مرتضی تمدن، استاندار تهران در يک نشست خبری در مورد اتهاماتی که متهمان پرونده اختلاس بيمه ايران در دادگاه به او و استانداری نسبت دادند واکنش نشان داد و همه موارد مطرح شده را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مرتضی تمدن امروز يکشنبه ۲۱ خردادماه در اين نشست از رابطه استانداری تهران با پرونده اختلاس “يک ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومانی” بيمه ايران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

وی با بيان اين‌که روحش از پرونده بيمه ايران خبر ندارد، گفت: “در مدت مديريت و مسئوليتم در استانداری تهران هرگز موضوعی به نام بيمه مورد توجه قرار نگرفته، همچنين به ياد ندارم که فرد يا پرسنلی در طول مسئوليتم درگير مسئله بيمه باشد.”

اين در حالی است که تاکنون دو بار در دادگاه رسيدگی به پرونده اختلاس شرکت بيمه ايران، متهمان اين پرونده استانداری تهران و وی را متهم کرده‌اند که از وجوه غيرقانونی آگاهی داشته‌ و چنين دريافت‌های مالی را رويه‌ای رايج دانسته بودند.

متهمی که از او در رسانه‌های ايران با عنوان “م. خ” ياد می‌شود و از کارمندان بازنشسته استانداری تهران است روز گذشته در دادگاه گفت از دريافت مبالغی به‌عنوان “تعرفه مازاد از معدن‌داران”، استاندار وقت تهران، معاون و مديرکل او باخبر بوده‌اند.

وکيل يکی از متهمان: از آبدارچی تا استاندار از اين موضوع [دريافت وجوه غيرقانونی] باخبر بودند

وکيل اين متهم نيز گفت: “از آبدارچی تا استاندار از اين موضوع باخبر بودند و بابت بهره‌برداری از هر متر مکعب ۵۰ تومان اضافی از بهره‌برداران دريافت می‌شد.”

مرتضی تمدن پيش از اين در نامه‌ای خطاب به رئيس دادگاه نوشته بود: “شخصأ وجهی را دريافت نکرده‌ام، اما به مرور زمان و از وقتی که آقای «ی. د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران شد مبالغی از زمان استانداران قبلی در اختيار دفتر استانداری قرار داشته و صرف امور شخصی و مسائل استانداری می‌شد. طبق عرف اين‌ها جنبه هديه از سوی افراد خير را داشته است.”

استاندار تهران در نشست امروز مواردی چون “تغيير کاربری اراضی در لواسان” و “مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان از محل تغيير کاربری‌هايی که از محل يکی از فرمانداری‌ها صورت گرفته” را که در پرونده مطرح شده بودند، به سال‌های پيش از مسئوليت خود به‌عنوان استاندار مربوط دانست و اظهار بی‌اطلاعی کرد.

تمدن در مورد استفاده از پول اداره اتباع، به‌منظور خرج امور جاری استانداری گفت: “آن‌چه که مربوط به زمان بنده می‌شود اين است که بودجه مربوط به اتباع به طور صددرصد به خزانه وارد شده است، اما اگر غير از اين بوده، ما از اين موضوع بی‌خبريم.”

“ی. د” متهم ديگر اين پرونده که افزون بر دريافت وجوه غيرقانونی از معدن‌داران متهم به “تصرف در عوارض ۳۰ درصدی” افغان‌ها نيز هست، در دادگاه روز گذشته گفته بود: “سهم ۳۰ درصدی عوارض دريافتی از اتباع افاغنه در مجمعی با حضور ۵۳ شهردار استان تهران به تصويب رسيد.”

استاندار تهران همچنين در مورد پرداخت پول شن و ماسه به استانداری که در پرونده اختلاس آمده است گفت طی سال‌های گذشته مقداری از پول شن و ماسه را خرج امور جاری استانداری می‌کردند و اين تبديل به يک رويه عادی شده بود، اما پس از آن‌که وی استاندار تهران شده است با بخشنامه‌ای که او صادر کرده وجوه ناشی از شن و ماسه نبايد در مسير اعتبارات استانداری قرار می‌گرفت.

مرتضی تمدن با بيان اين‌که “بايد چشم کسانی که به بيت‌المال چپ نگاه می‌کنند در آورد”، افزود: “ما شدت عمل و مبارزه‌مان با هرگونه سوءاستفاده از بيت‌المال را تا زمانی که در اين جايگاه هستيم، ادامه خواهيم داد.”

پيش از اين در دادگاه پرونده اختلاس شرکت بيمه ايران که از دو هفته پيش آغاز شده است، از سوی يکی از متهمان نام محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، نيز به‌عنوان يکی از کسانی که در اين ماجرا دخالت داشته مطرح شد.

همچنين الياس نادران، نماينده مجلس ايران نيز محمدرضا رحيمی را رأس اين اختلاس معرفی کرده بود اما معاون اول احمدی‌نژاد اين اتهام را رد کرد.

پس از آن متهمی که نام او را در دادگاه مطرح کرده بود سخنان خود را پس گرفت.