پانته‌آ بهرامی – تاریک‌ترین پرونده جمهوری اسلامی که مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی دهه شصت خورشیدی است، قرار است در تابستان سال آینده در یک دادگاه‌ بین‌المللی مورد کنکاش قرار گیرد.

در این میان، هرچند حکومت اصلی‏ ترین بار را بر دوش دارد، اما جامعه ایران نیز با سکوت خود، گرد مرگ و بی‏ تفاوتی را بر این ناعدالتی پاشیده است و تا سال‏ها، نه خواست بشنود و نه خواست بداند!
 
 
 
 
 
تازه چندسالی است که حرکتهایی برای افشای این جنایت از سوی بازماندگان و خانواده‏ های جان‏باختگان صورت گرفته است؛ تا چشم جهانیان و هم‏چنین نسل جوان ایران را بر قربانیان این نسل‏کشی بگشاید. به گفته یکی از دست‌اندرکاران این پروژه “این دادگاه یک دادگاه مردمی است و تنها تفاوتش با دادگاه‌های «رسمی» این است که حکم آن، قدرت اجرایی ندارد. این نیز به این خاطر است که «قدرت» دست دولت‌ها است نه مردم. اما، این دادگاه‌های مردمی به نوعی واجد اعتبار حقوقی نیز  هستند. چراکه این دادگاه‌ها که به دادگاه‌های «اخلاقی» معروفند، افکار عمومی جهانیان را به قضاوت می‌گیرد.”
         
چهارسال پیش وقتی کارزاری بین‌المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی دهه‏ شصت، از سوی بخشی از خانواده‏های جان‌سپردگان آغاز شد، هیچکس تصور نمی‏کرد به دادگاه کشانیدن جمهوری اسلامی، تا زمانی که بر مسند قدرت یکه‏ تازی می‏کند، شکل عملی به خود بگیرد.
 
پشتوانه‏ این حرکت، رنج خانواده‏ هایی بود که خواهران، برادران، مادران، پدران، همسران و رفقای خود را در خونین‏ترین دهه تاریخ معاصر ایران، به شکل باورنکردنی از دست داده بودند.
 
خانوادهقربانیان دهه شصت، سخنگویان کارزار
 
یکی از سخنگویان این کارزار بین‌المللی لیلا قلعه‏ بانی، خواهر دو جان‏باخته کشتارهای دهه شصت است. وی در ابتدا، انگیزه‏های این حرکت را چنین توضیح میدهد: “می‏توانم خودم را به عنوان خواهر کوچک‏تر دو جان‌سپرده راه آزادی، محمد و رضا قلعه‏بانی معرفی کنم که در شهریور ماه سال ۶۰ به دلیل فعالیت‏های سیاسی و هواداری از سازمان مجاهدین اعدام شدند. آن موقع من کودک بودم و فشار روانی سنگینی روی من بود.
 
با گذشت زمان، احساس می‌کردم که هیچ واکنشی از طرف جامعه‏ ایران و جامعه‏ جهانی صورت نگرفت که شایسته‏ از دست دادن نه تنها برادران خودم، بلکه تعداد زیادی از عزیزانی باشد که جان‏شان را فدای آزادی کردند.
 
این سکوت همیشه برای من خیلی سنگین‏ بود؛ خیلی سنگین‌تر از خود فاجعه. این‏که چرا انسان‏ها باید در قبال این‏ فجایع بزرگ انسانی، بی‏تفاوت باشند را نمی‌توانستم بپذیرم. به خاطر همین، بعد از این‏که سال‏ها بعد مادرم را هم از دست دادم، هنگام رفتنش به او قول دادم که صدای آن‏ها باشم و به جهانیان بگویم چه فجایعی بر ما گذشته است.”
 
لیلا قلعه‌بانی از سال ۲۰۰۰ در کشور سوئد زندگی می‏کند. او دراین کشور موفق به گرفتن دکترای شیمی- فیزیک شده و در حال حاضر نیز مشغول کار تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی است. او در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: “این‏که ما زندگی روزمره‏مان را انجام می‏دهیم، به این معنا نیست که گذشته و فجایعی که بر ما گذشته است را فراموش کنیم. ما این رنج را با خودمان حمل می‏کنیم و شبانه‌روز در ما وجود دارد.
 
دیدن تکرار این رنج در مردم، تکرار اعدام‌هایی که انجام می‏شود، این رنج را هربار در ما مضاعف می‏کند. هم‏چنان هم سکوت است و کسی فریاد نمی‏زند. هنوز حرکتی آن‏چنان که شایسته این رنج باشد، یعنی حرکتی مردمی و بزرگ از سوی تمام انسان‏های روی کره‏ زمین صورت نگرفته است. چرا ما باید نسبت به این اتفاقی که افتاده است و جان‏های عزیزی که از دست رفته‏اند، بی‏تفاوت باشیم؟”
 
شروع روند سازماندهی دادگاه
 
در ابتدای تشکیل کارزاری که متشکل از خانواده‌های جان‏باختگان دهه‏ شصت بود، آنان یک تیم ۱۲ نفره را از میان خود انتخاب کردند. در جریان تحقیقات یک‏ساله و مشورت با حقوقدانان برجسته‏ بین‌المللی، ابتدا نتایج دلسردکننده بود. چه تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرت سیاسی است، هیچ نهاد حقوقی نمی‌‏تواند به محاکمه‏ آن بپردازد. افزون بر آن، تمایل سیاسی‌ای نیز برای این کار وجود نداشت، اما کارزار، چون پشتوانه‏ رنج خانواده‏‌ها را با خود داشت، نمی‌‏توانست در این زمینه عقب‌نشینی کند.
 
در ‌‌نهایت الگوی “دادگاه راسل” که در زمان جنگ ویتنام علیه دولت آمریکا برپا شد، به عنوان الگویی سمبلیک برای افشای حکومت و به محکمه کشاندن آن در پیوند با کشتار دهه‏ شصت، مورد گزینش قرار گرفت.
 
لیلا قلعه‏بانی، ادامه‏ ماجرا را این‏گونه توضیح می‌‏دهد: “کارزار ایران تریبونال” دو سمینار بین‌المللی حقوقی با حضور ۱۵ نفر از برجسته‏‌ترین حقوقدان‏های جهانی، در دو نوبت، در یازدهم آوریل و اول اکتبر ۲۰۱۰ برای تدوین نحوه‏ دادرسی، بر اساس موازین حقوق کیفری بین‏المللی و تشکیل یک تیم حقوقدان جهانی برای سازماندهی دادگاه برگزار کرد.
 
این سکوت همیشه برای من خیلی سنگین‏ بود؛ خیلی سنگین‌تر از خود فاجعه. این‏که چرا انسان‌ها باید در قبال این‏ فجایع بزرگ انسانی، بی‏تفاوت باشند را نمی‌توانستم بپذیرم. به خاطر همین، بعد از این‏که سال‏ها بعد مادرم را هم از دست دادم، هنگام رفتنش به او قول دادم که صدای آن‏ها باشم و به جهانیان بگویم چه فجایعی بر ما گذشته است.”
 
سازماندهی دادگاه به تیمی متشکل از هشت حقوقدان بین‌المللی سپرده شد. این تیم حقوقی فعالیت‏های خود را به طور رسمی از ژانویه‏ سال ۲۰۱۱ شروع کرد و طی جلسات متعددی که هرماهه در لندن داشت، روند دادرسی و سایر ملاحظات حقوقی لازم را برای دادگاه مربوطه تدوین کرد و از ژوئن ۲۰۱۱ هم سازماندهی عملی برای تشکیل دادگاه را آغاز کرد.
 
تیم حقوقی کارزار تصمیم گرفت دادگاه را در دو مرحله برگزار کند. مرحله‏ اول، اشاره به تشکیل کمیسیون تحقیق است که به روال متداول به آن “کمیسیون حقیقت‏ یاب” می‌‏گویند. این کمیسیون به مدت پنج روز، از۱۸ تا ۲۲ سال ۲۰۱۲ در مرکز حقوق بشر لندن تشکیل جلسه خواهد داد.
 
در این مرحله، با توجه به مدت زمان تعیین شده، ۶۰ تا ۸۰ نفر از اعضای خانواده‏های جان‏سپردگان و هم‏چنین زندانیان جان‏ به‏در برده از اعدام‏های دهه شصت، می‌‏توانند شهادت بدهند. مسئولیت برگزاری این مرحله از دادگاه با هفت تا ده نفر شخصیت حقوقی و غیر‌حقوقی در سطح جهان خواهد بود.
 
مرحله‏ بعدی دادگاه، خود دادگاه است که قرار است در اواخر اکتبر ۲۰۱۲ به مدت چهار روز برگزار می‌‏شود. محل آن هنوز به طور دقیق تعیین نشده است. در این دادگاه، ۲۵ تا ۳۰ نفر از اعضای خانواده‏‌ها و همین‏طور جان بهد‏ربردگان و نمایندگان نهادهای حقوق بشری جهانی، روزنامه‏ نگاران و هرکسی که به لحاظ حقوقی، شهادتش سندیت داشته باشد و بر مبنای واقعیت‌ها است می‌تواند شهادت دهد تا بتواند به رسیدگی حقوقی دادگاه کمک کند.
 
اواخر نوامبر سال ۲۰۱۱ پروفسور جان کوپر که رئیس تیم حقوق‌دان‌های بین‌المللی”ایران تریبونال” هستند، با ارسال نامه‏ای برای ۳۰ شخصیت سر‌شناس و مترقی حقوقی در سطح جهان، از آن‏‌ها برای حضور در هر دو مرحله‏‏ دادگاه، به عنوان کمیسیونر و قاضی دعوت کردند. با این اقدام، نخستین مرحله‏ رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه‏ شصت و محاکمه‏ رژیم جمهوری اسلامی به جرم “جنایت علیه بشریت”، چشم‌انداز روشن‏تری پیدا کرد و ما توانستیم گام بلند‌تری را در سطح جهان، برای تشکیل چنین دادگاهی برداریم.
 
ضرورت همکاری خانوادهها
 
هم‏اکنون “کارزار ایران تریبونال” نیاز به همکاری خانواده‌های جان‌سپردگان در داخل و خارج از کشور دارد در پایگاه اینترنتی کارزار، فرم‏هایی وجود دارد که خانواده‏ها یا هم‏بندیان اعدامیان دهه شصت می‏توانند آن را پر کنند و به عنوان شهادت برای دادگاه، به نشانی الکترونیکی‏ کارزار بفرستند.
 
لیلا قلعه‏ بانی میگوید: “این فرم‏ها اظهارنامه‏ حقوقی است که افراد می‏توانند با پر کردن این اظهارنامه‌ها از جمهوری اسلامی، به سبب اعدام فردی که می‏شناسند، شکایت کنند. من به عنوان خانواده و افراد دیگری به عنوان دوست یا خانواده و هم‏چنین مهم‏تر از همه، زندانیان سیاسی‏ای که شاهد کشتار همبندی‌ها و همسلولی‌هایشان بوده ‏اند، می‏توانند این اظهارنامهها را پر کنند. این اظهارنامه در سایت ما موجود است.
 
اگر سایت ایران تریبونال را باز کنند، در همان صفحه‏ اول فرم اظهارنامه‏ حقوقی شاکیان موجود است. این اظهارنامه هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی باز می‏شود. خیلی مهم است که افرادی که اظهارنامه‏ ها را پر می‏کنند، به‌ویژه زندانیان سیاسی، تلاش کنند تا اسامی مسئولان درجه یک رژیم در آن زمان و اسامی حاکم شرع و دادستان آن زمان را به خاطر بیاورند و بنویسند. خانواده‏ ها هم می‏توانند به همین شکل، این فرم را پر کنند.
 
صفحات اول و دوم به تمامی مربوط به خود شاهد است و صفحه‏ سوم مربوط به شهادت شاهد است. یعنی من چه دیدم، چه اتفاقی افتاد و سن جان‏سپرده در آن زمان، وضعیت تأهل و هم‏چنین گرایش سیاسی او در زمان اعدام چه بود؟ گرایش سیاسی در فرم نیامده است، ولی اگر افراد لطف کنند و این بخش را هم اضافه کنند، ما ممنون می‏شویم. بعد از پر کردن فرم، امضا می‏ کنند و به آدرسی که نوشته شده، میفرستند.”
 
با توجه به گذشت بیش از ۲۳ سال از این فاجعه، ممکن است زندانیان سیاسی‏ که آن موقع در زندان بوده‏اند، تاریخ دقیق این اعدام‏ها را، مثلاً روز وقوع یا حتی ماه آن را یاد‏شان رفته باشد. آن وقت تکلیف چیست؟ آیا در چنین شرایطی، این شهادت‏نامه‏ها اعتبار ندارد؟
 
در خیلی از موارد، شهادت‌ها همدیگر را تکمیل می‏کنند. یعنی ممکن است افراد دیگری هم در مورد آن فرد شهادت داده باشند. به همین دلیل، مدارکی که وجود دارد، هرکدام به شیوه‏ای قابل استفاده است. ممکن است فردی ماه اعدام را نوشته باشد، دیگری سال اعدام را. شاید شهادت‏ها کامل کامل نباشد، اما اطلاعات در هر حدی که باشند، باز هم دریافتش بهتر از این است که مخفی بمانند.
 
در ارتباط با اسامی‏‌ که تا به حال نوشته شده ‏اند، این‌طور نیست که همه‏ اطلاعات در مورد یک نفر، از یک جا آمده باشد. بلکه اطلاعات از جاهای مختلف گردآوری و تکمیل شده است. بعضی موارد هم هنوز کامل نیستند، ولی مجموع اطلاعات همدیگر را تکمیل می‏کنند.