ایران برای برآورده کردن انتظارات گروه اقدام ویژه مالی فرصت چندانی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لوایح دو گانه‌ای که مجلس و شورای نگهبان بر سر آن اختلاف‌نظر دارند را به تعویق انداخته است. حسن روحانی سرانجام یکی از قوانین مدنظر گروه اقدام ویژه مالی را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دومین لایحه مربوط به اقدامات ایران برای اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF است که پس از تصویب در مجلس، ماه‌ها میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان بود اما در پایان کار تصویب شد.
بر اساس این تبصره که قرار است به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شود، نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند.
همچنین نهادها و دستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلا این لایحه را با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» مغایر دانسته و اعلام کرده بود که اجرای مقررات پولشویی درباره شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در آینده برای کشور خطراتی ایجاد می‌کند و بند نخست این لایحه که بر اساس آن خرید و فروش «خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود»، با سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» مغایر است و «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در ابتدای سال در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها خواسته بود به‌جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دومین لایحه مربوط به اقدامات ایران برای اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF است. مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از خطر انسداد کامل مسیرهای نقل و انتقال‌های بانکی بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که به «کنوانسیون پالرمو» شهرت دارد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. تداوم مبادلات مالی ایران با کشورهای دیگر به تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی وابسته است.
منتقدان دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی که تصویب این لوایح را به زیان «منافع ملی» و حمایت ایران از «گروه‌های مقاومت در کشورهای اسلامی» می‌دانند، معتقدند که با تصویب این لوایح، امکان حمایت مالی جمهوری اسلامی از حماس، حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی محدود می‌شود.
دولت مایل است هر چه زودتر این لوایح به‌تصویب برسند تا با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا بتواند با کشورهای خواهان حفظ برجام معاملات تجاری خود را ادامه دهد. اما اختلاف میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت همچنان مانع تصویب و اجرایی شدن کامل این لوایح است. ایران برای این اقدامات تنها تا پایان فوریه مهلت دارد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ششم بهمن لایحه اصلاح قوانین حمایت مالی از تروریسم را بار دیگر به کمیسیون‌های تخصصی این نهاد بازگرداند.
برخی خبرگزاری‌های رسمی از مخالفت علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با این لوایح خبر دادند و گزارش کردند، او گفته که الحاق به کنوانسیون‌های مالی پیش‌بینی شده در این لوایح به نفع منافع ملی نیست. شمخانی تا به حال این نقل قول را رد یا تائید نکرده است.
در همین رابطه برخی رسانه‌ها مذاکره با اتحادیه اروپا برای ایجاد کانال مالی را دلیل تعلیق بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند.
روز ششم بهمن منابع خبری از توافق برای بازگشایی یک کانال امن مبادله میان ایران و اروپا خبر دادند.
بیشتر بخوانید: