پیش از آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی در ۱۲ دی در نخستین اظهار نظرش درباره تظاهرات سراسری دی ۹۶، نارضایتی‌ها را به دخالت خارجی و هم‌پیمان شدن «دشمنان» با «پول و سلاح و سیاست و دستگاه امنیتی» نسبت دهد، مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی یک‌صدا از تظاهرکنندگان می‌خواستند که خواسته‌ها و مطالبات معیشتی خود را از «مجرای قانونی» مطرح کنند. برای مثال، ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ۱۱ دی گفته بود: «اگر مردم به دنبال مطالبات اقتصادی، رفاهی و معیشتی هستند باید این مطالبات از مجاری قانونی پیگیری شود.»
یک شب پیش از این سخنان در شامگاه ۱۰ دی مردم در ابهر عکس خامنه‌ای را پایین کشیدند، در درود معترضان به بانک‌ها و برخی مؤسسات دولتی حمله کردند، در ملایر به دفتر امام جمعه یورش بردند و استان گیلان هم ناآرام بود. اما تنها دو روز پیش از این وقایع ، در ۸ دی کارگران راه‌آهن اندیمشک در اعتراض به سه ماه دستمزد معوقه و قراردادهای کوتاه‌مدت تجمع کرده بودند. آیا می‌توان خواسته‌های صنفی کارگران را از خواسته‌های سیاسی به سادگی متمایز کرد؟ از این پرسش به پرسش دیگری می‌رسیم: آیا برای طرح مطالبات صنفی مجرای قانونی وجود دارد؟
به تاریخ مراجعه کنیم:
مثلت ضد کارگری بهشتی
تنها راه قانونی طرح مطالبات صنفی که در زمینه‌های کارگری همانا مبارزات سندیکایی‌ست از سه سال بعد از انقلاب تاکنون مسدود است. علی ربیعی، وزیر کار در دولت حسن روحانی در سال‌های دهه ۶۰ دستور جمع‌آوری سندیکاهای کارگری را صادر کرد و در گام بعدی هم به فعالان سندیکایی ایران حمله کردند، عده‌ای از آنان را بازداشت و عده‌ای را هم خانه‌نشین کردند.
در انقلاب بهمن ۵۷ کارگران واحدهای بزرگ و کوچک از نفت تا صنوف، سندیکاهای کارگری و شوراهای کارگری خودشان را با ماهیت سندیکایی تأسیس کرده بودند و در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران هم وزنه بزرگی به شمار می‌آمدند. جمهوری نوبنیاد اسلامی که نگران این تحولات بود، به دستور آیت‌االله محمد بهشتی سه نفر را مأمور کرد که سندیکا و شوراهای کارگری مستقل را به هم زنند و به جای آنها شورای اسلامی کار را تشکیل دهند: محمد کمالی که بعدها به وزارت کار در دوره‌های ششم و هشتم رسید و هم‌اکنون مشاور هاشمی شاهرودی دبیر تشخیص مصلحت نظام است، علیرضا محجوب که بعدها دبیرکل خانه کارگر شد و علی ربیعی که ابتدا معاونت وزارت اطلاعات را به او سپردند و سپس وزارت کار در دولت روحانی را، سه رأس مثلث ضد کارگری را تشکیل دادند. روزنامه «صالحان سازنده» هم در کار تبلیغات علیه سندیکاهای مستقل کارگری به کمک آنها شتافته بود و ابزار تبلیغاتی این سه نفر به شمار می‌آمد.
ثمره و دستاورد «مجاهدت»های مثلث ضد کارگری کمالی – محجوب – ربیعی این بود که سندیکاهای کارگری مستقل و آزاد در ایران منحل شدند و به جای آنها شوراهای اسلامی کار و خانه‌های کارگر سربرآوردند. حاصل این اقدامات ضد کارگری این است که ایران بر اساس طبقه‌بندی سندیکای جهانی کارگران در گروه ۵ کشورهای جهان قرار دارد. گروه ۵ کشورهایی‌اند که حقوق صنفی کارگران و حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسند. علاوه بر ایران، چین، گوتمالا، کامبوج، کلمبیا، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، بلاروس و قطر در این گروه جای گرفته‌اند.
بر اساس قانون، مهم‌ترین وظیفه شوراهای اسلامی کار بیشتر رنگ سیاسی – ایدئولوژیک دارد تا صنفی: دفاع از ارزش‌های فرهنگ اسلامی و یادآوری دستاوردهای انقلاب. بر اساس قانون هم واحدهای تولیدی که دست‌کم ۳۶ کارگر را به کار گرفته‌اند موظف‌اند یک شورای اسلامی کار با دست‌کم ۲ عضو داشته باشند. به جای طرح مطالبات معیشتی کارگران، مبارزه سندیکایی برای افزایش دستمزدها، بهبود شرایط ایمنی کار و خواسته‌های صنفی دیگر مانند غذاخوری مناسب، لباس و تجهیزات کافی، نمایندگان شوراهای اسلامی کار در عمل وظیفه دارند «نظام» را در برابر اعتراضات کارگری مصون کنند.
در مجموع می‌توان گفت به ابتکار آیت‌الله بهشتی و با اهتمام کمالی، محجوب و ربیعی از سال‌های دهه ۱۳۶۰ به اینسو عملاً کارگران ایرانی امکانی برای طرح مطالبات معیشتی خود از مجرای قانونی و آزاد ندارند. برای جا انداختن این سیاست ضد کارگری که کارگر صرفاً بازوی کارفرما و به یک معنا در اجاره اوست، به چماقداران و دسته‌های اوباش هم طبعاً متوسل شدند.
۱۲ سال پیش اسداله صادقى، دبير سنديكاى فلزكاران و مكانيك (تا زمان بسته شدن اين سنديكا توسط دولت) و نماينده وقت كميسيون ارتباطات سنديكايى ايران در فدراسيون سنديكاهاى جهانى که در جریان سرکوب سندیکاهای کارگری در سال ۶۰ به دستور آیت‌الله بهشتی بوده است، می‌گوید:
«وقتى ديدند فعالان كارگرى مقاومت مى‌كنند، قدم بعدى را اينگونه برداشتند كه شروع كردند به بازداشت و عده‌اى زيادى را تهديد كردن، آن هم از طريق فرستادن چماقدار حزب‌الهى مثل آقاى هادى غفارى و دارودسته‌اى كه آن موقع داشتند، و هر تظاهرات كارگرى و هر حركت سنديكايى را سركوب مى‌كردند. اتفاقاً كسانى هم كه در اين حركت شركت مستقيم داشتند و راهنماى اين دسته‌هاى چماقدار و اوباش بودند و به تشكل‌هاى انجمن‌هاى صنفى و سنديكايى حمله مى‌بردند، همين اعضاى سابق خانه كارگر بودند كه الان برخى‌شان هم در رهبرى هستند. و ما اينها را با چشم خودمان مى‌ديديم. همين آقاى ربيعى كه بعداً معاون اول سازمان اطلاعات بود، جلسه‌اى را گذاشت و عده‌اى از رهبران سنديكا را جمع كردند، كه آقاى كمالى هم حضور داشتند و فكر مى‌كنم كه در سال ۱۳۶۰ بود، و بعد در آنجا دستور دادند كه اين سنديكاها را جمع كنيد و اگر جمع نكنيد ما خودمان جمع مى‌كنيم.»
منشور مطالبات حداقلی کارگران
با این حال کارگران ایرانی برای طرح مطالبات اقتصادی و معیشتی خود از «مجرای قانونی» از پای ننشستند: در بهمن ۱۳۸۸ چهار تشکل کارگری مستقل از دولت، یعنی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با انتشار منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران آغاز دوران تازه‌ای را رقم زدند. آنها در این منشور خواهان به رسمیت شناخته‌شدن تشکل‌های مستقل کارگری و برجیده‌شدن نهادهای دست‌ساز دولتی شده بودند. افزایش دستمزدها، حذف قراردادهای سفید امضاء و بیمه بیکاری از مطالعات صنفی آنان بود و به رسمیت شناختن حق تجمع، لغو مجازات اعدام و آزادی فعالان کارگری از زندان و همچنین توقف طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از خواسته‌های سیاسی‌شان.
این خواسته‌ها نه تنها برآورده نشد، بلکه چهار تشکل کارگری مستقل هم به رسمیت شناخته نشدند. بر اساس اساسنامه‌های شوراهای اسلامی کار، کارگر همچنان «بازوی کارفرما» قلمداد می‌شود که یک امر غیر قانونی‌ست و نمایندگان شوراهای اسلامی کار هم عملاً هم نماینده کارفرمایان و هم نماینده کارگران‌اند و به این ترتیب در شورای عالی کار، کارگران بر خلاف کارفرمایان از نماینده مستقیمی که از منافع‌شان حفاظت کند محروم مانده‌اند و چنین است که در این ساز و کار نه چندان پیچیده اما تحریف‌شده، کلیه طرح‌ها و قوانین و مقررات کاری در ایران بدون دخالت نمایندگان کارگران تدوین می‌شود.
در عرصه‌های فرهنگی هم همین روش را می‌توان سراغ گرفت: سرکوب کانون نویسندگان ایران به ضرب چماقداران و قانونی کردن سانسور و راه‌اندازی جشنواره‌‌های به فرموده با همراهی رسانه‌ها، به آتش کشیدن کتابفروشی‌ها، هجوم به دفتر روزنامه‌ها، سرکوب انجمن‌های دانشجویی، و برخوردهای خشونت‌آمیز با تجمعات زنان. بنابراین این تصور که خواسته‌های کارگران و زحمتکشان ایرانی از خواسته‌های نویسندگان و هنرمندان و دانشجویان و زنان جداست، کاملاً نادرست است. فاصله‌ای بین کارگران و جامعه روشنفکری و دانشجویی ایران جز مقداری تجمل و خمودگی به سبب خودپسندی وجود ندارد.
غلامحسین ساعدی بر این معنا به این شکل گواهی می‌دهد:
«رژیم جمهوری اسلامی از همان روزهای اول برای بقای خویش مداح بیچارگی و درماندگی بود. ولی بیچاره‌ها و درمانده‌ها را بیشتر از همه نابود می‌کرد. و از طرف دیگر برای ارشاد، همه را به پاکیزگی دعوت می‌کرد. کافه‌ها و رستوران‌ها را بست، فیلم‌های سینمایی را به شدت سانسور کرد، رادیو و تلویزیون به منبر وعظ و خطابه تبدیل شد، درِ دانشگاه‌ها را گِل گرفت. و جوانان درمانده از همه جا پناه بردند به مواد مخدر.»
آخرین تجمع مسالمت‌آمیز کارگران، پیش از آغاز تطاهرات سراسری در ۸ دی در اندیمشک برگزار شد. تنها ۲ روز بعد در ابهر و درود و اهواز شعارها تغییر کرد و کل «نظام» را نشانه رفت. پرسش آغازین این نوشته را تکرار می‌کنیم:
کارگران چگونه می‌توانند در نظام تحریف‌شده، ضد سندیکایی و ضد کارگری که آیت‌الله بهشتی با مشارکت مثلث کمالی – محجوب – ربیعی و با چماقداران هادی غفاری و با رسانه «صالحان سازنده» پدید آورد از مجراهای قانونی خواسته‌هایشان را به گوش مسئولان برسانند؟
این دو ادعا که خیزش مردمی دی ۹۶ صرفاً اقتصادی بود یا در اثر مداخله دشمنان «خرپول» به وجود آمد، ما را فقط از سال ۱۳۶۰ به عنوان خاستگاه سرکوب دور می‌کند و همبستگی بین لایه‌های متوسط جامعه با کارگران و زحمتکشان را از بین می‌برد.
بیشتر بخوانید:
- ساسان صدقی‌نیا: بی‌ثبات‌سازی نیروی کار؛ یا چرا اعتراض ادامه خواهد یافت؟
- خالد صالح: از ضاحیه تا ساوه: خشم فرودستان از هلال شیعی
- نادر فتوره‌چی: از «فقر به خشم»، از «خشم به خنده»
- نقد اقتصاد سیاسی − چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی
- امین درودگر: جنبش فرودستان: گوش‌سپردن به آنها که سخن نمی‌گویند
- محمدرضا نیکفر: چه رُخ داده؟ چه باید کرد؟
- کمال خسروی: شکست سکوت
- رضا جاسکی: سقوط
- کاوه منافی: وضع از چه قرار است − چند نکته
- امین ریاحی، رضا عرب: در لزوم تشکیل شورا
- کاظم علمداری: چه نمی خواهیم ، و چه می خواهیم
- امید کشتکار: زمستان ۹۶: خیزشی که سرکوب نخواهد شد
- محمدرضا نیکفر : نمودهای کُنشی یک انقلاب بی‌کُنش
- فرج سرکوهی: آینده و شاخصه‌های خیزشی که به شورش فرا رفت
- کاوه منافی: تراکم رنج، برآمد اعتراض
- امیر کیان‌پور: آغاز جنبش خشمگینان و پایان دوران اصلاح‌طلبان
- در ایران چه می‌گذرد؟- تحلیلگران پاسخ میدهند
این ها به خوبی می دانند وقع جنگ شبه جزیره کره و فرسایش توان رزمی غرب و بویژه امریکا یعنی زمان خریدن برای حکومت ننگینشان. هیچ بعید نیست حکومت ایران درصدد کارشنکنی در حل بحران کره شمالی باشد.
هما طور بارها گفته شد اشتباه راهبردی امریکا و غرب اولویت در کوبیدن طالبان افغانستان و صدام موجب شد (به جای اینکه اول سراغ حکومت ولایی ایران بروند!) نه تنها زمان بقای حکومت ایران دو هه افزایش یابد ، بلکه این حکومت با کارشکنی و ایجاد هزینه برای امریکا و متحدانش، موجب کشته شدن هزاران غربی و چند هزار میلیار هزینه اضافی شدند.
حالا فکر کنید بحران کره شمالی چقدر فرصت و توان و هزنیه و نیرو را از امریکا و متحدانش خواهد گرفت.
از نظر من ایرانی، کره شمالی جزئی از دنیای سکولار است و عملا قدرت اتمی شده، طرفین بیخودی دارند داستان را کش میدهند. کره شمالی بایست به بقیه جهان سکولار به پیوندد و همه جهان سکولار متحد شوند علیه اسلام سیاسی بویژه منشا اصلی اش یعنی حکومت ایران.
این فشار دنیا سکولار چه بسا نظامیان ولایی پرست ایران بالاخره سر عرق ملی بیاورد برای حفظ ایران دست به کودتا بزند(هر چند احتمالش بعید است با این سیستم گشتاو و هیتلری و وطن فروشان…).
کودتا سریع ترین روش رفع شر حکومت دینی اخوندی است از سر ایران و جهان. نظامیان ایران می توانند با از خودگذشتگی این موجدیت اهریمنی را از سر ایران بردارند و ایران از ادامه نسل سوز ی و نابودی نجات دهند.
سانچی ها / 16 January 2018