در روزهای گذشته مطلبی در سایت خبرگزاری تسنیم انتشار یافت که این تیتر نگران کننده بر صدرش نشسته بود: “کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد” (لینک).
بلافاصله کانون وکلای دادگستری، خبر را تکذیب کرد. در برابر دیده نشد سایت تسنیم − که در پیوند با سپاه پاسداران و تندروهاست − توضیحی منتشر کند و علت اشتباه در انتشار خبری با این اهمیت را توضیح دهد.
تسنیم و خبرهایش مستند تحلیلگران در حوزه‌هایی است که سیاست داخلی و خارجی کشور را تحلیل می‌کنند. لذا نمی‌توان از این خبر آسان گذشت و رهایش کرد. به زبان ساده انتشار این خبر که به قول کانون وکلا “کذب” است، بی چیزی نیست. شاید درآمدی است بر یک پایان که ۴۰ سال است مقدمات آن مرحله به مرحله پیموده شده و استقلال کانون وکلای دادگستری و در نتیجه استقلال وکیل مدافع به شدت زخم خورده است.
در مسیر طولانی تحولات ارتجاعی، همواره این نگاه ضد وکیل و ضد استقلال وکیل، پر زور عمل کرده و جایی برای گریز نگذاشته است.
قصه طولانی است و در یک یادداشت نمی‌گنجد. فقط اشاره‌ای می‌کنم به پیشینه یورش محیلانه به استقلال کانون وکلا و بازمی‌گردم به آن چه به نظر می‌رسد پشت خبرِ تکذیب شده، خودش را پنهان ساخته است.
ایران تا پیش از انقلاب ۵۷ سازمان قضایی مدرنی داشت که در آن قاضی مستقل بود و وکیل هم مستقل بود. کافی‌ست نگاه کنیم به انتخابات هر دو سال یک بار هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و لایحه استقلال وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳.
لایحه به وکلای کشور اجازه می‌داد تا خود را در انتخابات هیات مدیره کانون نامزد کنند. قوای سه‌گانه و دیگر نهادها در تایید صلاحیت نامزدها دخالتی نداشتند. کافی بود داوطلب عضویت در هیات مدیره فاقد پیشینه کیفری و فاقد پرونده‌ای مفتوح در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا باشد. همین کافی بود تا خود را نامزد کند.
وکلا می‌توانستند از میان نامزدها افراد مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کنند. همین که نامزد عضویت دارای پروانه وکالت تمدید شده بود، صلاحیت او پذیرفته می‌شد و حق نداشتند وارد تفتیش عقاید بشوند.
با این استقلال چه کردند؟
پس از انقلاب، آخرین هیات مدیره منتخب و مستقل وکلا را که وکلای شریفی بودند دستگیر کردند تا بتوانند در فضایی بدون مقاومت آنها، کانون را در اختیار بگیرند. چنین کردند. کانون تبدیل به یک اداره زیر نظر قوه قضاییه شد و ما فقط برای خرید اوراق وکالت‌نامه و تمبر و تمدید پروانه به آن مراجعه می‌کردیم. سوت و کور بود. وکلا فاقد حقوق صنفی شدند. نهاد صنفی‌شان هیات مدیره نداشت تا بلاهایی را که قضات تازه وارد از قم بر سر وکلا می‌آوردند، وکلا به هیات مدیره گزارش دهند تا پیگیری بشود. وکیل تنها ماند در قوه قضاییه‌ای که چشم دیدن وکیل را نداشت و در چنگال حکام شرع که تصور می‌کردند وکیل رقیب آنهاست و بی‌خودی پول می‌گیرد. لج می‌کردند و حکم علیه شخصی صادر می‌کردند که وکیل داشت و بسیاری قصه‌های دیگر.
سرانجام توانستند قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۴ /۲ /۱۳۷۶” را از تصویب بگذرانند. به موجب این قانون مقرر شد وکلایی که نامزد عضویت در هیات مدیره می‌شوند، باید از صافی دادسرای انتظامی قضات که پاره‌ای از قوه قضاییه است، بگذرند.
به سخن دیگر نظام گزینش را وارد نظام انتخابات آزاد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کردند. با این شگرد قانونی ترسشان از نیروی دموکراتیک هیات مدیره کانون وکلای مستقل ریخت. هیات مدیره را از حضور وکلای شجاعی که می‌توانستند حافظ حقوق وکلا و قادر به پاسخگو کردن قضات بودند محروم کردند. طبعا آنها رد صلاحیت می‌شدند.
با این اطمینان خاطر و زمینه‌چینی بود که پس از سال‌ها اجازه دادند انتخابات هیات مدیره انجام شده و کانون در ساختمان شیکی وارد فعالیت بشود. کانونی که صورت ظاهری خوبی دارد و در حقیقت زیرمجموعه قوه قضاییه است و هیات مدیره‌اش فقط یواشکی و دست به عصا گاهی خودی نشان می‌دهند و ناپدید می‌شوند.
و اما اینک برنامه چیست؟ آیا اوضاع به کام قوه قضاییه غیر‌مستقل و نیروهای مسلط بر آن، مانند سپاه پاسداران است؟
با توجه به آنچه در ابتدای یادداشت طرح شد، به نظر می‌رسد باید منتظر تیر خلاص باشیم. به نظر می‌رسد نیروهایی که قوه قضاییه را در چنگال خود گرفته‌اند، از همین کانون و اعضای خنثی شده‌اش هم به شدت می‌ترسند. کانونی را که برای حفظ امنیت شغلی وکلا بی‌خاصیت است و جرات ندارد از حقوق صنفی اعضایش که وکلا هستند دفاع کند، تحمل نمی‌کنند. کانونی که حتی قدرت ندارد پروانه وکالت وکلایی را که محبوب قلوب سپاه پاسداران نیستند، تمدید اعتبار کند تحمل نمی‌شود. یک چنین کانون وکالت بی‌خاصیتی باز خار چشم مقامات کشوری و لشگری است.
کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت بدهد؟
باز گردیم به تیتر سایت تسنیم که انگیزه نوشتن این یادداشت است. کوتاه شده مطلب این است:
آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را در سال ۱۳۸۸ بنا به دلایلی اصلاح کرده‌اند، ولی اجرا نمی‌شود. این را حامد دهقان، حقوقدان گفته است. او به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواسته تا دیوان رای بر اجرایی شدن اصلاحات انجام شده در آن بدهد. دیوان هم به نفع او رای داده است. به این معنا که آیین‌نامه اصلاح شده تاکید دارد بر این که «قوه قضاییه مرجع صدور وکالت است و معاون اول قوه قضاییه یا نماینده قوه قضاییه پروانه وکالت را صادر می‌کند.»
دهقان به خبرگزاری تسنیم گفته است:
«آیین‌نامه اصلاح شده در سال ۸۸ ابلاغ شد. وکلا واکنش نشان دادند و حدود دو سال با دستور رییس قوه قضاییه وقت [محمود هاشمی شاهرودی] اجرای این آیین‌نامه متوقف شد. سال ۹۰ توقف اجرای این آیین‌نامه به پایان رسید و بعد از آن هیچ‌کس به خاطر نداشت اجرای آیین‌نامه اجرایی سال ۸۸ را پیگیری کند! اخیرا از آیین‌نامه اجرایی به دیوان عدالت شکایت کردیم مبنی بر اینکه چرا طبق این آیین‌نامه، قوه قضاییه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضاییه می‌تواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضایی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا در برخی پرونده‌های قضایی بتوانند ورود کنند.»
پس از نقل قول‌هایی از دهقان، شرح داده شده که چگونه دیوان عدالت اداری رای به الزام اجرای آیین‌نامه سال ۸۸ داده است.
تمام جزئیات مندرج در این خبر که متن کامل رای دیوان در باره اصلاحیه آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ضمیمه آن است، حکایت از توطیه‌ای تازه با هدف نابود کردن کانون نیمه جان وکلای دادگستری دارد. انتشار خبر بی‌چیزی نیست، هر چند از سوی کانون وکلا تکذیب شده باشد.
دارند آهسته جامعه را که در‌گیر معیشت شده و وکلای دادگستری را که گویا در دوران ابراهیم رئیسی، قافیه را بیش از بیش باخته‌اند، آماده می‌سازند برای آخرین حمله که گویا قریب‌الوقوع است.
یک بخش از خبر منتشر شده تاکید دارد بر این که «در آیین‌نامه سال ۸۸ برای آزمون ۹ منبع پیش‌بینی شده اما منابع آزمون کانون وکلا، ۶ مورد بیشتر نیست و حقوق ثبت، فقه در تحریرالوسیله امام خمینی و بحث امور حسبی وجود ندارد.»
خبر منتشره و تکذیب شده توسط کانون وکلا به این نتیجه می‌رسد که:
«آزمونی که قرار است امسال کانون وکلا برگزار کند، غیرقانونی است و حتی دادخواست ابطال آزمون را امروز به دادگستری تهران دادیم و درخواست دادیم طبق بند ۲ آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب ۸۸ آزمون برگزار شود.»
نتیجه‌گیری ما
مصیبت دیگری در راه است. در لابیرنت‌های ضد وکیل و ضد حق دفاع متهمان، مصیبت پرورده و پخته شده. تمام مندرجات خبر تکذیب شده حکایت از آن دارد که:
۱- اراده کرده‌اند در کانون را ببندند و تبدیلش کنند به یک دایره از دوایر قوه قضاییه، بیش از آنچه در حال حاضر هست.
۲- اراده کرده‌اند نیروهای خودشان را که حال و حوصله درس خواندن برای امتحان ورودی کانون ندارند، راحت و آسوده و به این بهانه که درس حقوق خوانده‌اند و تجربه دارند، به صورت رسمی بکنند “کارگشا”.
در این صورت به صورت شیک و پسندیده به شغل کارچاق‌کنی زیر پست کارگشایی همدست قضات فاسد می‌شوند و همگی با هم پول پارو می‌کنند.
۳- اراده کرده‌اند خمینی را خرج کنند و با هدف قدرت بخشیدن به این تصمیمات ویرانگر، پای فقه بر مبنای تحریرالوسیله خمینی را پیش کشیده‌اند تا چاپلوسان صاحب مقام در کشور، از مندرجات آیین‌نامه دفاع کنند.
و خلاصه چه بگویم که کانون وکلا در همین حد و اندازه خرد و ضعیف و شکننده، در سراشیبی است و برایش خواب‌های تازه‌ای دیده‌اند در حکم تیر خلاص زدن به موجود زنده‌ای که هنوز با وجود شلیک‌های بسیار، نمرده و نیم نفسی می‌کشد.
اگر “به هوش باشیم” در این شرایط غیرانسانی اخطار کارسازی است، خوب است: به هوش باشیم!
-
از همین نویسنده
حوصله خوندن این مطلب طویل در باره وکلا رو ندارم اما اون چیزی که تو رسانه های ایران منتشر شده اینه که انحصار کانون وکلا شکسته بشه و ظرفیت پذیریش وکلا نامحدود بشه، یک سری خوب نفعشون در اینه که انحصار باقی بمونه رو رقیب زیاد نشه
مسعود / 30 September 2019