تصویری از بازجو در زندان‌های حکومت ولایی

دستگیری. از این پس حرف اول و آخر را بازجو می‌زند. نظام قصایی ولایی در وجود بازجو که اسم دیگرش شکنجه‌گر است، خلاصه می‌شود. او کیست؟

برای متهمان سیاسی ایران، بازجو حرف اول و آخر را می‌زند. چون او به تنهایی نقش افسر تجسس، بازپرس، دادیار، دادستان، رییس محکمه و خلاصه حاکم شرع را ایفا می‌کند؛ چنانکه در پسِ ذهن هر حاکم شرع و رییس دادگاهی، بدون استثنا یک نفر بازجو حضوری فعال دارد. در واقع اوست که برای هر حاکم شرع یا قاضیِ دادگاه تکلیف معلوم می‌کند تا در صدور حکم، خواست و اراده‌ی بازجو به تمامی رعایت گردد. با همین رویکرد، پیداست که بازجو سرانجام حکم را به قاضی “دیکته” می‌کند و قاضی نیز یاد گرفته است تا در چرخه‌ی کار دادگاه، همواره به خواست و اراده‌ی بازجو گردن بگذارد.

بازجوهای جمهوری اسلامی سنت‌های بازجویی رژیم پیشین را هم با خود به همراه دارند. با این تفاوت که مبتکرانه توانسته‌اند همان سنت‌های نامردمی گذشته را ارتقا ببخشند. ولی این ابتکار عمل، تاریخی چهل ساله برای خود رقم می‌زند.

بازجوهای جمهوری اسلامی سنت‌های بازجویی رژیم پیشین را هم با خود به همراه دارند. با این تفاوت که مبتکرانه توانسته‌اند همان سنت‌های نامردمی گذشته را ارتقا ببخشند. ولی این ابتکار عمل، تاریخی چهل ساله برای خود رقم می‌زند. تاریخی که در آیینه‌ی آن به حتم می‌‌توان چهره‌ی مخوف جمهوری اسلامی را هم به تماشا نشست. بی‌دلیل  نیست که در حرفه‌ی بازجویان جمهوری اسلامی قداستی دینی نیز به چشم می‌آید. چون قرار است همه‌ی شهروندان جامعه سرانجام دین موهوم و خودانگارانه‌‌ی کارگزاران حکومت را بپذیرند. در واقع جمهوری اسلامی جامعه‌‌ای تک‌صدایی را هدف نهاده است و همین هدفگذاری موهوم و واپس‌‌گرایانه، این حکومت را به حکومت پیشین پیوند می‌دهد.

حکم تعزیر را حاکم شرع باید صادر کند، ولی افسار حاکم شرع هم در دست بازجو است. بازجو تعداد و نوع تعزیر را به اطلاع حاکم شرع می‌رساند تا تأیید ضمنی او را نیز با خود به همراه داشته باشد.

گفتنی است که در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، چهره‌ی بازجوها همیشه باید مخفی و پنهان باقی بماند. چون رفتارشان نه در چهارچوب‌‌های اخلاق متعارف می‌گنجد و نه در چهارچوب‌هایی از قانون‌های مصوب و دین متظاهرانه‌ی حکومتی. با این همه در فضای دین دولتی، از رفتار او تمجید و تحسین می‌شود. چون دین دولتی هر شکنجه و آزاری را علیه مخالفان خود که کفار یا منافق نام می‌گیرند، مجاز می‌‌شمارد. در ضمن همچنان که گفته شد چهره‌ی بازجو هرگز برای متهم دیدنی نخواهد بود. چون او می‌خواهد همیشه آدمی بی‌چهره باقی بماند تا شناسایی‌اش برای دیگران ممکن نگردد. به همین منظور متهم ملزم می‌شود تا چشم‌بند ببندد. همچنین بازجو تا حد ممکن حتا از سخن گفتن با متهم پرهیز دارد. فقط برگه‌های بازجویی را پیش متهم می‌گذارد تا متهم به پاسخ آن‌ها مجبور شود. اما پاسخ‌ها به حتم باید نیاز امنیتی بازجو را برآورده نماید.

اگر متهم نیاز بازجو را برنیاورد، بازجو نیز سکوت خود را خواهد شکست و او را ضمن مشت و لگد به ناسزا می‌گیرد. مشت و لگد یا فحش و ناسزا در نظام حقوقی بازجو، البته “شکنجه” خوانده نمی‌شود. بازجو به اتکای شکنجه تلاش می‌ورزد تا متهم را به رانندگی در مسیر دلخواه خود مجبور نماید. در صورت لزوم حتا از تعزیر نیز یاری می‌جوید. حکم تعزیر را حاکم شرع باید صادر کند ولی همان‌گونه که گفته شد افسار حاکم شرع هم در دست بازجو است. بازجو تعداد و نوع تعزیر را به اطلاع حاکم شرع می‌رساند تا تأیید ضمنی او را نیز با خود به همراه داشته باشد. در واقع خیلی خودمانی بگویم اختیارات حاکم شرع از پیش به بازجو تفویض شده است. به طبع حاکم شرعی که تسلیم  بازجو نشود، چندان دوام نخواهد آورد. چون او را برای آن حاکم شرع کرده‌اند که در حرف‌شنوی از بازجو کم نیاورد. با همین رویکرد شلاق خوردن و تعزیر شدن را هم شکنجه به حساب نمی‌‌آورند بل‌که تمامی این‌ها را بخشی همیشگی و مرسوم از چرخه‌ی کار بازجویی می‌شمارند.

اگر متهم نیاز بازجو را برنیاورد، بازجو نیز سکوت خود را خواهد شکست و او را ضمن مشت و لگد به ناسزا می‌گیرد. مشت و لگد یا فحش و ناسزا در نظام حقوقی بازجو، البته “شکنجه” خوانده نمی‌شود.

از سویی سودجویی از نام مستعار به بازجو یاری می‌رساند تا او به گمان خویش در انظار عمومی مخفی بماند. پیداست که او همراه با چنین گزینشی، بر خطا بودن حرفه‌ی خویش آگاهی کامل دارد. در غیر این صورت نیازی نمی‌‌دید که دیگران او را نشناسند. چنین موضوعی بسیاری از مدیران ارشد دولتی را برمی‌انگیزد تا حضور پاره وقت خود را در مراکز بازجویی سپاه یا وزارت اطلاعات مغتنم بشمارند. راهکار مناسبی که با اجرای آن می‌توانند سرسپردگی کامل خود را به ساختار حکومت به ثبوت برسانند. جمهوری اسلامی در فضای همین راهکار اداری توانسته‌ است مدیرانی چند منظوره و اطلاعاتی برای خود تربیت کند.

بازجو به تنهایی یا با همیاری همکاران خود، اجرای تعزیر را به پیش می‌‌برد. متهم را خیلی محترمانه به رو می‌خوابانند و دست و پایش را در دو سوی تخت می‌بندند و آنوقت با شلاق‌‌ ویژه‌ای که فراهم دیده‌اند جفت پاهایش را نشانه می‌روند. اگرهم لازم ببینند بالشی را نیز روی سر متهم می‌‌گذارند تا کسی روی سرش بنشیند. این کار زمانی صورت می‌گیرد که قرار است فریاد متهم به خارج از اتاق بازجویی نرسد. اما گاهی اوقات مناسب می‌بینند که فریاد تعزیر شدن متهم را به دیگران نیز بشنوانند. جمهوری  اسلامی برای تمامی این رفتارها تمهیدات قانونی فراهم دیده است. حتا مدعی است که هنجارهایی از این نوع را هرگز نمی‌توان شکنجه به شمار آورد. چون احکام شرع را پشتوانه‌ای برای آن می‌‌پندارد. احکامی که ضمن تصویب در مجلس‌ خودمانی جمهوری اسلامی، قانونی شمرده می‌شوند.

بسیاری از مدیران ارشد دولتی در مراکز بازجویی سپاه یا وزارت اطلاعات حضور پاره‌وقت دارند. این  راهکار مناسبی است که با اجرای آن می‌توانند سرسپردگی کامل خود را به ساختار حکومت به ثبوت برسانند.

در نظام جمهوری اسلامی نام بازجو با شکنجه‌ی متهم سیاسی پیوند می‌خورد. او متهم را زیر شکنجه در هم می‌‌شکند تا متهم تنها به خواست و دستور بازجو عمل نماید. به همین دلیل بازجویان جمهوری اسلامی در دوره‌ای از زندگانی خود مدعی بوده‌‌اند که دانشگاهی را برای متهمان سیاسی سامان بخشیده‌‌اند. در نتیجه زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی، دانشگاه نام گرفت. این دانشگاه‌‌ها یا همان زندان‌هایی که مبارزان سیاسی در آن‌‌‌ها شکنجه می‌شدند، در همه‌‌ی شهرها یا مراکز استان‌‌ها حضوری فعال داشتند. همچنین در همین زندان‌‌ها یا دانشگاه‌‌‌ها بود که مخالفان حکومت شکنجه و تحقیر می‌‌شدند تا ضمن توبه، از گذشته‌‌ی خود برائت بجویند.

تواب‌‌سازی در زندان‌‌ها بخشی ماندگار از تاریخ چهل ساله‌ی جمهوری اسلامی به حساب می‌‌‌آید. برخی از تواب‌‌ها گاهی تا آنجا  پیش می‌‌روند که در نقشی از بازجو نیز ظاهر می‌‌شوند. گویا هنجارهایی از این دست می‌تواند رفتارهای مخالفت‌‌آمیزِ گذشته‌‌ی آنان را جبران نماید. در عین حال توابان جدای از شکنجه و بازجویی متهمان، به خبرچینی از دوستان خود نیز گماشته می‌‌شوند. حتا بسیاری از آنان را در زندان‌‌های شهرهای دور و نزدیک می‌گردانند تا زندانیان موضعی را به ترک موضع‌‌شان تشویق کنند. زندانیان موضعی کسانی هستند که هرگز راضی نمی‌‌شوند از عقیده‌ی خود دست بردارند. در ضمن، توابان خیلی زود به آزادی از زندان دست می‌‌یابند. با این شرط که پس از آزادی نیز همچنان به همکاری خود با بازجو و مأموران امنیتی ادامه دهند. مأموران امنیتی ضمن نفوذ دادن توابان به هسته‌های تشکیلاتی مخالفان، حضور نامحسوس و همیشگی خود را در فضای گروه‌‌های سیاسی تسهیل می‌بخشند.

در نظام حقوقی بازجویان، هرگز برآیند بازجویی پایانی ندارد. چون پس از پایان بازجویی نخستین، از نو دور جدیدی از بازجویی‌ها آغاز خواهد شد. دوباره بسیاری از همان پرسش‌های پیشین را می‌پرسند تا شاید به ناگفته‌های جدیدی دست یابند.

برای بازجو مهم است که متهم از همان ابتدای دستگیری به دستور او تمکین نماید. این تمکین زمانی آشکار می‌گردد که متهم دهانش را بگشاید و تمامی ناگفتنی‌‌ها را با بازجو در میان بگذارد. بازجو بیش از همه، اسم و نام تشکیلاتی می‌خواهد تا به افراد بیش‌تری از جمع و گروه متهم دست یابد. اما آنکه از  سازمان و تشکیلات بریده است، خود نیز به درستی نمی‌فهمد که چه مصیبی را دارد فراهم می‌بیند. در همین بریدن‌ها است که بسیاری از آشنایان متهم هم در رده‌‌های تشکیلاتی او جای می‌گیرند. آنوقت اعتراف‌‌های نسنجیده کار را برای همه مشکل خواهد کرد. همین اعترافات زمینه‌های کافی فراهم خواهد دید که بسیاری از متهمان از سر ناچاری به کارهای نکرده‌ی خود هم گردن بگذارند. تخلیه‌ی اطلاعاتی متهم برای بازجو مهم خواهد بود. برای دستیابی به چنین هدفی هر شکنجه‌‌ای مشروعیت می‌‌پذیرد. مشروعیت‌‌پذیری شکنجه بستری فراهم می‌بیند تا بازجو قداستی را نیز در آن سراغ بگیرد. ضمن آنکه این قداست پشتوانه‌ای دینی برای هنجارهای بازجو فراهم خواهد دید.

در نظام حقوقی بازجویان، هرگز برآیند بازجویی پایانی ندارد. چون پس از پایان بازجویی نخستین، از نو دور جدیدی از بازجویی‌ها آغاز خواهد شد. دوباره بسیاری از همان پرسش‌های پیشین را می‌پرسند تا شاید به ناگفته‌های جدیدی دست یابند. در عین حال بازجو می‌خواهد مطمئن شود که هیچ نکته‌ی ناگفته‌ای در گوشه‌ای از ذهن متهم پنهان باقی نمانده است. سیاست چماق و هویج را همین‌جا هم به کار می‌گیرند. ناگفته نماند که بازجو هرگز به قانون و ضابطه روی خوش نشان نمی‌دهد. حتا از شنیدن واژه‌ی قانون و ضابطه چندشش می‌گیرد. او می‌خواهد متهم را در هم بشکند. در حالی که متهم در زیر شکنجه تلاش می‌ورزد به همین آسانی تسلیم بازجو نشود و از همان چهارچوب‌های به ظاهر قانونی حکومت به نفع خود بهره‌مند گردد. ولی این چهارچوب‌های به ظاهر قانونی را حکومت نیز هرگز بر نمی‌تابد. چون تمامی این چهارچوب‌ها، ساختگی است و برای نمایش تصنعی دموکراسی، در منظری عمومی به کار حکومت می‌آید.

همه‌ی بازجویان شیوه‌های منحصر به فردی از حرفه‌ی بازجویی را دوره کرده‌اند. حتا همگی در شگردهای ویژه‌ی خود مبتکر و خلاق بوده‌اند. بی‌خوابی دادن، قراردادن متهم زیر شلنگ آب سرد، خواباندن زندانی پشت اتاق شکنجه، اجبار به خوردن ادرار و مدفوع، کاهش دفعات دست‌شویی بردن متهم، اعدام‌های مصنوعی، بازجویی شبانه، قطع همیشگی یا موقت ملاقات و ممنوعیت هواخوری تنها بخش کوچکی از این ابتکارات شمرده می‌شوند.

بازجو ضمن بازجویی، حد و میزان سرسپردگی خود را به حکومت به ثبوت می‌رساند. او می‌تواند مزد چنین کاری را در بیرون زندان، از جمهوری اسلامی واستاند. چنانکه بسیاری از همین بازجویان حرفه‌‌ای به پست‌هایی از وکالت و وزارت یا کرسی‌‌های ارشد مدیریتی کشور هم دست یافته‌اند. در همین راستا حتا حکومت نظریه‌‌‌پردازانی نیز تربیت می‌کند. نظریه‌‌پردازانی که چه‌‌بسا در فلسفیدن سفسطه‌آمیز خود چیزی کم نمی‌آورند تا شاید از وضع و حال اسف‌بار حکومت توجیه به عمل آید. عده‌ای از آنان هم در رسانه‌های دولتی نظریه‌های سیاسی خود را به چاپ می‌رسانند. گاهی هم لافیدن‌‌هایی از این دست، حتا دل اپوزیسیون برون- حکومتی را هم به درد می‌آورد. چنانکه بسیاری از سایت‌های برون مرزی اپوزیسیون هم از انعکاس افاضات همین نظریه‌پردازان اطلاعاتی چیزی کم نمی‌گذارند. عباس عبدی، محسن آرمین، سعید حجاریان، از گروه همین بازجویان پیش‌کسوت جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند که امروزه در گروه اصلاح‌طلبان حکومت جانمایی شده‌اند.

حسین شریعتمداری رییس مؤسسه‌ی کیهان هم زمانی در بازجویی از سعیدی سیرجانی و احسان طبری نقش می‌آفرید. گفته می‌شود که  او ضمن حُقنه‌‌ی نشادر به متهم، سکته و مرگ تدریجی او را رقم می‌زد. ماجرای شکنجه‌های حسین شریعتممداری چنان همگانی بود که روزگاری مهدی کروبی در رقابت‌های انتخاباتی خود او را به افشاگری از گذشته‌اش در اوین تهدید می‌کرد. اما خواست مهدی کروبی هرگز از حد و حدود تهدیدهای رسانه‌ای چیزی فراتر نرفت. چون کروبی که به استمرار و ماندگاری جمهوری اسلامی پای می‌فشارد، افشای عملکرد مدیران آن را کار تبلیغی مناسبی نمی‌بیند.

با این همه بازجویان جمهوری اسلامی از خود شهیدانی نیز به یادگار نهاده‌اند. با این رویکرد، سعید امامی را باید سید‌الشهدای بازجویان اوین دانست. سعید امامی هم همانند سعید حجاریان، عباس عبدی و محسن آرمین خود را روشنفکری تمام عیار می‌دانست. چنانکه قصد داشت تا با قتل روشنفکران مخالف، آینده‌ی جمهوری اسلامی را تضمین نماید. در ضمن افرادی همانند حسن رحیم‌پور ازغدی نیز بنا دارند تا همراه با فلسفیدن خود، نظام را از مهلکه‌ای حتمی وارهانند. ناگفته نماند که او نیز ردای شکنجه‌ی مخالفان حکومت را بر تن کرده است. آنان باوری خام و تبلیغی از فلسفه را می‌گیرند که استدلال منطقی را وامی‌گذارد تا از شلاق و شکنجه برای اثبات حقانیت گروه وامانده‌‌ی خود در حاکمیت یاری بجویند. فلسفه در این‌‌جا از حد و حدود دانش و دانستن چیزی فراتر نمی‌‌رود و هرگز به علمی امروزی نمی‌انجامد. علمی که بتواند از شناخت امروزی پدیده‌های هستی به منظور تغییر مثبت در نهادهای اجتماعی و محیط زیست انسان‌‌ها تبیین به عمل آورد.

می‌بینید طی این چهل سال، نان خوردن از سفره‌‌‌ی عریض و طویل جمهوری اسلامی برای خیلی‌ها آسان بوده است. چون عده‌‌ای در همین مدت چهل ساله، آگاهانه و دانسته نان شب خود را به شکنجه این و آن پیوند زده‌اند. حتا برای عملکرد ناصواب خود قداست و پشتوانه‌ای آسمانی نیز قایل هستند. جدای از این، تتمه‌ی مزد کارشان را هم قرار است در دنیایی دیگر از دستان قدیسان شیعه بستانند.

---

پرونده مرتبط

شکنجه، پرونده همیشه باز جمهوری اسلامی