دولت ايالات متحده آمريکا برای دستگيری دو فرد مظنون به عضويت در گروه القاعده که مدعی شده در ايران حضور دارند، ۱۲ ميليون دلار جايزه تعيين کرده است.

روز گذشته دو وزارتخانه خارجه و خزانه‌داری ايالات متحده آمريکا با صدور اطلاعيه‌‌های جداگانه‌ای، از محسن الفضلی و عادل رضی صدرالوهابی الحربی به‌عنوان عوامل عملياتی گروه القاعده که در خاک جمهوری اسلامی ايران به‌سر می‌برند نام بردند.

بر اساس اطلاعيه وزارت امور خارجه آمريکا محسن الفضلی و معاونش، عادل الحربی پشتيبانی لجستيکی و مالی تحرکات اعضای القاعده را در ايران بر عهده دارند.

وزارت خزانه‌داری آمريکا نيز اعلام کرده است: “عوامل القاعده در ايران، به رهبری الفضلی برای حمايت از عوامل وابسته به القاعده در سوريه، از طريق ترکيه پول و نيرو اعزام می کنند.”

ديويد کوهن، معاون وزير دارايی آمريکا در امور اطلاعات مالی و امور تروريسم، می‌گويد: “اقدام روز پنج‌شنبه اين وزارتخانه، از شبکه حياتی القاعده در ايران پرده بر می‌دارد.”

جايزه تعيين شده برای محسن الفضلی هفت ميليون دلار و برای عادل الحربی، پنج ميليون دلار اعلام شده است

وزارت دارايی آمريکا، همچنين مدعی است که محسن الفضلی با شبکه‌ای از حاميان مالی گروه‌های جهادی در کويت در ارتباط است که از طريق آن به کشور سوريه پول ارسال می‌کند.

گفته می‌شود محسن الفضلی از معدود اعضای القاعده است که پيش از رخدادهای يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، از برنامه اين گروه برای اجرای اين حملات اطلاع داشته است.

او همچنين به طراحی حمله به يک کشتی فرانسوی در سواحل يمن در سال ۲۰۰۲ متهم شده است. اين حمله يک کشته و چهار زخمی برجای گذاشت.

بنابر اعلام وزارت دارايی آمريکا، محسن الفضلی جايگزين عزالدين عبدالعزيز خليل معروف به ياسين السوری شده است که پيش از اين تأمين‌کننده اصلی منابع مالی القاعده در ايران بود.

جايزه تعيين شده برای محسن الفضلی هفت ميليون دلار و برای عادل الحربی، پنج ميليون دلار اعلام شده است.

در مردادماه سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمريکا با صدور بيانيه‌ای از شبکه‌ای نام برده بود که القاعده از طريق آن “پول، افراد کاربلد و عملياتی” را از سراسر خاورميانه به جنوب آسيا انتقال می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمريکا مدعی شده بود که سرکرده اين گروه، شخصی به نام عزالدين عبدالعزيز خليل به مدت شش سال در ايران فعاليت می‌کرده و منابع مالی جمع‌آوری شده در  جهان عرب را  به رهبران ارشد القاعده در پاکستان انتقال می‌داده است.

پس از وقايع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مقام‌های ايالات متحده آمريکا همواره ايران را به همکاری با القاعده و پناه دادن به اعضای اين گروه تروريستی در خاک خود متهم کرده است.

دو هفته پيش قاضی دادگاهی در آمريکا، به پرداخت غرامت شش ميليارد دلاری توسط ايران و گروه القاعده به بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ که سه هزار کشته برجای گذاشت، رأی داد.

در مردادماه سال گذشته نيز دولت آمريکا ايران را متهم کرد که در يک توافق مخفيانه و سری با شاخه‌ای از القاعده، برای عضوگيری و  جمع‌آوری پول، تسهيلات در اختيار آن می‌گذاشته تا برای حمله در افغانستان و پاکستان استفاده شود.