جلسه ۲۱ اسفند شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ هم همانند جلسه پیشین بی‌نتیجه ماند. علی خدایی که از سوی شوراهای اسلامی کار بعنوان «نماینده کارگران» در نشست شورای عالی کار شرکت می‌کند، جو مذاکرات را «نسبتا مناسب» ارزیابی کرده اما افزوده است «هیچ کدام از گروه‌ها، پیشنهادات جدی خود را مطرح نکردند».

هنوز بحث‌ها بر سر افزایش دستمزدها به نتیجه نرسیده است ــ عکس آرشيو

تورم رو به رشد و افزایش هزینه کالاهای اساسی سطح دستمزد واقعی کارگران را بشدت کاهش داده است. حتی نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل‌های کارگری دولتی هم اذعان می‌کنند که دستمزد فعلی (کمتر از یک میلیون و دویست هزار تومان) کفاف ۱۰ روز زندگی کارگران را هم نمی‌دهد.

امسال در آستانه تعیین حداقل دستمزد، کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرده است. اما نمایندگان به‌اصطلاح کارگری این شورا، پیشنهاد کرده‌اند برای جبران عقب‌ماندگی مزد کارگران، سال آینده یک میلیون و ۸۹ هزار تومان به مزد فعلی کارگران (یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) افزوده شود، هر چند که تاکید کرده‌اند «به این معنا نیست که ما می‌خواهیم این رقم را روی دستمزد بگذاریم، بلکه انتظار داریم این رقم در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود»..

حال آن که تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌ای مشترکی خواستار حداقل دستمزد ۷ میلیون تومانی برای سال آینده شده‌اند.

همزمان با بحث تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸، مجلس تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت به جای ۲۰ درصد پیشنهادی لایحه بودجه، ۴۰۰ هزار تومان باشد. طبق این مصوبه قرار بود به اختیار دولت ۱۰ درصد نیز بصورت پلکانی به حقوق کارکنان دولت افزوده شود.

همزمان با مطرح شدن بحث ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت، برخی نمایندگان مجلس خواستار افزودن ۴۰۰ هزار تومان به دستمزد کارگران شدند. به گفته شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار، «گرچه تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار هیچ ارتباطی به افزایش حقوق کارمندان دولت ندارد اما بحث‌های مزدی کارمندان دولت، ناگزیر به عنوان یکی از آیتم‌های مقایسه سطح دستمزد در کشور، بر مذاکرات مزدی تاثیرگذار است.»

اما چنان‌چه محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه ۲۲ اسفند اعلام کرد، افزایش حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ۲۰ درصد است و به صورت ضریب ریالی تعیین می‌شود. به گفته نوبخت، رئیس مجلس نیز با این مصوبه توافق کرده است.

نوبخت گفته است: «خوشبختانه همان‌طور که رئیس مجلس نیز بیان نظر کرد آنچه به عنوان ۴۰۰ هزار تومان به صورت پایه به حقوق همه اضافه خواهد شد، آن را نیز به صورت ضریب اعمال کنیم.»

مزد کارگران به‌طور رسمی توسط شورای عالی کار تعیین و اعلام می‌شود. به گفته علی خدایی «دولت تلاش کرد تا نظر گروه کارفرمایی را به گروه کارگری نزدیک کند اما در کل جلسه وارد فاز جدی نشد».

به گفته خدایی، قرار است مزد بر اساس اجماع طرفین در شورای عالی کار (نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری وابسته به دولت) تعیین شود، بنابراین نمی‌توان برای آن سقف زمانی تعیین کرد و بعید نیست به سال آینده کشیده شود.

گرچه مذاکرات شورای عالی کار «سه‌جانبه» خوانده می‌شود، و دولت تلاش می‌کند نقش میانجی به خود بگیرد، اما نقش دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور در این مذاکرات تعیین‌کننده است و افرادی که بعنوان نمایندگان کارگران در این نشست‌ها شرکت می‌کنند، نقشی فرمایشی دارند. تجربه نشان داده است به‌رغم انتقادات رسانه‌ای نسبت به وضعیت معیشت کارگران، در جلسات شورای عالی کار در نهایت با نظر نمایندگان دولت و کارفرمایان موافقت می‌کنند.

تشکل‌های مستقل کارگری مذاکرات شورای عالی کار را که هر سال در آخرین روزهای اسفند برگزار می‌شود به «خیمه‌شب‌ بازی» تشبیه می‌کنند که بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران برگزار می‌شود. این تشکل‌ها هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط شورای عالی کار را غیر واقعی می‌دانند و معتقدند که حداقل دستمزد سال ۹۸ با توجه به نرخ تورم کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران به ۷ میلیون تومان برسد.

بیشتر بخوانید: