محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، در واکنش به مصاحبه مصطفی پورمحمدی با هفته‌نامه مثلت درباره قتل‌های زنجیره‌ای، پاسخی به روزنامه شرق داده و در آن گفته که دفاع پورمحمدی از همفکران و دوستان قدیمش را قابل فهم می‌داند. پورمحمدی گفته بود قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبود و معاونت امنیت آن را مدیریت می‌کرد. او سعید امامی را که به عنوان عامل اصلی این قتل‌ها بازداشت شد، حداکثر یک مشاور معرفی کرده است.
در پاییز سال ۱۳۷۷ پروانه اسکندری و همسرش داریوش فروهر، دو چهره سیاسی منتقد حکومت در منزل خود به قتل رسیدند و سپس محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو نویسنده و مترجم نامدار ربوده شده و پس از چند روز جنازه‌هایشان پیدا شد.
احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده و پیروز دوانی، از نویسندگان و فعالان سیاسی، از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به‌عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود.
مصطفی پورمحمدی که در آن زمان از اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود در این‌باره گفته است:
«این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد. جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند.»
پورمحمدی گفته بود مهرداد عالیخانی، معروف به صادق، متهم ردیف دوم در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که با حکم قطعی دادگاه به اتهام آمریت در قتل‌ها به چهار فقره حبس ابد محکوم شد، از اعضای سپاه بوده است.
نیازی در جوابیه خود با رد این ادعا، نوشته البته عالیخانی تلاش کرده بود وارد سپاه شود؛ ولی موفق نشده است. به گفته نیازی او در شهریور ۱۳۶۲ برای استخدام در کمیته انقلاب اسلامی اقدام کرد و سپس از این طریق وارد وزارت اطلاعات شد.
رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به این گفته پورمحمدی که «حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد و عوامل آن خودسر نبوده‌اند» و اینکه پورمحمدی ادعا کرده مدیر این پروژه، مصطفی کاظمی، معروف به موسوی، متهم ردیف اول در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، جانشین معاون امنیت بوده است، چند سؤال از پورمحمدی پرسیده است.
نیازی نوشته است:
«اگر قتل‌ها در سیستم اتفاق افتاد و عوامل اصلی این جنایت خودسر و محفلی نبودند، چرا در پروژه‌ای با این اهمیت جانشین معاون امنیت آن را مدیریت کرد نه خود معاون امنیت؟ اگر تصمیم سیستم بود چرا مسئول اصلی، یعنی معاون امنیت، از اجرای آن بی‌اطلاع بود؟ (هرچند معاون امنیت وقت نیز از این جهت زیر سؤال است).ثانیا، چرا عناصری از برخی معاونت‌های دیگر، از جمله معاونت اطلاعات مردمی، درگیر قتل‌ها شدند بدون آنکه معاونت مربوطه در جریان قرار گرفته باشد؟ ثالثا، آقای مصطفی کاظمی در جلسه دادگاه اعلام کرد که سوژه‌ها را خودم انتخاب می‌کردم و قتل همسر فروهر را همان زمانی که نیروها برای اجرای عملیات رفته بودند و چند ساعت قبل از شروع عملیات، تصمیم گرفتم.»
نیازی این گفته‌ها را اتهامی بزرگ به وزارت اطلاعات خوانده است.
او همچنین با اشاره به گفته‌های پورمحمدی درباره انگیزه عوامل اصلی جنایت از جمله اینکه «آنان بر اساس تحلیل خودشان فکر می‌کردند باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناک نجات دهند و نگذارند که ضدانقلاب به آنان بچسبد و ما ناچار باشیم حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار کنیم و ما عملیات پیش‌دستانه انجام دادیم … و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند»، پرسیده که اگر پورمحمدی خودش به وجود چنین انگیزه‌ای باور دارد، چگونه از طریق قتل داریوش فروهر با آن وضعیتی که از نظر جسمی و نقش سیاسی داشت و با قتل همسر او، آن هم شبانه و با وضع بسیار فجیع (کاردآجین)، اصلاح‌طلبان از ضد انقلاب جدا می‌شدند؟
محمد نیازی پرسیده:
«چگونه با این قتل‌های جنایت‌آمیز که برای نظام و امنیت ملی ما چالش‌ساز شد و ضربه جبران‌ناپذیری بر پیکر وزارت اطلاعات وارد کرد، خدمت به نظام صورت می‌پذیرد؛ آن‌هم از سوی کسانی که به قول آقای پورمحمدی اهل تحلیل بودند و علی‌الاصول پیامدهای خطرناک این جنایات را می‌دانستند و پیش‌بینی می‌کردند؟»
در جوابیه نیازی آمده است که چپ یا راست بودن عوامل اصلی قتل‌ها با واقعیت تطابق ندارد، هر چند برخی از آنان تظاهر به اصلاح‌طلبی و برخی تظاهر به اصولگرایی می‌کردند.
