زنان و مردان باید حقوق برابر داشته باشد. قانون باید برابری آنها را، چه در [صورت] قانون و چه در عمل، تضمین کند؛ به‌ویژه در خانواده، آموزش و محل کار. زنان و مردان باید از حق پرداخت برابر برای کاری با ارزش یکسان برخوردار باشند.
(ماده هشتم قانون اساسی سوئیس ــ برابری در پیشگاه قانون)
ماده هشتم قانون اساسی سوئیس ۱۹۸۱ طرح، و ۱۸ آوریل ۱۹۹۹ رسماً به قانون اساسی افزوده شد. با این حال، زنان*[1] سوئیسی جمعه ۲۴ خرداد / ۱۴ ژوئن همزمان با برگزاری صد و هشتمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار (آی ال او) برای اعتراض به نابرابری و خشونت خانگی دست به اعتصاب می‌زنند. گروه‌های دیگری از فعالان زن در دیگر کشورها به آنها خواهند پیوست. قرار است زنان در دیگر کشورها در حمایت از زنان سوئیس و مطالبه برابری آنها بنفش بپوشند.
در اعلامیه «اعتصاب زنان*» نوشته شده است: «اعتصاب ما جهانی است. در محل کار و در خانه اتفاق می‌افتد. هر یک و همه ما هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم: امتناع از کار کردن، اخلال ایجادکردن به جای تمیز کردن، اشغال شبانه‌روزی مکان‌های عمومی!»
اعتصاب زنان در سوئیس چرا رخ می‌دهد؟ چرا برابری در این کشور به گفته بسیاری «پیشرو» هنوز میسر نشده است؟
فعالان زن سوئیسی می‌گویند که کاربست موثر قوانین برابری جنسیتی سوئیس هنوز یکی از بزرگترین چالش‌ها است؛ هر چند در قانون اساسی آنها این برابری ذکر شده و در همان ماده هم بر اجرای قانون «در عمل» تأکید شده است.
قانون برابری ۱۹۸۱ به تصویب رسید اما عملی نشد. حتی اعتصاب مشهور ۱۹۹۱ هم باعث بهبود سریع اوضاع نشد. این اعتراض‌ها ادامه یافت و در ۷ مارس ۲۰۱۵، ۱۲ هزار تن و در ۱۸ مارس ۲۰۱۷، ۱۰ هزار تن برای عمل موثر به قانون برابری جنسیتی در به ترتیب برن و زوریخ تظاهرات کردند.
| اکنون وضعیت نابرابری مردان و زنان در سوئیس را می‌توان در سه بند زیر خلاصه کرد:
۱. زنان به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از مردان برای کار برابر حقوق می‌گیرند ۲. بیش از ۲۰ درصد زنان بزرگتر از ۱۶ سال در سوئیس قربانی خشونت جنسی بوده‌اند. ۳. در پارلمان سوئیس اکنون تنها ۳۳ درصد نمایندگان و ۱۵,۲ درصد سناتورها زن هستند. |
نابرابری دستمزدی
اعتصاب امروز در اعتراض به انواع نابرابری بین زن و مرد رخ می‌دهد، اما به دلیل همزمان بودن آن با نشست آی ال او، تمرکز ویژه‌ای بر نابرابری دستمزدی دارد.
سوئیس از معدود کشورهایی است که حق پرداخت برابر دستمزد به زنان و مردان را در بنیادی‌ترین سند حقوقی خود آورده است. اما نابرابری مزدی کماکان ادامه یافته و سرعت بهبود آن، به باور فعالان فمینیست، پایین است.
این نخستین بار نیست که زنان سوئیسی برای دستیابی برابری حقیقی (از جمله به دستمزد برابر با مردان برای کار یکسان) دست به اعتراض می‌زنند. یکی از اعتصاب‌‌های تاریخی آنها ۱۴ ژوئن ۱۹۹۱ رخ داد. آن روز ۵۰۰ هزار زن سوئیسی با شعار «Les femmes bras croisés, le pays perd pied» [زنان دست روی دست می‌گذارند، کشور روی پایش نمی‌تواند بایستد]، دست از کار کشیدند.
این اعتصاب جان دوباره‌ای به جنبش زنان سوئیس داد. به نوشته رینا نیسیم، یکی از فمینیست‌های قدیمی سوئیس، جنبش زنان در دهه ۱۹۸۰ رمق‌اش را از دست داده بود:
«تغییر نام از “جنبش آزادی‌بخش زنان” در دهه هفتاد به “جنبش زنان” پس از آن خود تغییر بسیار مهمی بود و کلمه “آزادی‌بخش” دیگر در آن حضور نداشت. مبارزه برای حق برابر در پیشگاه قانون باعث شده بود که گرایش‌ها به سمت نهادی‌سازی جنبش پیش رود و دفترهای برابری جنسیتی در تمام کانتون‌ها برپا شود. به ثمر رساندن این مبارزه‌ها خودش ماجرایی طولانی بود اما هیچ شوری در من برنمی‌انگیخت، هرچند خوشحال بودم که بقیه به دنبال این کار هستند.»[2]
بنا به گزارش سیلویه دورر، مدیر دفتر فدرال برابری جنسیتی سوئیس، این نابرابری از حدود ۲۴ درصد در ۱۹۹۴ به حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد در ۲۰۱۴ انجامیده است. آمارهای او نشان می‌دهند که بر خلاف ادعاهای نظریه‌پردازان بازار آزاد و بخش خصوصی، نابرابری درآمدی زنان در بخش خصوصی بالاتر از بخش دولتی است (۱۵,۱ درصد در ۲۰۱۴ در بخش خصوصی و ۱۲,۳ درصد در همان سال در بخش دولتی). [3]
اما روند بهبود مورد اشاره دورر تا ۲۰۱۴ ادامه نیافت. به گزارش اداره فدرال آمار سوئیس، این نابرابری در ۲۰۱۶ به ۱۹,۶ درصد رسیده است؛ به میزانی بالاتر از ۲۰۱۲. [4]
این نابرابری به شکل معناداری تفاوت نسلی دارد. ۵۸ درصد زنان زیر ۳۰ سال، ۴۳,۵ درصد زنان بین ۳۰ تا ۴۹ سال، و ۳۶,۶ درصد زنان بالای ۵۰ سال تحت تأثیر نابرابری درآمدی تبعیض‌آمیز قرار گرفته‌اند.
در اعتراض به ناکامی پیاده‌شدن قوانین برابری زن و مرد است که اعتصاب‌کنندگان در فراخوان‌شان می‌نویسند:
«ما از صبرکردن خسته شده ایم. ۳۷ سال پیش قانون برابری زن و مرد در قانون اساسی سوئیس مطرح شد و برای ۲۲ سال است که سوئیس قانون برابری داشته است. اما مزدها و مستمری‌های بازنشستگی ما دائماً کاهش می‌یابند و اغلب رقت‌برانگیزند.»
اما نظام مردسالار تنها به تبعیض علیه زنان نینحامیده است. تبعیض نظام‌مند دامنه خود را تا گروه‌های آسیب‌پذیر و اقلیتی دیگر نیز می‌کشاند، حتی در سوئیس.
ویویان بوسو، یک معلم ۵۷ ساله زبان اشاره کم‌شنوایان و ناشنوایان به «رویترز» می‌گوید که همراه با گروه بزرگی از زنان که زبان اشاره می‌دانند، در اعتراض شرکت خواهد کرد: «فکر می‌کنم مردم شاید حساس شوند و تکانی بخورند و اوضاع را از نظر حق دسترسی برای ناشنوایان بهبود بخشند».[5]
بازنشستگان سالخورده دیگر گروه آسیب‌پذیری هستند که در سال‌های اخیر با تشدید سیاست‌های نولیبرالی در تمام اروپا ــ و جهان ــ ضربه خورده‌اند. بودجه‌های ریاضتی نولیبرالیسم با هدف قراردادن آنها آغاز می‌شود: افزایش سن بازنشستگی، کاهش مستمری آنها، کاهش خدمات درمانی ارائه‌شده به آنها.
چه می‌توان نتیجه گرفت؟
سخنان نیسیم درباره از رمق افتادن جنبش آزادی‌بخش زنان در چارچوب نهادی‌ـ‌قانونی نشان می‌دهد که مسأله تبعیض علیه زنان یک مسأله ساختاری و نظام‌مند است. به همین دلیل نیز تمرکز صرف بر تغییر قوانینی که پیشاپیش بر اساس مناسبات قدرت یک نظم مردسالار نوشته شده‌اند، برابری صوری در پیشگاه قانون را نمی‌تواند به برابری واقعی تبدیل کند.
به همین دلیل، زنان سوئیسی در فراخوان‌شان به اعتصاب می‌نویسند: «ما علیه مردان اعتصاب نمی‌کنیم. ما علیه نظامی مردسالار اعتصاب می‌کنیم که دیگر دوران‌اش به سر آمده است. در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹، از مردان در همبستگی دعوت می‌کنیم که از تمام زنان* اعتصاب‌کننده حمایت کنند».
به علاوه، تضعیف جنبش و ناکارآمدی قوانین پیشرو در سوئیس همزمان با ظهور نولیبرالیسم در غرب رخ داده است. پس از جنبش‌های رادیکال دهه ۷۰، شالوده سیاست‌های نولیبرالی در بریتانیای مارگارت تاچر و آمریکای رونالد ریگان ریخته شد.
