرغداران نشانه گرفت تا مدیران خود را از سهل‌انگاری در این خصوص رهایی بخشد. او در رسانه‌های دولتی از سرِ عوام فریبی قوه‌ی قضاییه را به محاکمه‌ی مرغداران خاطی فراخواند. رییس قوه‌ی قضاییه هم شگرد عوام فریبی دولت را قدر دانست تا به آنجا که کشتار جوجه‌های یک روزه را نکوهش کرد و تعقییب قضایی مسببان آن را بر خود لازم شمرد. غافل از آنکه مسببان چنین واقعه‌ای به تمامی در رأس هرم ستاد تنظیم بازار حکومت جای گرفته‌اند. آنوقت وسعت فاجعه تا به حدی بالا گرفت که قیمت مرغ در بازارهای داخلی تا میزان سی درصد کاهش یافت. به عبارتی روشن‌تر دولت مثل همیشه از جیب تولیدکنندگان مواد غذایی به مصرف‌کنندگان کشور یارانه می‌پردازد و هرج و مرج پیش آمده را به پای کاردانی خود در دفاع از معیشت مردم می‌نویسد.
موضوع بهای گوشت داخلی
گفتنی است که در همان شب عید ضمن سهل‌انگاری همین ستاد تنظیم بازار بهای گوشت داخلی بیش از بیست در صد افزایش یافت تا این موضوع را برای واردات دام از خارج بهانه بگذارند. ولی این راهکار نادرست در حالی اتفاق می‌افتد که دامداران کشور از بازاریابی برای دام خود جا مانده‌اند و عرضه‌ی دام در بازارهای داخلی به اشباع رسیده است. ناگفته نماند رانت دولتی هم‌اکنون حدود چهل در صد از میزان قیمت‌گذاری گوشت سهم می‌برد. به همین منظور شبکه‌ای را برای توزیع گوشت در سرتاسر کشور سامان بخشیده‌اند که این شبکه‌ی خودمانی حدود چهل در صد از بهای گوشت را بالا می‌کشد.
نمونه برنج
همین ترفند را به تازگی در خصوص برنج هم به کار گرفتند. ابتدا بهای برنج مصرفی مردم را بالا کشیدند تا توجیهی باشد برای واردات آن. اما کاهش بی‌رویه‌ی قیمت برنج آن هم در فصل کشت شرایطی فراهم می‌بیند تا بسیاری از شالیکاران از کشت آن برای همیشه دست بشویند. چون در بازارهای داخلی حتا قیمت بسیاری از حبوبات از قیمت برنج داخلی پیشی گرفته است.
خودروسازی
ناکارآمدی سیاست‌های ستاد تنظیم بازار حتا صنعت خودروسازی کشور را هم با چالش روبه‌رو کرده است. چنانکه این ستاد نه تنها گره‌ای از کار فروبسته‌ی این صنعت نمی‌گشاید بل‌که همواره ضمن تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی خود گره‌های جدیدی به مشکلات آن افزوده است. چون قیمت‌گذاری دستوری را برای تولیدات این صنعت امری واجب و لازم می‌شمارد. تا آنجا که بخشی از ورشکستگی صنعت خودرو به همین قیمت‌گذاری‌های دستوری ستاد تنظیم بازار بازمی‌گردد. بی‌دلیل نیست که خودروسازان سال‌های سال است در گزارش‌های مالی خود زیان را تلنبار می‌کنند. اما ستاد تنظیم بازار پای خود را از مسئولیت‌پذیری در این زیان‌های سالانه کنار می‌کشد.
اجرای چنین سیاستی شرایطی را پیش روی خودروسازان گذاشته است که از فروردین ماه سال جاری همچنان تولیدات خود را به انبار می‌فرستند و از عرضه‌ی آن به بازار داخلی سر باز می‌زنند. آنان انتظار دارند تا هرچه سریع‌تر ستاد تنظیم بازار به این موضوع پایان ببخشد. ولی دستیابی به توافق با مدیران ستاد تنظیم بازار مشکل به نظر می‌رسد.
سیاست‌هایی از این دست به طبع به حضور رانت دولتی در بازار خودرو دوام می‌بخشد و شرایطی را پیش می‌آورد که در بازار غیر رسمی، قیمت خودرو همچنان رشد یابد. ناگفته نماند که خودروسازان از ماه‌ها پیش به دلیل کمبود نقدینگی به پیش‌فروش تولیدات خود روی آورده‌اند و در صورت تأخیر می‌باید جریمه‌ی بیش‌تری به مشتریان خود بپردازند. بدون تردید چنین آسیبی به زیان‌های مالی کارخانه خواهد افزود. همچنان که بسیاری از آنان خود را مجاز یافته‌اند که قطعات یدکی و اتومبیل‌های تولیدیِ کارخانه را ضمن پنهانکاری در بازار سیاه به فروش برسانند. به طبع آسیب‌های اقتصادی چنین ماجراهایی را باید به پای ستاد تنظیم بازار نوشت. اما ستاد خیلی راحت پای خود را از مسئولیت‌پذیری در داستان‌هایی از این دست کنار می‌کشد.
ماجرای خصوصی‌سازی
موضوع تحریم بهانه قرار می‌گیرد تا دولت هرچه بیش‌تر بر دولتی کردن خودمانی اقتصاد کشور اصرار بورزد. این حادثه در زمانی اتفاق می‌افتد که دولت حسن روحانی عوام‌فریبانه موضوع خصوصی‌سازی اقتصاد را تبلیغ می‌کند. اما خصوصی‌سازی دولت تا به آنجا پیش می‌رود که مدیریت واحدهای تولیدی و خدماتی همچنان در چنبره‌ی نهادهای وابسته به دولت باقی بمانند. موضوعی که به درستی “اقتصاد خصولتی” نام می‌گیرد. به عبارتی روشن‌تر کارخانه‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به بخش‌هایی از نهادهای اقتصادی دولت واگذار می‌گردد و در صورت لزوم بین همین نهادهای وابسته به حکومت یا دولت دست به دست می‌شود. در چنین فضایی است که به بهانه‌ی کنترل و نظارت بر تهیه، تولید و توزیع مواد مصرفی مردم ستاد تنظیم بازار شکل می‌گیرد. اما این ستاد، به سهم خود در خصوص شکل‌گیری انگلیِ اقتصاد کشور تسهیلگری به عمل می‌آورد.
از همین نویسنده