عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پیامی توئیتری از ردشدن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در این شورا و بازگشت آن به مجلس شورای اسلامی ایران خبر داد. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه دولت حسن روحانی برای پیروی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
کدخدایی در پیام توئیتری راجع به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نوشت که شورای نگهبان «در چهاربند» آن مغایرت با «موازین شرغ مقدس و قانون اساسی» را تشخیص داده و آن را «جهت اصلاح به مجلس» بازگردانده است.
این نخستین باری نیست که عباسعلی کدخدایی خبر نپذیرفتن این لایحه را اعلام می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان ۲۳ تیر نیز در نشستی خبری اعلام کرده بود که اعضای شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر قانون اساسی تشخیص داده اند و «اعلام کردند که می‌بایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود».
لایحه اصلاح #قانون_پولشویی در #چهار_بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به #مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی #شورای_نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
— عباسعلی کدخدایی | Kadkhodaee.ir (@Kadkhodaee_ir) August 17, 2018
۲۳ دی ۱۳۹۶ دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس ایران ارسال کرد. این قانون ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده بود.
در اصلاحیه این قانون، نمایندگان به اشکالاتی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی مجازات‌ها، نبود رویه اجرایی مناسب برای مصادره اموال مجرمان و غیره رسیدگی کردند.
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) است. این سازمان جهانی برای مبارزه با پولشویی تا اکتبر سال جاری میلادی به ایران فرصت داده است تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند.
تأکید سخنگو بر «ملاک»های تشخیص شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در توئیتش راجع به ردشدن اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرده است که ملاک شورای نگهبان «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» است. منتقدان شورای نگهبان این نهاد را مجری فرمان‌های علی خامنه‌ای، رهبر ایران می‌دانند.
خامنه‌ای علی خامنه‌ای، رهبر ایران ۳۰ خرداد در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای FATF، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند.
رهبر ایران و دیگر محافظه‌کاران خواسته‌های FATF را «استعماری» می‌خوانند اما منتقدان حکومت دلیل مخالفت آنها را مشکلاتی می‌دانند که بر سر راه کمک مالی به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان و حماس پیش می‌آید. این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند.
ایران پیش از این در به اصطلاح فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. نام ایران ۲۰۱۶، پس از گفت‌وگوهای طولانی میان مقام‌های دو طرف، به صورت موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.
تاکنون سه لایحه‌ی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده که شورای نگهبان تنها با آخرین مورد موافقت کرده است. لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز به تأیید مجلس نرسیده است.
قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ چیزی که دولت حسن روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.
در همین زمینه