این سیاست‌ها به متزلزل‌سازی نیروی کار به ویژه زنان، کاستن از مخارج عمومی جهت تأمین امنیت اجتماعی و آموزش و بهداشت، و افزایش تبعیض بین گروه‌های فرودست و فرادست انجامید.
در عین حال، باید توجه کرد که آمار اختلاف دستمزدها مربوط به زنانی است که از قرارداد برخوردارند. بسیاری از زنان و نیز مردان مشغول کارهای متزلزل و بی‌قراردادند؛ به ویژه در بخش خدمات و صنعت کار عاطفی و مراقبتی که بیشترین کارگران‌اش را زنان تشکیل می‌دهند.
تغییر رژیم کار باعث شد که فرآیندهای «زنانه‌سازی کار» (feminization of work) شدت بگیرد. زنانه‌سازی کار مفهوم مثبتی نیست و به نوشته آنتونیو نگری و مایکل هارت، باید آن را در سه تغییر مرتبط اما مستقل فهمید:
«نخست، به لحاظ کمی، زنانه‌سازی کار نشان‌دهنده افزایش شتابان در نسبت زنان در بازار کار مزدی در دو سه دهه اخیر در تمام بخش‌های جهان است. دوم، زنانه‌سازی کار به تغییر کیفی روز کاری و در نتیجه، “انعطاف‌پذیری” کار برای هر دوی زنان و مردان اشاره دارد. روز کاری‌ای که به شکل قاعده‌مند تقسیم شده است (۸ ساعت کار، ۸ ساعت تفریح، ۸ ساعت خواب) و دستاورد مبارزه کارگران بسیاری به‌ویژه در اروپا و برخی دیگر از کشورهای مسلط است، به شدت رو به زوال می‌رود. کار پاره‌وقت و غیررسمی، ساعت‌های بی‌قاعده، شغل‌های چندگانه ــ جنبه‌هایی که در بخش‌های به‌انقیاددرآمده‌ی جهان خصیصه بارز کار از دیرباز بوده‌اند ــ اکنون حتی در کشورهای مسلط هم در حال بدل شدن به قاعده هستند. سوم، زنانه‌سازی کار نشان می‌دهد که چگونه کیفیت‌هایی که سنتاً با “کار زنان” در ارتباط دانسته می‌شدند، مثل وظیفه‌های عاطفی و احساسی و رابطه‌ای، در تمام بخش‌های کار در حال بدل‌شدن به عنصر مرکزی هستند».[6]
بخش عظیمی از این کار، همچون در گذشته، بی‌دستمزد است. به همین دلیل زنان اعتصاب‌کننده در فراخوان‌شان می‌نویسند:
«بسیاری از ما کار پاره‌وقت انجام می‌دهیم زیرا زنان* هنوز دو سوم کارهای خانگی، آموزشی و مراقبتی را انجام می‌دهند. زیرا ما تمیزکاری، پخت‌و‌پز، و شست‌و‌شو را انجام می‌دهیم و مراقب کودکان و نوه‌ها و همچنین آشنایان سالخورده‌مان هستیم. این کار بی‌مزد است هرچند ثروت تولید می‌کند و سوئیس بدون آن نمی‌تواند به کار ادامه دهد. ارزش کار ما باید به رسمیت شناخته شود!»
شتاب نولیبرالیسم نه تنها کم نشده که شدت گرفته است. آمار نابرابری دستمزدی در سوئیس نشان می‌دهد که همزمان با اوج‌گرفتن راست افراطی در غرب و بر سر کار آمدن سیاستمداران زن‌ستیز همچون دونالد ترامپ در ایالات متحده، دستمزد زنان جوان زیر ۳۰ سال از دستمزد زنان نسل‌های پس از آنها اختلاف بیشتری با دستمزد مردان دارد.
هرچند هنوز روش دقیقی برای تعیین میزان اختلاف و تبعیض در بخش کار بی‌ثبات وجود ندارد، نظریه‌پردازان و اقتصاددان‌های بسیاری تبعیض در این بخش را به مراتب بیشتر ارزیابی می‌کنند.
اعتصاب زنان در سوئیس ۱۴ ژوئن / ۲۴ خرداد برگزار می‌شود. اصلی‌ترین صحنه اعتراض‌ها در ژنو ساعت پنج بعدازظهر خواهد بود.
یادداشت‌ها:
[1] زنان اعتصاب‌کننده «زنان» را با افزودن یک «*» به آن می‌نویسند تا شامل تمام زنان، از جمله زنان ترنس و غیرهم‌سو‌جنس باشد.
[3] وب‌سایت رسمی دفتر فدرال برابری جنسیتی سوئیس
[6] Hardt, Michael and Negri, Antonio. Commonwealth. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge and Massachusetts, 2009, p 133.