کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که در نخستین دور رد صلاحیت‌ها که در هیأت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور انجام می‌شود، بیش از ۸ درصد داوطلبان رد صلاحیت شده اند. هنوز شورای نگهبان نظارت استصوابی را اعمال نکرده است. وزیر کشور همچنین از تدوین «اطلس امنیتی» برای انتخابات خبر داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی چهارشنبه ۱۱ دی در ساری درباره رد صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی گفت:
«با استناد به مدارک نهاد‌های چهارگانه حدود ۸,۳۳ درصد نامزدهای انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند که این اشخاص می‌توانند نسبت به عدم صلاحیت خود به هیات‌های نظارت شهرستان‌ها شکایت کنند.»
به گفته وزیر کشور، نظر نهایی هیأت نظارت وابسته به شورای نگهبان درباره رد صلاحیت نامزدهای مجلس ۲۱ دی اعلام خواهد شد. داوطلبان رد صلاحیت‌شده می‌توانند تا ۱۱ بهمن خواهان تجدیدنظر در تصمیم هیأت‌های نظارت شوند.
رحمانی فضلی گفت که وزارت کشور با شورای نگهبان «هماهنگی‌های لازم» را انجام داده و هیأت‌های اجرایی با هیأت‌های نظارت زیر نظر شورای نگهبان «رابطه هماهنگ و خوبی» دارند.
بر اساس ماده ۳۱ فصل چهارم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرماندار یا بخشدار هر مرکز مکلف است که هیأت‌های اجرایی را به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت معتمد اصلی و پنج معتمد علی‌البدل که به تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان رسیده اند، تشکیل دهد.
وزارت کشور و شورای نگهبان سابقه ثبت‌نام‌کنندگان را از وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل استعلام می‌کنند و سپس هیأت اجرایی با استفاده از گزارش وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را در مرحله نخست بررسی و نظر نهایی را به هیأت‌های نظارت زیر نظر شورای نگهبان ارسال می‌کنند.
از میان چهره‌های اصلاح‌طلب، جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب، علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و عضو سابق حزب منحل شده مشارکت، از جمله کسانی هستند که صلاحیت آنها برای هیئت اجرایی احراز نشده است.
جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور آذرماه اعلام کرده بود که ۱۵ هزار و ۶۱۸ تن آمار کل ثبت‌نامی‌ها است که در صورت ثبت فرم‌های پرشده به شکل دستی در سامانه، به ۱۶ هزار و ۱۴۵ تن خواهد رسید.
به گفته عرف، ۸۸ درصد داوطلبان را مردان و ۱۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. در تهران، حدود پنح‌هزار تن برای رقابت بر سر ۳۰ کرسی نمایندگی ثبت‌نام کرده اند.
در انتخابات دوره گذشته نزدیک به ۱۲ هزار تن ثبت نام کردند. در نهایت شورای نگهبان تنها صلاحیت ۴۰ درصد را تأیید کرد.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا دوشنبه ۳۰ دسامبر/ ۹ دی با انتشار پیامی در توییتر جمهوری اسلامی را به «دستکاری» در انتخابات مجلس متهم کرد و نوشت: «انتخابات پارلمان ایران دو ماه دیگر برگزار می‌شود اما رژیم پیش‌تر با رد صلاحیت بیش از ۱۰۰۰ نامزد به دستکاری در آن پرداخته است. ما در کنار مردم ایران که می‌خواهند صدایشان شنیده شود، می‌ایستیم.»
“Elections” for the Iranian parliament are two months away, but the regime is already cooking the books by disqualifying over 1,000 candidates. We stand by the Iranian people, who simply want their voices to be heard.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 30, 2019
در دوره گذشته هیأت‌های اجرایی بار دیگر بیش از ۹۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را تأیید صلاحیت کردند. رسانه‌های حامی محافظه‌کاران اما افزایش بیش از دو برابری شمار داوطلبان نامزدی مجلس و احراز صلاحیت ۹۰ درصد آنها در هیأت‌های اجرایی را «نقشه» حامیان دولت برای سخت کردن کار شورای نگهبان توصیف می‌کردند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۰ آذر، ساعاتی پس از آغاز ثبت نام نامزدان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از ثبت‌نام «بی‌محابا»ی کاندیداها در انتخابات ابراز نارضایتی کرده و گفته بود افرادی که به گفته او «توان مدیریتی» و «تدبیر» ندارند و «ضعیف» هستند، نباید «مسئولیت» و «تعهدات» مرتبط با نمایندگی مجلس را قبول کنند.
در شرایطی که کارشناسان مشارکت پایین‌تری را برای انتخابات اسفند، به ویژه پس از وقوع اعتراض‌های آبان پیش‌بینی می‌کنند، رحمانی فضلی چهارشنبه از تدوین «اطلس امنیتی» برای این انتخابات خبر داد و گفت: «امنیت منجسمی را با مشورت روسای تامین استان‌ها در قالب آماده کردیم و هیچ مشکلی در امنیت انتخابات پیش روی نداریم.»
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو دور به تاریخ‌های ۲ اسفند ۱۳۹۸ و اردیبهشت ۱۳۹۹ در ۲۰۸ حوزه انتخاباتی برگزار خواهد شد.