او نوشته:
«اگر مدیران اصلی قتل‌ها اصلاح‌طلب و طرفدار آقای خاتمی بودند، چرا پس از موضع‌گیری آقای خاتمی درباره قتل فروهر و جنایت نامیدن آن، قتل‌های مختاری و پوینده را انجام دادند؟ و اگر آقایان سعید امامی و مهرداد عالیخانی، اصولگرا و راست بودند، چرا آقای مصطفی کاظمی که مدعی‌اند «چپ تند» بود، سال‌ها از مدیران اصلی آقای سعید امامی بود و با آقای عالیخانی همکاری بسیار نزدیک داشت در حدی که مشترکا پروژه‌ای به این اهمیت و حساسیت را پیش برده و مدیریت کنند؟»
نیازی در بخش دیگری از جوابیه خود گفته که پورمحمدی، نقش سعید امامی را به مشاور عوامل اصلی جنایت کاهش داده است، هر چند پورمحمدی قبلا ادعا کرده بود که «سعید امامی از جریان قتل‌ها خبر نداشت حتی من خودم به او گفتم اگر تو هم دست داری بگو تا شر این غائله کنده شود. او جواب داد نقشی نداشته‌ام. از موسوی هم پرسیدم گفت نقشی نداشت و اطلاع هم نداشت ولی شاید حدس بزند».
نیازی این پرسش را مطرح کرده که «چرا باید با سعید امامی که در این زمان مشاور وزیر بود، در این پروژه با او مشورت می‌شد و چرا سعید امامی که حداقل به قول پورمحمدی طرف مشورت برای انجام قتل‌ها بود، در روز اول در دادسرا و در پاسخ به سؤال دادستان که به نظر شما چه کسی این قتل‌ها را مرتکب شده، اظهار کرده: اگر خودی‌ها انجام داده باشند کار سپاه پاسداران است؟»
رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در پایان به نقش سعید امامی در قتل‌ها از منظر حقوقی پرداخته و نوشته است:
«نامبرده در آن زمان چون سمت اجرایی نداشت نمی‌توانست دستور دهنده باشد و آمر قتل تلقی نمی‌شود. او در اجرای قتل‌ها نیز دخالت نداشت پس مباشر قتل تلقی نمی‌شود. بلکه او با توجه به زمینه‌چینی، تحریک، ترغیب دیگران و تسهیل امر، معاون در قتل‌ها محسوب می‌شود. در پرونده نیز همین اتهام به او تفهیم شد و با همین اتهام برای او قرار نهایی صادر شد؛ البته معاونی که محور عمل و اقوی از مباشر است.»
نیازی گفته اظهارات کتبی سعید امامی در مرجع قضایی وجود دارد که در زمان مناسب منتشر خواهد شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان ابتدا سرویس‌های امنیتی خارجی از جمله سازمان امنیت اسرائیل (موساد) را عامل قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کردند. بعد، محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران، هیئتی را بدون حضور وزیر اطلاعات وقت، مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی کرد. این هیئت پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن شمار زیادی از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل‌ها را تأیید کرد. آنها دستگیر شدند.
قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت استعفا کرد و علی یونسی جایگزین او شد. وزارت اطلاعات به ریاست علی یونسی سپس در بیانیه بی‌سابقه‌ای در دی‌ماه ۷۷ اعلام کرد که عاملان قتل‌ها «معدودی از همکاران کج‌اندیش و خودسر» بوده‌اند که «آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند».
پورمحمدی در مصاحبه با مجله مثلت گفته بود «ادعایی که برخی کردند؛ یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ، هیچ‌کدامشان ثابت نشده است بلکه اقدامات آنها بر اساس نوعی تحلیل روی داده است.»
نیازی اما در این باره گفته:
«فتنه قتل‌های زنجیره‌ای و فتنه ۱۸ تیر ۷۸ و فتنه سال ۸۸ تردیدی باقی نگذاشت که نفوذ دشمن در دهه‌های گذشته و در برخی از مراکز مهم و حساس و برخی از مراکز تصمیم‌گیری قطعی است و غیرقابل انکار.»
او به پورمحمدی توصیه کرده که هر زمان خواست درباره ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ اظهارنظر کند، حداقل اطلاعاتی از پرونده محاکمات و صورت‌جلسات دادگاه آن تحصیل کند، هر چند دفاع او از همفکران و دوستان قدیمش را قابل فهم می‌داند.
- بیشتر بخوانید:
وقت ندارم بخونم اما نشان کردم سر فرصت بخونم اولیبن باره یه رسانه معتبر پرونده رو درست بررسی می کنه، اگر سعید امام مستقل این کار رو کرده بود اون برنامه رو سر زنش در نمی آوردن که اعتراف بگیرن بعد هم بگن تو زندون با واجبی خود کشی کرد، اونی هم که رابط نبوی و کشمیری و کلاهی بود تو زندون با کمربند خودشو دار زد، یعنی خودکشوندنش.
مسعود / 13 July 2019
کل حاکمیت خون و لجن در جمهوری خلایی اسلامی از روز اول تا به حال چیزی نیست جز ۴۰ سال قتل های زنجیره ای بدون انقطاع.
از اعدام زندانیان سلطنتی شروع شد, با کشتار بهائیان ادامه پیدا کرد و تا به امروز نیز ادامه دارد.
در ایرانِ آزادِ پس از ج.ا. این دلقکهای جنایتکار دادگاهی خواهند شد و طبق قوانین بین المللی به مجازات خواهند رسید. حبس ابد, ابا اعمال شاقه.
مصطفی / 14 July 2019