پليس کويت با شليک گاز اشک‌آور تلاش کرد هزاران تظاهرکننده عليه قانون جديد انتخابات اين کشور که گفته می‌شود به‌سود نامزدهای حکومتی است را پراکنده سازد.
به گزارش رويترز اين تظاهرات شب گذشته يکشنبه ۳۰ مهرماه (۲۲ اکتبر) در نقاط مختلف کويت پايتخت اين کشور آغاز شد تا شرکت‌کنندگان همگی در برابر ساختمان مقر دولت گرد هم آيند.
بنا به اين گزارش، پليس ضد شورش با محاصره تظاهرکنندگان به آن‌ها چند دقيقه فرصت داد تا پراکنده شوند و سپس به سوی آنان گاز اشک‌آور شليک کرد.
به گفته شاهدان چندين نفر از معترضان توسط اين تيراندازی‌ها زخمی شدند. منابع پزشکی گفته‌اند ۲۹ نفر به دليل تنفس گاز اشک‌آور و يا کبودی بدن بر اثر ضربات باتوم به بيمارستان‌ها منتقل شده‌اند.
دست‌کم ۱۵ نفر، از جمله دو نماينده پيشين مجلس کويت و يک روزنامه‌نگار دستگير شده‌اند.
دولت کويت تاريخ شنبه يکم دسامبر را برای انتخابات مجلس اين کشور تعيين کرده، انتخاباتی که اپوزيسيون آن را تحريم کرده است
يکی از طرفداران اپوزيسيون تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات را ۵۰ هزار نفر برآورد کرده است.
شاهدان همچنين گفته‌اند پس از دخالت پليس بيش از ۲۰ هزار نفر بار ديگر در بلوار نزديک به برج معروف شهر کويت گردآمدند.
اين تظاهرات کمی مانده به نيمه‌شب هنگامی که پليس معترضان را تهديد کرد به پايان رسيد.
دولت کويت تاريخ شنبه يکم دسامبر را برای انتخابات مجلس اين کشور تعيين کرده، انتخاباتی که اپوزيسيون آن را تحريم کرده است.
روز جمعه گذشته شيخ صباح الاحمد الصباح، امير ۸۳ ساله کويت، پس از آن‌که مجلس اين کشور را در روز هفتم اکتبر منحل کرد در قانون انتخابات تغييری ايجاد نمود.
کويت تاکنون با تظاهراتی همچون اعتراضات کشورهای عربی در جريان تحولات يک ساله اخير روبه‌رو نشده است اما روابط مجلس و دولت اين کشور که بيشتر از افراد خانواده امير کويت تشکيل شده، تنش‌بار بوده است.
سال گذشته کويتی‌ها در تظاهراتی خواهان استعفای نخست‌وزير وقت شده بودند.
دومين مرحله تنش در کويت، در ماه ژوئن، با انحلال انتخابات ماه فوريه توسط دادگاه عالی اين کشور رخ داد. در اين انتخابات اسلام‌گرايان اکثريت را به‌دست آورده بودند.
اوايل ماه اوت دولت کويت از دادگاه عالی اين کشور درخواست کرد حکم به اجرای قانونی بدهد که کويت را به پنج حوزه انتخاباتی تقسيم می‌کند. کويت می‌گويد اين تغييرات برای برطرف کردن چالش‌های قانونی در انتخابات آينده ضروری است.
اما برخی سياستمداران و فعالان اپوزيسيون، دولت کويت را متهم کرده‌اند که با انجام اين تغييرات در حوزه‌های انتخاباتی قصد دارد که از تشکيل اکثريت اپوزيسيون در پارلمان بعدی جلوگيری کند.
کويت قانون انتخابات را در سال ۲۰۰۶ تغيير داد که به موجب آن حوزه‌های انتخاباتی از ۲۵ حوزه به پنج حوزه کاهش می‌يافت تا از اين طريق احتمال “خريد و فروش رأی و نفوذ قبايل بر انتخابات” را کاهش دهد.
بر اين اساس همچنين احزاب سياسی از تشکيل فراکسيون‌های قبيله‌ای در پارلمان برای در اختيار گرفتن اکثريت کرسی‌ها منع می‌شوند.