محمد مرسی، رئيس جمهوری مصر در حکمی تمام زندانيان سياسی در اين کشور را که از آغاز قيام عليه حکومت حسنی مبارک دستگير شده بودند، عفو کرد.
رويترز به نقل از سخنگوی رياست جمهوری مصر گزارش داد، اين حکم که روز دوشنبه، هشت اکتبر (۱۷ مهر) صادر شد مشمول تمام شهروندانی می‌شود که دادگاه‌های رسيدگی به جرايم آنها در حال برگزاری است يا به زندان محکوم شده‌اند و تنها کسانی شامل آن نخواهند بودند که متهم به قتل هستند.
فعالان سياسی مصر می‌گويند پس از سرنگونی حسنی مبارک در اوايل سال ۲۰۱۱ تاکنون هزاران تن از شهروندان غيرنظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شده‌اند.
کمپين “نه به دادگاه‌های نظامی” پيش از اين گفته بود که دست‌کم پنج هزار زندانی سياسی همچنان در زندان‌های مصر اسير هستند.
سازمان عفو بين‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۱ مهرماه (دوم اکتبر) منتشر نمود نسبت به وضعيت حقوق بشر در مصر ابراز نگرانی کرد
بسياری از اين زندانيان در جريان اعتراضاتی دستگير شدند که در مدت حکومت ۱۸ ماهه نظاميان مصر رخ دادند.
پس از سرنگونی حسنی مبارک، رئيس‌جمهور پيشين مصر، حکومت مصر دست شورای نظاميان به رهبری فيلد مارشال حسين طنطاوی افتاد که برخی تصميم‌های آن مورد اعتراض فعالان سياسی قرار گرفت.
مخالفان معتقد بودند نظاميان مصر قصد محدود کردن آزادی‌ها و حفظ قدرت را دارند. از اين رو به درستی انتظار می‌رفت روابط ارتش و محمد مرسی که چند ماه قبل به مقام رياست جمهوری مصر رسيد با چالش‌هايی همراه باشد.
مرسی که پيش از اين عضو گروه اسلام‌گرای اخوان المسلمين بود برای رسيدن به سمت رياست جمهوری با چهره‌هايی چون احمد شفيق، آخرين نخست‌وزير حسنی مبارک و عمرو موسی، دبيرکل سابق اتحاديه عرب رقابت کرد.
او روز شنبه اعلام کرد در طول ۱۰۰ روزی که از آغاز دوران رياست جمهوری‌اش می‌گذرد در انجام برخی وعده‌هايی که پيش از اين داده بود، ناموفق بوده است.
سازمان عفو بين‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۱ مهرماه (دوم اکتبر) منتشر نمود نسبت به وضعيت حقوق بشر در مصر ابراز نگرانی کرد و گفت آزار و اذيت و شکنجه زندانيان همچنان در اين کشور ادامه دارد.
عفو بين‌الملل همچنين رهبری جديد مصر را به مسئوليت تاريخی‌اش در اين زمينه توجه داد.