در مهویزان گیلان، شماری از فعالان مدنی و سوگواران در مراسم چهلم نوید بهبودی، یکی از کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان دستگیر شدند. یکی از دستگیرشدگان در تماس تلفنی با خانواده از زندان از صدور وثیقه صد میلیون تومانی برای تمام بازداشت‌شدگان خبر داد. از وضعیت دیگران اطلاعی در دست نیست. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی وکیل‌های انتخابی خانواده‌ها را نیز نپذیرفته است.
پنجم دی برابر با چهلم شماری زیادی از کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان بود؛ از جمله نوید بهبودی مهویزانی، جوان ۲۳ ساله‌ای که ۲۵ آبان با اصابت گلوله به پشت سرش کشته شد.
یک شاهد عینی به «زمانه» گفت که شمار زیادی از بستگان، دوستان و همکاران نوید بهبودی و نیز فعالان مدنی در مراسم چهلم او در مهویزان شهرستان صومعه‌سرا در استان گیلان حضور پیدا کردند اما حدود ۵۰ نیروی امنیتی با هجوم به این مراسم ۱۴ تن را دستگیر کردند.
کاوه مظفری، فعال مدنی و حقوق زنان یکی از بازداشت‌شدگان بود. وب‌سایت «بیدارزنی»، یک وب‌سایت حامی حقوق زنان یکشنبه هشتم دی ماه گزارش داد که مظفری در تماس با خانواده از تفهیم اتهام و صدور وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای خود و دیگر زندانیان مرتبط با این مراسم خبر داده است.
از وضعیت و محل نگهداری دیگر بازداشت‌شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست. به نوشته بیدارزنی، جلوه جواهری و فروغ سعیدنیا، دو فعال دیگر حقوق زنان که در بازداشت به سر می‌برند، هنوز با خانواده خود تماسی نگرفته اند.
به گفته شاهد عینی، فعالانی که در این مراسم بازداشت شدند، از این قرار بودند: آذر جعفری، فراز روشن، هومان تحریری، فهیمه کاملی، کاوه مظفری، ماهرخ روستایی، سارا ظاهرکردار، احمد زاهدی لنگرودی، جلوه جواهری، فروغ سمیع‌نیا و امیر اسلامی.
به گزارش دیگر فعالان مدنی، شماری از بازداشت‌شدگان آزاد شده اند و اکنون هفت تن از آنها کماکان در زندان به سر می‌برند: ماهرخ روستایی، فراز روشن، کاوه مظفری، جلوه جواهری، فروغ سمیع‌نیا، احمد زاهدی و هومان تحریری.
از یک روز پس از مراسم چهلم نوید بهبودی، خانواده بازداشت‌شدگان در برابر دادگستری صومعه‌سرا دست به اعتراض زدند. شنبه هفتم دی تجمع اعتراضی خانواده بازداشت‌شدگان با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت.
احمد زاهدی لنگرودی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. کانون نویسندگان در بیانیه‌ای با محکومیت بازداشت زاهدی اعلام کرد که نهاد مسئول این دستگیری مشخص نشده است.
بیدارزنی یکشنبه همچنین گزارش داد که وکیلان منتخب خانواده‌های بازداشت‌شدگان برای اعلام وکالت به دادسرای صومعه‌سرا مراجعه کرده اند اما با وکالت آنها بر اساس تبصره ماده ۴۸ جلوگیری شده است.
مدت زیادی است که وکیلان مستقل دادگستری و فعالان مدنی و حقوقی نسبت به اجرای تبصره اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران و گزینش وکیلان امنیتی از سوی قوه قضائیه هشدار می‌دهند. به گفته آنها، اجرای این تبصره نقض دادرسی عادلانه است.
بر اساس این تبصره، دسترسی متهمان امنیتی به وکیل محدودیت‌هایی می‌یابد و این دست متهمان باید در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیلشان را از میان کسانی انتخاب کنند که رئیس قوه قضائیه ایران مهر تأیید خود را بر آنها زده.
اما این دسته از وکیلان تأییدشده هم توان وکالت ندارند.
هلاله موسویان، وکیل دادگستری شنبه ۷ دی در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» دراین‌باره گفت:
«مشکل اساسی این است که مستند به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان سیاسی و امنیتی صرفا می‌توانند از وکالت معدود وکلای مورد وثوق ریاست قوه قضاییه استفاده کنند اما استخدام همین وکلا نیز عملا نتیجه‌بخش نیست؛ چرا که حتی به همین وکلا نیز گفته می‌شود که نباید مداخله‌ای صورت گیرد و حتی اجازه مطالعه پرونده را ندارند.»
به علاوه، اجازه ندادن به بازداشت‌شدگان برای تماس با خانواده یکی دیگر از روش‌های آزار در قوه قضائیه جمهوری اسلامی است. در روزهای پس از اول مه سال جاری، کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «#بی‌خبری_شکنجه_است» در واکنش به بی‌خبری از وضعیت بازداشت‌شدگان روز کارگر خواهان آزادی آنها شدند. روند بی‌خبرگذاشتن خانواده‌های بازداشت‌شدگان کماکان ادامه دارد.
در جریان اعتراض‌های سراسری آبان صدها تن کشته و مجروح و هزاران تن بازداشت شدند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اما هنوز از انتشار آمار دقیق خودداری می‌کنند.