سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای صدور احکام سنگین دستگاه قضائی ایران علیه فعالان کارگری را محکوم کرد و آن را «بی‌عدالتی شرم‌آور» خواند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است که دادگاه انقلاب در ایران چهار روزنامه‌نگار و سه فعال حقوق کارگران را «به اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی، به ۶ تا ۱۸ سال حبس و در یک مورد به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است».
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در واکنش به این محکومیت‌ها گفت: «این احکام ظالمانه تازه‌ترین نمونه از عملکرد دستگاه قضائیِ بیدادگر در ایران است و بی‌اعتنایی کامل مقام‌ها و مسئولان این کشور به حقوق روزنامه‌نگاران و کارگران را آشکارا نشان می‌دهد. ما از مقام‌های ایران می‌خواهیم كه این احكام ناعادلانه و احكام ظالمانه را لغو كنند و این هفت نفر را فوراً و بدون قید و شرط آزاد كنند.»
دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا مقیسه روز شنبه ۱۶ شهریور، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه را به ۱۴ سال حبس که ۷ سال آن قابل اجرا است و ۷۴ ضربه شلاق، و محمد خنیفر، کارگر دیگر نیشکر هفت‌تپه را به ۶ سال حبس که ۵ سال آن قابل اجرا است محکوم کرد. همچنین سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، امیرحسین محمدی‌فرو ساناز اله‌یاری که در ارتباط با اعتراضات هفت‌تپه دستگیر شده بودند، را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
صدور این احکام سنگین با واکنش‌های منفی‌ای روبه‌رو شد. و صدها نفر از فعالان کارگری آن را محکوم کردند. در پی آن برخی رسانه‌های ایران از دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برای «بررسی و تجدیدنظر منصفانه» در پرونده فعالان صنفی و کارگری خبر دادند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «محکوم‌شدگان صرفاً به دلیل فعالیت‌هایشان در دفاع از حقوق کارگران و رسانه‌ای کردن موارد نقض حقوق بشر هدف قرار گرفته و مجازات شده‌اند. این بی‌عدالتی شرم‌آور باید متوقف شود.»
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین آورده است: «بخشی از جامعه‌ی بین‌المللی، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با دولت ایران در ارتباط مستقیم قرار دارند، باید با تشدید تلاش‌های خود در این زمینه به مقام‌ها و مسئولان ایران اعلام کنند که این کشور باید مجازات روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را بلافاصله متوقف کند و به مبارزه هرچه بی‌رحمانه‌تر خود برای از بین بردن بقایای اندکی که از جامعه مدنی در ایران مانده خاتمه دهد.»
بنا به مقررات جزایی ایران، مبنی بر این که محکومان به ارتکاب سه جرم یا بیشتر از آن باید سنگین‌ترین حکم در میان احکام صادرشده برای هریک از جرایم‌شان را متحمل شوند، پنج زندانی نام‌برده باید به مدت هفت سال در زندان به سر ببرند. همچنین، به همین دلیل، انتظار می‌رود که حکم شلاق اسماعیل بخشی به اجرا گذاشته نشود.
پیش از این فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه، روند رسیدگی به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را «شتاب‌زده» و «غیر بی‌طرفانه» عنوان کرده و گفته بود دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.
روز گذشته، دوشنبه ۱۸ شهریور / ۹ سپتامبر ۱۲۰ نفر از فعالان کارگری و صنفی معلمان در بیانیه‌ای احکام این فعالان بازداشت‌شده را محکوم کردند و خواهان اعاده دادرسی پرونده فعالان و علنی بودن دادگاه آن‌ها شدند.
بیشتر بخوانید: