مجمع تشخیص مصلحت نظام در نخستین جلسه‌ای که به ریاست صادق  لاریجانی برگزار شد، اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند.  محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را تأیید کرد. در همان حال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که به جز دو مورد، ایرادات لایحه سی اف تی هنوز برطرف نشده است.

شنبه ۱۵ دی نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق لاریجانی

در شهریور سال جاری مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از لوایح چهارگانه مربوط به مقررات گروه ویژه اقدام مالی را با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» مغایر دانسته و گفته بود که اجرای مقررات پولشویی درباره شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در آینده برای کشور خطراتی ایجاد می‌کند و بند نخست این لایحه که بر اساس آن خرید و فروش «خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود»، با سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» مغایر است و «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد.»

شنبه ۱۵ دی نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق لاریجانی، در غیاب حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری کنونی و پیشین برگزار شد. محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت و یکی از مخالفان سرسخت چهار لایحه مبارزه با پولشویی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مجمع سرانجام اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند. رضایی نوشته است:

«دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد.سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت،‌ مغایرت‌ها را تشخیص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد.»

در همان حال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که ایرادهای شورای نگهبان به لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) به جز دو مورد هنوز برطرف نشده. مجلس و شورای نگهبان بر سر این لایحه با هم اختلاف دارند. انتظار می‌رود که سرانجام تصمیم‌گیری درباره سی اف تی نیز به مجمع تشخیص مصلحت محول شود.

صادق لاریجانی که بعد از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی به حکم رهبر جمهوری اسلامی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد، در سخنانی که در نخستین جلسه مجمع به ریاست او ایراد کرد، از هم‌اکنون زمینه‌های اختلاف با فقهای شورای نگهبان را کاهش داد. او گفت فقها به دو شکل نطر می‌دهند. در شورای نگهبان بر اساس شریعت، در مجمع بر اساس مصلحت نظام:

«شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می‌دهند و لذا بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می‌کنند، برای تشخیص مصلحت، رای و نظری غیر از آنچه در شورای نگهبان داده‌اند، می‌دهند. لذا تعبیر تعارض که در متن آئین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می‌دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه، نظر مجمع حاکم است.»

رهبر جمهوری اسلامی ۳۰ خرداد سال جاری در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند. تداوم مبادلات مالی ایران با کشورهای دیگر به تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی وابسته است. از طرف دیگر با تصویب این لوایح، امکان حمایت مالی سپاه از حماس و حزب‌الله لبنان محدود می‌شود.

بیشتر بخوانید:

صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد