­­بهنام دارایی‌زاده – مجموعه‌ای که امروزه از آن به عنوان “حقوق بشر” یاد می‌شود و نقض آن نیز به طور گسترده محکوم است، بیش از همه وامدار متن کوتاه ۳۰ ماده‌ای “اعلامیه جهانی حقوق بشر” است. اعلامیه‌ای که در ۶۳ سال پیش تهیه شد و ده دسامبر، سالروز تصویب آن است. به مناسبت سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس “کنفدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر” در پاریس که در ادامه می‌خوانید:
 
 
 
همانطور که مطلع هستید، دهم دسامبر سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. شما یکی از معدود فعالان ایرانی هستید که چندین دهه است، نه فقط در حوزه‌ مسائل مربوط به ایران، بلکه در سطح جهانی روی موضوعات و مسائل حقوق بشری کار می‌کنید. به باور شما عامل اصلی بحران جهانی حقوق بشر کدام است؟
 
عبدالکریم لاهیجی: حقوق بشری که در این اعلامیه تدوین و معرفی شد و مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت، در اصل، اصول و موازینی بود که رعایت آن به دولت‌ها توصیه می‌شد. اعلامیه توصیه می‌کرد که دولت‌ها این اصول را به مرور زمان در میان مردم‌شان ترویج و به لحاظ فرهنگی معرفی کنند.
 
در مرحله بعد، دولت‌ها می‌بایستی ساختارها و به‌ خصوص مکانیسم‌های قانونی اجرای آن را به‌ وجود آورند. یعنی در قوانین خودشان این اصول را درج کنند و این موازین را به مرور جایگزین سنت‌های غلط گذشته در جامعه کنند. در نهایت هم این اصول تبدیل به نهادهایی شود که به ‌عنوان “زیربنای جامعه‌‌ آزاد و دموکرات”، ضرورت دارد.
 
متأسفانه به دلیل این‌که دولت‌ها منافع کوتاه‌مدت خود را ترجیح می‌دهند، در عمل، به رعایت این حقوق و آزادی‌های انسانی، چندان توجهی نکردند. بنابراین کوشندگان و مبارزان مدافع حقوق بشر توصیه کردند که این اصول و موازین، در چهارچوب کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی قید شود که لازم‌الاجرا باشد.
 
 
در چنین شرایطی بود که میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به ‌وجود آمدند. تصویب کنوانسیون‌های مربوط به حقوق زنان، منع شکنجه، حقوق اطفال و تمامی آن تحولاتی که طی شش دهه‌ گذشته در دنیا به‌ وجود آمده، در پی این روند است.
 
اما نتیجه تمامی این کوشش‌ها، در گرو این است که دولت‌ها این اصول را به رسمیت بشناسند. البته فشارهای درونی جامعه هم آنها را باید به انجام چنین کاری وادار کند. در همه‌ دنیا که اعلامیه‌هایی حقوق بشری منتشر شده است(مثلاً در انگلیس و آمریکا و فرانسه) تصویب این اسناد و اعلامیه‌ها در پی مبارزات مستمر مردم بوده است. به باور من، با توجه به همان اصل کلی که می‌گویند “حق گرفتنی است نه دادنی!”، تا زمانی که فشارهای اجتماعی به روی دولت‌ها به حد لازم نرسد، این تحولات و دستاوردها حاصل نخواهد شد.
 
به این اعتبار، به نظر شما آیا نبود “ضمانت‌ اجرایی کافی” همچنان عامل اساسی بروز و تداوم بحران‌های حقوق بشری در جهان است؟
 
وقتی ما می‌گوییم “ضمانت اجرا” باید توجه داشته باشیم که اصولاً در ساختار کنونی سازمان ملل، به‌خصوص با توجه به این که ضمانت اجرا در ید قدرت شورای امنیت است که اعضای دائمی‌اش متأسفانه خودشان در بسیاری از مواقع حقوق بشر و حقوق بین‌المللی عمومی را رعایت نمی‌کنند، نباید انتظار ضمانت اجرایی خیلی گسترده و بی‌شماری را داشت. البته مگر در شرایطی که موضوع، جنبه‌ خیلی حاد پیدا کند. برای نمونه احتمال جنایت بر ضد بشریت یا کشتارهای وسیع … در دارفو و این اواخر در لیبی.
 
در غیر از این مواقع، به غیر از ضمانت‌های اجرایی سیاسی، اقتصادی و مالی، ضمانت اجرایی دیگری را نمی‌شود از جامعه بین‌المللی توقع داشت. آنچه برای من حائز اهمیت است و فکر می‌کنم که آن را باید مقدم بر مسائل جهانی و ضمانت‌های اجرایی بین‌المللی قرار داد، مبارزه‌های پی‌گیر مردم برای رسیدن به حقوق و آزادی‌های اساسی است.
 
آیا به خاطر دارید که اساساً در چه دوره و چه زمانی بود که برای نخستین مرتبه، اعلامیه جهانی حقوق بشر به جامعه‌ ایرانی معرفی شد؟
 
در یک سطح معدود، در دانشکده‌ حقوق که ما تحصیل می‌کردیم، صحبت از اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، ولی با توجه به فضای بسته جامعه‌ در دوره رژیم گذشته، متأسفانه در سطح مردم، این موارد منعکس نمی‌شد. شما در نظر بگیرید که نخستین کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران تشکیل شد. کنفرانسی که بسیار هم شناخته‌شده است و به “کنفرانس تهران” معروف است. ولی درهای همان کنفرانس به روی مردم و حتی ما وکلای دادگستری نیز بسته بود. بنابراین برای مردم، چنین برنامه‌هایی بیشتر جنبه‌ “تشریفاتی” داشت.
 
تا اینکه می‌رسیم به سال‌های ۵۷-۵۶ که مقارن است با تشکیل “جامعه‌ دفاع از آزادی و حقوق بشر”، “جمعیت حقوقدانان ایران”، فعالیت‌های “کانون نویسندگان” و…  فضایی که از آن به‌ عنوان “فضای باز سیاسی” نام برده می‌شد. آن زمان در کنار قانون اساسی که- منظورم قانون اساسی مشروطیت است- اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مورد استناد و بحث قرار گرفت. از آن زمان است که حقوق بشر در سطح جامعه ایران و رسانه‌ها- البته بیشتر منظورم تهران و شهرهای بزرگ است- به صورت رسمی مطرح شد.