با اعلام رسمی محروم شدن اقشار مرفه از دريافت يارانه در مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها، يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت مجلس چنين قانونی نداشته است.
بهروز مرادی، مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها چهارشنبه شب ۱۶ فروردين، در برنامه گفت‌وگوی ويژه خبری گفت: “برداشت دولت اين است که نيازی به واريز يارانه برای اقشاری که درآمد بالاتری دارند نيست.”
مرادی ضمن اعلام اين‌که مابه‌التفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله اول و دوم طرح هدفمندی يارانه‌ها برای اقشار توانمند و مرفه واريز نشده است، گفت: “برای اين گروه‌ها فقط يارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی ماهيانه واريز شده است.”
در روزهای پايانی سال گذشته متنی حاوی درخواست برای انصراف از دريافت يارانه‌های نقدی از سوی سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها به تلفن‌های همراه شهروندان در سراسر کشور ارسال شده بود.
پيش از آن نيز اعلام شده بود، دولت با اقشار مرفه مکاتبه خواهد کرد تا به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند، اما در پيامک‌های تلفنی اشاره‌ای به “داوطلبانه بودن” انصراف نشده بود و اين‌گونه القا می‌شد که انصراف “اجباری” است.
فخرالدين حيدری، عضو کميسيون اقتصادی مجلس: مجلس قانونی مبنی بر حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه فاز دوم هدفمندی نداشته است
در پی سخنان شب گذشته مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها، فخرالدين حيدری، عضو کميسيون اقتصادی مجلس امروز به تارنمای فرارو گفت: “مجلس قانونی مبنی بر حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه فاز دوم هدفمندی نداشته است و آن‌چه در مجلس تصويب شده، جلوگيری از اجرای فاز دوم هدفمندی در مقطع زمانی کنونی است.”
اين نماينده مجلس افزود: “در قانون هدفمندی يارانه‌ها نيز چنين موضوعی مطرح نبوده بلکه عنوان شده به تمام اقشار يارانه تعلق می‌گيرد.”
به گفته حيدری قانونی که بر مبنای آن دولت ۲۸ هزار تومان مرحله دوم را به بعضی اشخاص ندهد تصويب نشده؛ اما اين‌که چه اقشاری يارانه بيشتر يا کمتری دريافت کنند موضوع قانونی است.
وی تأکيد کرد: “مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را فعلأ قانونی نمی‌داند.”
ششم فروردين‌ماه جاری مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرده بود که مبلغ ۲۸ هزار تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، ۲۸ اسفندماه ۹۰ به حساب سرپرست‌های خانوار واريز شد.
وی افزود: “ممکن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد، اما تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها قابل برداشت نخواهد بود.”
علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران روز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه، در نخستين جلسه علنی مجلس در سال جديد خورشيدی در مورد افزايش يارانه نقدی از سوی دولت، گفت: “جدای از اين‌که اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی‌کند بلکه آن را تشديد می‌کند.”
رئيس مجلس افزود: “مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند.”
طرح هدفمندسازی يارانه‌ها با گذشت يک سال از اجرای آن انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين اين انتقادها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.
به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.
بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ هم گزارش‌هايی را مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل “غيرقانونی” تأمين کرده است.
همچنين در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.
اين‌همه در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود در روز ۱۱ فروردين‌ماه جاری اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، از محل افزايش قيمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.