کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سه‌شنبه اعلام کرد در سال ۲۰۱۹ تا سقف ۲۵۰ هزار پناهجوی سوری که در کشورهای دیگر به‌سر می‌برند، می‌توانند به کشور ویران‌شده‌شان بازگردند. سازمان ملل یادآوری کرد که دولت دمشق باید به حل مشکلات اسناد هویتی و مالکیتی این پناهجویان کمک کند.
امین عواد مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سه‌شنبه ۱۱ دسامبر/ ۲۰ آذر در یک نشست خبری گفت حدودا ۵,۶ میلیون پناهجوی سوری در کشورهای همسایه اعم از ترکیه، لبنان، مصر و عراق مانده‌اند. این تعداد یک میلیون کودک سوری را شامل می‌شود که خارج از سوریه به‌دنیا آمده‌اند و گواهی تولد «خارجی» دارند. دولت اسد توافق کرده است که این گواهی‌ها را به‌رسمیت بشناسد.
امین عواد در مورد بازگشت آوارگان سوری به کشورشان اعلام کرد ارقام این کمیساریا حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۸ تقریبا ۳۷ هزار پناهجوی سوری به سوریه برگشته‌اند و بیشتر آنها راهی استان‌های درعا، دمشق و حمص شده‌اند:
«اکنون جنگ کم و بیش پایان یافته‌است. هنوز چند درگیری در مناطقی چون ادلب وجود دارد اما همانطور که می‌دانید برای ادامه آتش‌بس و ایجاد منطقه بدون تنش مذاکره شده است. با بهترشدن وضعیت در سوریه بعضی از این پناهجویان در حال بازگشت به خانه هستند. پیش‌بینی می‌کنیم در مرحله‌ای که آن را فاز اول می‌خوانیم در سال ۲۰۱۹ تا ۲۵۰هزار نفر از شهروندان سوریه به کشور برگردند. این رقم ممکن است طبق سرعت ما برای برداشتن موانع از سر راه آنها بیشتر یا کمتر شود».
به گفته عواد موانع اصلی بازگشت آوارگان سوری به سوابق آنها و آثار به‌جامانده از جنگ مربوط می‌شوند:
«مهمترین موانع مسئله اسناد هویتی و مالکیتی آنها و خانه‌هایشان است. بعد از آن مسائل مرتبط با سربازی و عفو کسانی که به ارتش نپیوستند مطرح است. این‌ها موانعی هستند که می‌توانند جلوی بازگشت مردم را به سوریه بگیرند. علاو براین، مین‌ها و مهمات منفجرنشده مشکل دیگر مردم در سوریه است و پاکسازی زمین‌های کشاورزی و مناطق شهری، یک عملیات گسترده خنثی‌سازی را می‌طلبد».
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در نشست خبری سه‌شنبه ۱۱ دسامبر/ ۲۰ آذر خود از حامیان مالی سازمان ملل خواست ۵,۵ میلیارد دلار برای حمایت از کشورهای همسایه سوریه اختصاص دهند تا بتوانند سلامت، آب، بهداشت، غذا، آموزش و حمایت روانی-اجتماعی از آوارگان سوری را تامین کنند:
«شرایط زندگی پناهجویان با طولانی‌تر شدن مدت آوارگی‌شان بدتر شده‌است. آنها پول قرض گرفته‌اند، با بدهی مواجه‌اند و۷۰ تا ۸۰ درصد آنها در کشورهای دیگر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. ما از حامیان مالی می‌خواهیم تا همچنان در روند کمک به پناهجویان باقی بمانند».
بازگشت آوارگان سوری در شرایطی انجام می‌شود که موانع مورد نظر امین عواد به قوت خود باقی هستند. بشار اسد رئیس جمهوری عربی سوریه چندی پیش با تغییر قانون سلب مالکیت از آوارگان به مقامات دولتی اجازه داد املاک شهروندانی را که طی مدت یک سال نتوانند مالکیتشان را اثبات کنند، مصادره کند. تنها ۱۷ درصد از آوارگان خارج از سوریه و ۹ درصد از آوارگان در داخل مرزهای این کشور سند املاکشان را در اختیار دارند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که رژیم سوریه با تصویب این قانون می‌خواهد مالکیت خصوصی را سلب، ساکنان مناطق را پراکنده و از بازگشت آوارگان جلوگیری کند.
از سوی دیگر پناهجویان سوری پس از بازگشت با مشکل امنیت مواجه هستند. علیرغم طرح «آشتی ملی» رژیم اسد که تضمین داده بود خطری متوجه شهروندانی که به سوریه بازمی‌گردند نخواهد بود، دیده‌بان حقوق بشر سوریه اخیرا اعلام کرد نیروهای امنیتی دولت دمشق از اول اکتبر بیش از ۷۰۰ آواره سوری را که قصد بازگشت به خانه‌هایشان داشتند بازداشت کرده‌اند. با این‌که بیشتر این افراد پس از بازجویی آزاد شده‌اند. اما ۲۳۰ نفر از آنها هنوز در زندان‌ها و اردوگاه‌های مختلف رژیم در بازداشت هستند. بنا به گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، بسیاری از مردان جوانی که به سوریه بازگشتند نیز برای انجام خدمت اجباری سربازی به سربازخانه‌های رژیم فرستاده شده‌اند. برخی دیگر نیز در بدو ورود دستگیر و وادار شدند که در رده‌های دولتی خدمت کنند.
بیشتر بخوانید: