نمی توان پیش بینی کرد کی و چگونه اما پایان و فرجام ماجرای جمهوری اسلامی، آغاز شده است. با اتکا به این واقعیت که به هر حال بخشی از نخبگان سیاسی ایران در خارج از کشور بسر می‌برند، در شرایط کنونی هم پیوندی و هماهنگی نیروها و شخصیت‌های مورد اعتماد و شناخته شده برای بخش‌های مختلف مردم، در خارج از کشور ضرورت تام دارد. این کانون یا کانون‌های همبسته، می‌تواند در پیوند و هماهنگی با فعالین داخل کشور مدیریت دوران گذار را برعهده بگیرد. تاکنون فرصت‌های زیادی از چنگ رفته است، امید که این بار مخالفین دموکراسی خواه جمهوری اسلامی از رویدادها عقب نمانند. شخصیت‌های خوش نام، توانمند و کم و بیش شناخته‌ای که مورد اعتماد نسبی بخش‌هایی از مردم باشند، هم در داخل کشور و هم در خارج، نه نایابند و نه پنهان.
در آغاز زمستان امسال خیزش نیرومند یک جنبش سراسری دل‌های شیفتگان و پایوران تغییر و تحول در ایران و نجات کشور ازنکبت جمهوری اسلامی را شادمان کرد و امید رهایی از بختکی را جان و جوانی تازه بخشید که نزدیک به چهار دهه است با سیاهی مایه گرفته از اعماق تاریخ بر سینه ایرانیان و پهنه این سرزمین فروخفته و چنبره زده است. خیزش اعتراضی که به سرعت ده‌ها شهر بزرگ و کوچک را در برگرفت، نشان داد که با یک جنبش مردمی از بطن جامعه مواجهیم و نه با یک بازی سیاسی درچارچوب در گیری‌های جناحی.
این جنبش سرکوب شدنی نیست
گستردگی، فراگیری پرشتاب و مشابهت وتکرار شدن این حرکات اعتراضی، نشانه‌های جامعه شناسانه‌ای هستند که نام جنبش را شایسته آن می‌کنند. شرکتِ از منظر اقتصادی محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی و نیز برآمد از جنبه سیاسی و مشارکت اجتماعی در حاشیه نگه داشته شده‌ترین و سرکوب شده‌ترین بخش جامعه به این جنبش خصلتی رادیکال و دگرگون‌خواه داده است. این بخش از جامعه امیدی به حل مشکلات اساسی در چارچوب نظام نمی‌بیند و چاره‌ای نیز جز پیگیری اهدافش ندارد. از سوی دیگر طبقه متوسط شهری نیزکه همواره از نظر فرهنگی و سیاسی ناهمخوان با ایدئولوژی و ساختار حکومت بود، اینک به دلیل شدت‌یابی بحران در همه عرصه‌های حیات اجتماعی به تدریج تعارض آشکارتری با هنجارها و رویکردهای حکومتی را در پیش می‌گیرد. همپوشانی منافع اقتصادی بخشی از طبقه متوسط با حکومت و با تداوم وضعیت موجود، اینک براثرعوامل متعدد رو به تضعیف نهاده است. این وضعیت انزوای اجتماعی بی سابقه‌ای را به رژیم تحمیل کرده و پایگاه اجتماعی آن را بیش از پیش محدود ساخته است. برخی نشانه‌ها در رفتار اجتماعی بسیار گویا و پرمعناست. وقتی شیطنت کودکی آن دانش آموزان اهوازی و بلوچ در خیابان به شکل تندترین شعارها علیه رهبر نظام بروز می‌یابد، باید دریافت که داستان تا کجا پیش رفته است.
جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام توتالیتر اینک مرحله پایانی خود را از سر می‌گذراند. اکنون دیگر شرایطی فراهم آمده که نظام در برابر هر حرکت و خیزشی برسردوراهی سرکوب یا عقب نشینی قرار گرفته و هر کدام از گزینه‌ها بازی باخت−باخت را برایش رقم می‌زند. شواهد نشان می‌دهند که این جنبش فراز و فرود و افت وخیز خواهد داشت، اما به هیچ وجه خاموش شدنی و شکست خوردنی نیست. نمی‌توان پیش بینی کرد کی و چگونه به فرجام خود خواهد رسید، اما اصل این است که حرکت آغاز شده و مقصد دور نیست.
پایان دوران سلطه گفتمان اصلاح‌طلبی
طنین افکن شدن شعارهای “اصلاح‌طلب، اصول گرا، دیگه، تمومه ماجرا” و “جمهوری اسلامی، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم” و نشاندن جمهوری ایرانی در برابر جمهوری اسلامی در جنبش دی‌ماه، اعلام توفانی حضور نیروی اجتماعی گذر از نظام و پایان یک دوره سلطه گفتمان اصلاح‌طلبی بود که به مدت بیست سال فضای سیاسی ایران را در چنگال خود داشت. از خرداد سال ۷۶ اصلاح‌طلبان گفتمان اصلاح‌طلبی را با استراتژی تقویت و تسخیر نهادهای انتخابی در برابر نهادهای غیر انتخابی و پیش برد اصلاحات در چارچوب نظا م با تکیه بر روش “فشار از پایین، چانه زنی در بالا” در پیش گرفتند و توانستند چند بار قوه مجریه و یکبار اکثریت مجلس را نیز تسخیر کنند. باید اذعان داشت که اصلاح‌طلبی دستاوردهایی را در گسترش فرهنگ وآگاهی‌های سیاسی مردم و به میدان سیاست کشاندن بخش‌های بیشتری از جامعه نیز در کارنامه خود دارد. اما اصلاح‌طلبان و بوِیژه رهبران مؤثرشان هرآنجا که منافع مردم و کشور و پیشبرد اصلاحات در تعارض با مصالح نظام و اسلام سیاسی قرار گرفت، مصلحت نظام را برگزیدند. به تدریج در هراس از مردم و خواسته‌های مستقلشان فشار از پایین به کناری نهاده شد و تمکین به بالا اساس کار قرار گرفت. با راه باز کردن برای سرکوب جنبش دانشجویی در تیر ۱۳۷۸، با پذیرش حکم حکومتی در مجلس ششم، با قربانی کردن بیش از ۹۰ ملیون رأی در چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری به پای ولی فقیه، به مردم پشت و به اعتمادشان خیانت کردند. رنگ و نام عوض کردند و بنفش واعتدالی و حکومتی شدند و نفش مجریان ظریف و خندان امیال ولی فقیه و چهره بزک شده کراهت مطلق جمهوری اسلامی را برعهده گرفتند.
اصلاح‌طلبان اینک در برآمد و شعارهای جنبش دی‌ماه، کاشته‌های خویش را برداشت می‌کنند. با نگاهی به کارنامه بیست ساله اصلاح‌طلبی، و با سنجش قدرت بلوک ارگان‌های وابسته به ولایت و سپاه و ارگان‌های امنیتی با قدرت ارگان‌های به ظاهر انتخابی دربیست سال پیش و در شرایط کنونی به روشنی می‌توان شکست قطعی گفتمان اصلاح‌طلبی را مشاهده کرد.
ناتوانی اصلاح‌طلبان در ترسیم یک نقشه راه و برنامه عملی و زمینی برای برون برد جامعه از این وضعیت فاجعه بار و آلودگی عمیق این جریان به همه مفاسد دیگر جریان‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، گفتمان اصلاح‌طلبی را بی‌آینده کرده است. اینک به تجربه، برای بخش قابل توجهی از مردم ثابت شده است که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است.
اصلاح‌طلبان در برابر دوراهی انتخاب
شکست گفتمان اصلاح‌طلبی به معنای پایان تاثیر و نقش اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی ایران نیست. اصلاح‌طلبان به دلیل داشتن شبکه گسترده‌ای از رسانه ها، برخورداری از فضای مانور و رانتی که خودی بودن و هم آوایی با نظام برایشان فراهم می‌آورد و همچنین نظر مثبت بخشی از طبقه متوسط بدانها، هنوز در سپهر سیاسی ایران توانایی نقش‌آفرینی دارند. قابل پیش بینی است پس از سپری شدن گیجی اولیه ناشی از خیزش دی‌ماه، به تلاش برای میوه‌چینی از آن و سوار شدن بر امواج حرکات اعتراضی بعدی دست یازند. از هم اکنون در ادبیات و گنجینه واژگانی بخشی از اصلاح‌طلبان می‌توان رد برخی ترفندها برای تخفیف و تضعیف خیزش اخیر و به شیشه بازگرداندن غول را بازشناخت. از آن جمله است تلاش برای مسکوت گذاشتن شعارهای سیاسی حرکات اخیر و برجسته کردن انگیزه‌ها و خواسته‌های اقتصادی، متهم کردن جنبش به خشونت طلبی و “اغتشاش” نامیدن آن، هراس افکنی و نه هشدار نسبت به آینده، نسبت دادن خیزش مردم به برخی گروه‌های خشونت طلب و نامحبوب، کور و بی رهبری و بی سمت و سو خواندن آن، و…
در راه غلبه گفتمان گذار از نظام
اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان اجتماعی در برابر یک انتخاب قرار گرفته و در آینده قطعی‌تر قرار خواهند گرفت: یا در کنار حکومت مستبد و فاسد و سرکوبگر، در برابرمردم و یا در کنار مردم در گذر از جمهوری اسلامی و برای برقراری دموکراسی. در روزها وهفته‌های اخیر نیز دیدیم که برخی از آنها و چه فجیع و چندش آور در کنارولایت و نظام مستقر قرار گرفتند و خواهان سرکوب جنبش شدند. هنوز جامعه در شرایط دو قطبی: یا این طرف یا آن طرف، قرار نگرفته است اما با برآمد دوباره جنبش، شرایط بدان سمت پیش خواهد رفت. لازم است یاری کرد که بخش هر چه بیشتری از این نیروی سیاسی اجتماعی به سوی مردم و دگرگون خواهی سمت بگیرد. این یاری نه به شکل تقلیل‌گرایی و عقب‌نشینی در شعارها و اهداف که به شکل کار آگاه گرانه و توضیحی پیرامون وضعیت کنونی، نقشه راه و چشم انداز آینده، بایسته و میسر است. می‌توان نشان داد در ساختار سیاسی معیوب جمهوری اسلامی، در چارچوب این قانون اساسی هیچ یک از مشکلات اساسی کشور امکان حل شدن ندارد و سترونی راهبرد اصلاح‌طلبی و اصلاح از درون نظام را توضیح داد.
دیگر آشکارا می‌توان دید تداوم حاکمیت حمهوری اسلامی به معنای تشدید خطر فروپاشی و اضمحلال کشور است. در همین راستا با دوراهی‌های امنیتی – سیاسی ریشه گرفته از اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی می‌توان و لازم است مقابله شود. دوراهی‌هایی همچون:
- امنیت یعنی تداوم وضعیت موجود، دگرگون خواهی یعنی پذیرش خطر سوریه‌ای شدن ایران،
- خواست تحول بنیادی یعنی خشونت طلبی، یا اصلاح یا انقلاب توام با خشونت،
- یا اصلاح‌طلبی و میانه روی یا جنگ داخلی و حمله نظامی
و بسیاری دوگانه و سه گانه‌های دیگر از همین دست.
شوربختانه زهر و بدآموزی این بدیل‌های ساختگی در تن و جان بخشی از جامعه و جامعه سیاسی نیز ریخته شده است.
از سوی دیگر ضروری است با تلاش برای ایجاد تفاهم و توافق تا حد گسترده در میان نیروهای سیاسی مخالف بر سر راه و شیوه گذار به دموکراسی در ایران، واهمه مشروع از ناروشنی‌ها را برطرف نمود و زمینه هراس افکنی را محدود کرد.
ترس و تردیدهای طبقه متوسط
فقط بخش کوچکی از طبقه متوسط شهری در جنبش دی‌ماه شرکت داشت و بخش بزرگ آن از مشارکت در جنبش دی‌ماه خوداری کرد و با اعتراضات با حفظ فاصله روبرو شد. برای بخش‌های مختلف آن دلایل متفاوتی را می‌توان یافت که نیاز به یک تحقیق جامعه شناسانه دارد.
در نگاهی کلی می‌توان دید بخشی از طبقه متوسط شهری، قشر بالای آن، دارای همپوشانی منافع اقتصادی با تداوم وضعیت موجود است و تاکنون از اقتصاد نفتی، رانتی و غیر عقلایی موجود سهم و سود برده است. این بخش از طبقه متوسط ناخرسندی‌ها و ناهم‌خوانی‌هایی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با وضعیت موجود و نطام حاکم دارد اما نه در حد خواست تحول بنیادین. شاید راهبرد اصلاح‌طلبی را بتوان ترجمان سیاسی روانشناسی وامیال این بخش ازجامعه دانست. اما دلایل این نوع رفتار بخش بزرگ دیگری از طبقه متوسط شهری را باید در عوامل دیگری جستجو کرد. در ایران طبقه متوسط شهری دانش‌آموخته ترین، انتگره شده‌ترین بخش در مناسبات مدرن اجتماعی است که حقوق شهروندی و سیاسی و مدنی از دلمشغولی‌ها و خواسته‌های اصلی اوست و بدین سبب طبقه متوسط شهری را حامل دموکراسی در جامعه می‌نامند. این بخش از جامعه، فرهنگ، روانشناسی و رویکردهای سیاسی خاص خود را دارد. در دخالتگری سیاسی خشونت‌پرهیز است. از تجریه انقلاب اسلامی این درس را آموخته است که بدون داشتن چشم‌انداز و نقشه راه، تنها براساس نفی وضع موجود گام در راه نگذارد تا داستان افتادن از چاله به چاه بار دیگر تکرار نشود. اقشار پایین و میانی طبقه متوسط بشدت از اوضاع کنونی و حاکمیت ناراضی هستند. براثر تشدید بحران اقتصادی، فساد گسترده و کم شدن منابع قابل توزیع، بخشی از آن یا به زیر خط فقر وبه خیل تهی دستان سقوط کرده اند، یا در معرض این خطرند. این اقشار اجتماعی از پایه‌های اصلی هرگونه تحول دموکراتیک در ایرانند.
بدون حضور موثر طبقه متوسط و همپیوندی آن با جنبش‌ها و خواسته‌های فرودستان، پیروزی‌ای به بار نخواهد نشست و آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی دور از دسترس خواهد ماند. آنچنان که جنبش سال ۸۸ به دلیل عدم پیوند آن با خواسته‌های عدالت طلبانه ناکام ماند. شناخت دلایل ترس و تردیدهای طبقه متوسط در انتخاب راهبرد گذر از نظام، و برنامه ریزی و گام گذاری عملی در راه رفع نگرانی‌ها و تردیدها، از اهمیت بالایی برخورداراست.
ضرورت مدیریت گذار
بسیار براین نکته تاکید شده است که جنبش دی‌ماه فاقد رهبری بود. این تنها بخشی از واقعیت است. شواهد بسیار از جمله سمت گیری سیاسی واحد شعارها در حرکت‌های اخیر شهرهای مختلف، نشان از وجود رهبری‌های محلی، منطقه‌ای دارد.
تجربه در کشورهای دیگر نیز نشان داده است که در مسیر تداوم جنبش، رهبران شایسته‌ای از درون بخش‌های مختلف جنبش‌های مدنی سربرخواهند آورد. اما فراروییدن رهبری خُرده جنبش‌ها به یک رهبری سیاسی، پله بلند و گذرگاه سختی است که در شرایط سرکوب و خفقان پیمودنش اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است.
در این میان وظیفه و مسئولیت مهمی بردوش کنشگران سیاسی در خارج از کشور است. با اتکا به این واقعیت که به هر حال بخشی از نخبگان سیاسی ایران در خارج از کشور بسر می‌برند، در شرایط کنونی هم پیوندی و هماهنگی نیروها و شخصیت‌های مورد اعتماد و شناخته شده برای بخش‌های مختلف مردم، در خارج از کشور ضرورت تام دارد. چنین کانون یا کانون‌های همبسته، می‌تواند در پیوند و هماهنگی با فعالین داخل کشور مدیریت دوران گذار را برعهده بگیرد.
مدیریت گذار با ترسیم و هدایت برنامه و نقشه راه برای گذر از جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی در ایران، با نشان دادن الگوی امکان توافق و گردآمدن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی خواهان دموکراسی، می‌توانند برای بخش‌های مختلف مردم امید بیافرینند که خلاء قدرتی پس از جمهوری اسلامی نخواهد بود. می‌توانند برای تهی‌دستان و اقشار مختلف طبقه متوسط این اطمینان را ایجاد کنند که فردایشان بسیار بهتر از اکنون خواهد بود.
در این میان باید توجه داشت که اگر میدان خالی بماند “شارلاتان‌ها و فرصت طلبان” نیز فرصت وامکان می‌یابند در یک تند پیچ سیاسی صدمات جبران ناپذیری به روندهای دموکراتیک در کشور وارد آورند.
پیش شرط‌ها برای یک توافق ملی در مسیر گذار
فعال بودن گسل‌های اجتماعی و وجود منافع، رویکردها و اولویت‌های گوناگون درمیان قشرها، طبقات و بخش‌های مختلف جامعه، مدیریت گذار را از دو ویژگی ناگزیر برخوردار می‌کند: داشتن خصلت پلورالیستی و ضرورت برآمد و عمل در چارچوبی ملی و کلان و برفراز و ورای منافع گروها و گرایش ها.
بسیاری از مسائل مورد چالش در حوزه برنامه‌های حزبی می‌گنجند و تعیین تکلیف پیرامون برخی از کلی‌ترین موارد چالش را باید به مجلس مؤسسان پس از جمهوری اسلامی به عنوان تجسم واقعی اراده واقعی و آزاد مردم واگذاشت. محل نزاع برسر اینکه نظام سیاسی آینده یک جمهوری پارلمانی باشد یا یک نظام پادشاهی پارلمانی با نقش تشریفاتی شاه، اینکه ساختار سیاسی کشورمتمرکز باشد یا غیر متمرکز و یا فدرالیستی و موارد دیگری از این دست، مجلس مؤسسان است که در آن نمایندگان منتخب مردم قانون اساسی جدید را تدوین می‌کنند و ساختار سیاسی و پایه‌های حقوقی قوانین ونحوه تنظیم مناسبات اجتماعی در نظام جدید را پایه می‌ریزند.
دامن گرفتن چالش پیرامون این گونه مسائل در شرایط کنونی زود و نابهنگام است ومبارزه همبسته علیه جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند. دهه هاست عوامل نظام و همسویان با آن نیز آتش این چالش‌ها را دامن می‌زنند.
مواردی که تعهد به پایبندی به آنها در مسیر و برای مدیریت گذار از هم اکنون ضرورت دارد، به نظر من عبارتند از:
- توافق و تفاهم برسر نقشه راه با اتکا به مبارزات مدنی و خشونت پرهیز
- پذیرش منشور جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای قوانین قضایی و مدنی
- برابرحقوقی کامل زن و مرد، برابر حقوقی همه شهروندان صرف نظر از تعلق اتنیکی، جنسیتی، موقعیت اجتماعی، باور دینی یا عدم باورمندی به ادیان
- جدایی دین از نهاد حکومت، بی طرفی حکومت نسبت به اعتقادات دینی شهروندان
- انتخابی بودن مقام‌های اصلی نهادهای قدرت، پذیرش رأی و صندوق رأی به عنوان داور نهایی در یک انتخابات آزاد و منصفانه با معیارهای جهانی
- تعهد دو یا چند جانبه به عدم توسل به اسلحه و پذیرش حل مسائل از طریق گفت‌وگو در چالش‌هایی همچون خواسته‌های اتنیکی
- مخالفت با حمله نظامی، عدم اتکا به کشورهای خارجی، دفاع از یکپارچگی کشور، تنظیم سیاست خارجی براساس منافع ملی و برقراری روابط عادی ومتعارف با همه کشورها برمبنای برابر حقوقی
- پذیرش و پی گرفت آماج مشترک آزادی، دموکراسی و عدالت.
وجود چشم انداز فروپاشی نظام، شتاب در شکل دهی یا شکل یابی مدیریت گذار را ضروری ساخته است. تاکنون فرصت‌های زیادی از چنگ رفته است، امید که این بار مخالفین دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی از رویدادها عقب نمانند. شخصیت‌های خوش نام، توانمند و کم و بیش شناخته‌ای که مورد اعتماد نسبی بخش‌هایی از مردم باشند، هم در داخل کشور و هم در خارج، نه نایاب‌اند نه پنهان. قرار نیست که این افراد و این مدیریت، حکومتگران آتی باشند. ممکن است بنا برفرهنگ و سنتی که همه را هم قد خود می‌خواهد، در آغاز نغمه‌هایی در مخالفت نیز نواخته شود “که چرا او و نه من و یا آن دیگری؟” اما به نظر من موضوع آن چنان خطیر است که نباید از دشواری راه هراسید.
فریدون احمدی، بهمن ماه ۱۳۹۶/ ژانویه ۲۰۱۸
در همین زمینه
مطلب پبشین در بخش دیدگاه زمانه
لازم است “عدالت” نیز تعریف شود. لازم است تعیین شود که آیا اجتماع اولویت دارد یا فرد؟
مرادی / 30 January 2018
با فاصله بسيار زياد يكي از بهترين تحليلهايي كه خوندم از شروع اعتراضات، بسيار ممنون از شما.
رافع / 30 January 2018
تحلیل درستی است . درواقع اگر “احمدی نژاد” مردم کم سواد را فریب داد جریان اصلاح طلبی طبقه متوسط درس خوانده را تا کنون فریب داده است !
bijan / 30 January 2018