آپارتاید آموزشی در ایران؛ گزارش شورای دفاع از حق تحصیل

سها عابدینی – شورای دفاع از حق تحصیل با انتشار گزارشی از روند محدودیت‌ها در دانشگاه‌های ایران و محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل، سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد درباره دانشگاه و دانشگاهیان را به چالش کشیده‌است.

 

 

شورای دفاع از حق تحصیل نیز اساسا در واکنش به همین سیاست دولت ایران از سال ۱۳۸۶ تشکیل شده‌‌است و بنیان‌گذاران آن گروهی از دانشجویان محروم از تحصیل یا دانشجویان به اصطلاح “ستاره‌دار” هستند.

 

گزارش این شورا با شرحی کلی از اوضاع دانشگاه‌های ایران در سال‌های ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شده‌است.

 

بر اساس این گزارش، محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و زندانی کردن دانشجویان منتقد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد یک روند بوده‌ که به‌خصوص در سه سال گذشته، پس از انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ شتاب بیشتری گرفته‌است.

 

این گزارش همچنین به سخنان اخیر کامران دانشجو، وزیر علوم و تحقیقات و فن‌آوری درباره فعالیت‌های سیاسی دانشجویان اشاره می‌کند که همراه با “تهدید” بوده‌است و همین نیز نگرانی‌هایی را درباره افزایش شمار دانشجویان ستاره‌دار و محروم از حق تحصیل موجب می‌شود.

 

شورای دفاع از حق تحصیل این سخنان وزیر علوم را محکوم می‌کند و در ادامه، گزارش خود را از روند محدودیت‌ها در دانشگاه‌های ایران ارائه می‌دهد.

 

 

در فصل اول این گزارش، دولت محمود احمدی‌نژاد به واسطه «صدور احکام گسترده محرومیت از تحصیل و ستاره‌دار کردن دانشجویان» به انجام “انقلاب فرهنگی دوم” متهم می‌شود.

 

شورای دفاع از حق تحصیل سخنان اخیر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و «تهدید دانشجویان به برخوردهای حذفی بیشتر» را در راستای اجرای انقلاب فرهنگی دوم ارزیابی می‌کند

 

شورای دفاع از حق تحصیل سخنان اخیر کامران دانشجو و «تهدید دانشجویان به برخوردهای حذفی بیشتر» را نیز در همین راستا ارزیابی می‌کند و این گفته‌های او را که «دانشگاه جای منتقدان نیست» یا «دانشگاه محلی برای پشتوانه نظام و دولت است» شاهدی بر ادعای خود فرض می‌کند.

 

در این گزارش صلاحیت و سابقه علمی کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم به چالش کشیده می‌شود و از نقش او در انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در مقام رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور سخن به میان می‌آید.

 

در بخشی از گزارش آمده‌است: «آقای کامران دانشجو که به رغم رسوایی حاصل از جعل مدرک دکترا و دزدی مقاله علمی که منجر به عذرخواهی نشریه منتشرکننده مقاله شد، همچنان بر مقام ریاست بزرگترین دستگاه علمی کشور تکیه زده است، از وجود فساد در دانشگاه‌ها سخن می‌گوید و قلدرمآبانه برای دانشجویان خط و نشان می‌کشد. شورا اعلام می‌دارد که از بدو ورود آقای کامران دانشجو به وزارت خانه علوم و فناوری، حاکمیت به انقلاب فرهنگی دوم و این بار تدریجی دست زده است.»

 

در ادامه نیز نتیجه‌گیری می‌شود، انتخاب کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم که «فردی نزدیک به کانون‌های قدرت و دارای نقاط ضعف متعدد شخصی و در نتیجه گوش به فرمان نهادهای امنیتی است، با هدف پاک‌سازی دانشگاه‌ها از دانشجویان و اساتید منتقد و به صفر رساندن هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و صنفی در دانشگاه‌های کشور» است.

 

شورای دفاع از حق تحصیل همچنین متذکر می‌شود که وزیر علوم «با قصد انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر نقاط تاریک زندگی شخصی، سیاسی و فسادهای گسترده اقتصادی‌اش به صورت مداوم به تهدید دانشجویان و محروم کردن آنان از تحصیل می‌پردازد.»

 

 

فصل دوم گزارش به روند ممانعت از ثبت‌نام دانشجویان منتقد دولت در مقاطع تحصیلی بالاتر می‌پردازد و آن را “آپارتاید آموزشی در ایران” می‌خواند.

 

در این فصل آمده‌است: «از سال ۸۵ تا سال ۹۰ هر ساله ده‌ها تن از فعالان دانشجويي به‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در كنكور كارشناسي ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم شده‌اند.»

 

در ادامه نیز به شکل‌های این محرومیت در سال‌های مختلف اشاره‌است، نمونه این‌که «در سال‌های ۸۶ و ۸۷،  هم‌زمان با اينترنتي شدن روند اعلام نتايج كنكور كارشناسي ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند.»

 

فصل دوم گزارش شورای دفاع از حق تحصیل به روند ممانعت از ثبت‌نام دانشجویان منتقد دولت در مقاطع تحصیلی بالاتر می‌پردازد و آن را “آپارتاید آموزشی در ایران” می‌خواند

 

در ادامه نیز آماری از دانشجویانی که تنها پس از سال ۱۳۸۸ احکام محرومیت از تحصیل را دریافت کرده‌اند، اشاره شده که به این شرح است: «۴۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران، قریب به ۱۰ دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران،  بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشیروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بین‌المللی قزوین، دست‌کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شیراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوی دانشگاه ارومیه، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوی دانشگاه یاسوج، ۹ دانشجوی دانشگاه تبریز، ۳ دانشجوی دانشگاه علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد و بیشتر از ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان.»

 

اما به جز این موارد، بسیاری از دانشجویان ایرانی نیز تنها به خاطر عقاید مذهبی از تحصیل محروم می‌شوند که در گزارش شورای دفاع از حق تحصیل به آنها اشاره‌ شده‌است، به‌ویژه دانشجویان بهایی که از هر گونه حق تحصیل در ایران محروم هستند.

 

بر اساس این گزارش، در ماه‌های گذشته تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل بهایي و اساتيد دانشگاه آنلاین بهاییان بازداشت شده و به احکام زندان محکوم شده اند. همچنین مقامات حکومت ایران دانشگاه آنلاین بهایيان را نیز تعطیل کرده‌اند.

 

 

شورای دفاع از حق تحصیل در فصل سوم گزارش خود به مسئله “ستاره‌دار کردن دانشجویان” می‌پردازد و آن را از منظر حقوقی بررسی می‌کند.

 

این شورا محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل را ناقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌داند و دراین‌باره به به بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۳۰، ۳۶، ۳۷ استناد می‌کند. برای نمونه اصل ۲۳ قانون اساسی ایران به صراحت می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

 

در این گزارش آمده‌است: «علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهیل و تعمیم آموزش عالی و همچنین گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان برای «عموم ملت موظف» کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.»  

 

شورای دفاع از حق تحصیل همچنین به اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند که تصریح می‌کند «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»

 

شورا با استناد به این اصل نیز نتیجه‌گیری می‌کند، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ستاره‌دار کردن دانشجویان که مسئولان وزارت علوم از آن صحبت می‌کنند، «هیچ وجاهت قانونی ندارد و حتی با فرض وجود چنین مصوبه‌ای که هیچ‌گاه به دانشجویان محروم از تحصیل ارائه نشده‌است، این مصوبه غیرقانونی و بنا به اصل نهم قانون اساسی فاقد وجاهت است و تصویب‌کنندگان و اجراکنندگان آن به موجب قانون اساسی  مستحق مجازات هستند.»

 

 

در فصل چهارم این گزارش، مسئله محرومیت دانشجویان منتقد در چارچوب قوانین و معاهدات بین‌المللی بررسی می‌شود. شورای دفاع از حق تحصیل می‌گوید: «محروم کردن دانشجویان از تحصیل [شکلی از] تبعیض سیاسی و عقیدتی و مخالف تعهدات بین‌المللی دولت ایران [درباره مواردی چون] اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های الحاقی مدنی– اجتماعی این اعلامیه و کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد است.»

 

بر اساس گزارش این شورا دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۳ به “کنوانسیون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد” پیوسته و از این رو ملزم به پیروی از مفاد آن است. 

 

در این معاهده “جنایت آپارتاید” به این شکل تعریف شده‌است: «هر گونه اقدامات قانوني و يا اقدامات ديگر كه منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروه‌هايي از مشاركت در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ‌فرهنگي كشور باشد یا ايجاد تعمدي شرايطي جهت جلوگيري از توسعه يك چنين گروه يا گروه‌هايي به‌خصوص با محروم كردن اعضاي يك گروه و يا گروههاي ‌نژادي از حقوق بشر و آزادي‌ها شامل: حق كار، حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مجاز، حق تحصيل، حق ترك و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادي عقيده و بيان، حق آزادي تشكيل مجمع و يا انجمن مسالمت‌آميز، مصداق “جنایت آپارتاید” به شمار می‌رود.»  ‏

 

در ماده ۵ قانون مذکور نیز آمده است: «افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده ۲ این کنوانسیون بیان گردیده است، ممکن است توسط دادگاه ذیصلاح هر کشور طرف این کنوانسیون‌ که در مورد مشخص متهم دارای صلاحیت قضایی دولت، محاکمه و یا توسط دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آن کشورهای طرف که صلاحیت آن را ‌پذیرفته‌اند، محاکمه شوند.» ‏

 

شورای دفاع از حق تحصیل با استناد به این تعاریف، مسئله ستاره‌دار کردن دانشجویان و محروم کردن دانشجویان از حق اولیه و طبیعی تحصیل را عملی مجرمانه و مصداق جنایت آپارتاید می‌داند و خواستار محاکمه آمران و عاملان این عمل مجرمانه است.

 

 

در نهایت، فصل پنجم و آخر این گزارش به آن‌ گروه از دانشجویان محروم از تحصیل می‌پردازد که به خاطر عقاید و فعالیت‌های سیاسی خود هم‌اکنون در زندان هستند.

 

بر اساس این گزارش، تنها در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل بازداشت و به حبس‌هاي طويل المدت محكوم شده‌اند.

 

شورای دفاع از حق تحصیل، بازداشت دانشجویان در ایران را امری برنامه‌ریزی‌شده و نهادمند می‌خواند و برخی از دانشجویان بازداشت‌شده و زندانی را نام می‌برد. این فهرست شامل اسامی زیر است: «سید ضیا نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو، اشکان ذهابیان، پیمان عارف، حسام سلامت، مجید توکی، عماد بهاور، علیرضا خوشبخت، زهرا جانی‌پور، زهرا توحیدی، علی قلی‌زاده، سمیه رشیدی، حجت عربی، افتخار برزگریان، مهسا جزینی، شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی، نوید خانجانی، اسماعیل سلمانپور، علی نظری، علی تقی‌پور، ایمان صدیقی، حسین قابل، محسن برزگر، سعید جلالی‌فر، سارا خادمی، احسان قشقایی، وحید عابدینی، مهدی عربشاهی، مرتضی سمیاری، علی عجمی، مهدی گیلانی، فرزانه نجارنژاد، حسین احمدنژاد، عادل طائی‌نیا، علی پرویز، فرشاد عزیزی، کاوه رضایی، عبدالجلیل رضایی، مهدی خدایی، سلمان سیما، امین ریاحی، علی اکبر محمدزاده، میلاد اسدی، آرش صادقی و معین غمین.»

 

برخی از این دانشجویان همچنان در زندان هستند، مانند ضیا نبوی، سعید جلالی فر ، مجید دری، مجید توکلی، عماد بهاور، مهدیه گلرو، افتخار برزگریان، کاوه رضایی، آرش صادقی، علی اکبر محمد زاده، معین غمین وعلی عجمی همچنان در زندان به سر می‌برند.

 

شورای دفاع از حق تحصیل در خاتمه گزارش خود می‌نویسد که این شورا همراه با دیگر گروه‌های دانشجویی، صدای دانشجویان در بند است و از مقامات حکومتی ایران می‌خواهد ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خویش، روند محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی را متوقف سازند، دانشجویان محروم از تحصیل را که تنها به دلیل مطالبه حق اولیه تحصیل در زندان‌های کشور به سر می‌برند، آزاد کنند و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل را فراهم آورند.