پارلمان عراق بعد از شش ساعت بحث و گفت‌وگو بر سر تصویب قاتون انتخابات نتوانست به نتیجه برسد. نمایندگان بر سر مواد ۱۵ و ۱۶ که سهمیه‌بندی احزاب را تعدیل می‌کند، به توافق نرسیدند. پنجشنبه آخرین مهلت پارلمان برای معرفی جانشینی برای نخست‌وزیر مستعفی است.
آیت‌الله علی سیستانی، مرجع شیعیان عراق بارها در پیام‌هایی که نماینده او در نماز جمعه کربلا قرائت کرد، خواهان تسریع در اتمام قانون انتخابات برای برون‌رفت از بحرانی شده بود که عراق از یکم اکتبر سال جاری تاکنون با آن درگیر است. بعد از حمله معترضان به کنسولگری ایران در نجف، در ناصریه که زادگاه عادل عبدالمهدی است، کشتار بزرگی اتفاق افتاد. نجف هم ناآرام شد و نخست‌وزیر سرانجام بنا به توصیه سیستانی استعفا داد.
پارلمان عراق برای بحث درباره قانون انتخابات ساعت ۱۶ عصر چهارشنبه ۱۸ دسامبر/ ۲۷ آذر تشکیل جلسه داد اما بعد از هفت ساعت بحث و گفت‌وگو به سبب اختلاف‌ها بر سر دو ماده ۱۵ و ۱۶ که از آنها به عنوان روح قانون جدید یاد می‌شود، بدون تصویب این مواد ناکام ماند و جلسه به دوشنبه هفته آینده موکول شد.
یکی از این دو ماده درباره سهمیه احزاب سیاسی در انتخابات و دیگری ناظر به تنوع حوزه‌های انتخابیه است. معترضان عراقی دولت مرکزی را به فرقه‌‌گرایی و رانت‌خواری و فساد و ناتوانی در ایجاد اشتغال متهم کرده‌اند و خواهان مداخله خارجی در کشورشان هستند. با تصویب این دو ماده ممکن است افراد مستقل بخت بیشتری برای راهیابی به پارلمان داشته باشند.
نمایندگان کرد که مهم‌ترین مخالفان مواد ۱۵ و ۱۶ بودند، از شرکت در رأی‌گیری بر سر تصویب این دو ماده خودداری کردند و به این ترتیب هیأت رئیسه ناگزیر رأی‌گیری را به هفته آینده موکول کرد. جلسه پارلمان عراق چندین بار با جدال‌های لفظی بین نمایندگان پرتنش شد.
طبق قانون، پنجشنبه، ۱۹ دسامبر/ ۲۸ آذر آخرین روز برای معرفی جانشین نخست‌وزیر عراق است. چنانچه مجلس جانشینی برای نخست‌وزیر مستعفی تعیین نکند، اختیارات او به برهم صالح، رئیس جمهوری عراق واگذار می‌شود. صالح سیاستمدار کرد از اتحادیه میهنی، نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکاست.
بیشتر بخوانید: