سيمين بارکزی، نماينده سلب صلاحيت شده مجلس نمايندگان افغانستان در پی درخواست يکی از رهبران معنوی اين کشور به اعتصاب غذای ۱۸ روزه‌اش پايان داد.
روز چهارشنبه ۲۷ شهريور، صبغت‌الله مجددی، از رهبران معنوی افغانستان و رئيس پيشين مجلس سنای اين کشور در بيمارستان محمد داودخان کابل حضور يافت و از سيمين بارکزی خواست تا به اعتصاب خود پايان دهد.
سيمين بارکزی در حالی که به دليل اين اعتصاب غذای طولانی به سختی سخن می‌گفت از صبغت‌الله مجددی خواست تا از حق وی تا تحقق عدالت پشتيبانی کند.
صبغت‌الله مجددی نيز پس از داددن مقداری مواد غذايی به خانم بارکزی در حضور شماری از وزيران دولت افغانستان و اعضای جامعه مدنی اين کشور گفت که وکالت سيمين بارکزی را برعهده می‌گيرد و پرونده او را پی‌گيری خواهد کرد.
بارکزی ۱۰ مهرماه جاری با برپايی چادر در نزديک ساختمان شورای ملی افغانستان در اعتراض به سلب صلاحيت نمايندگی‌اش دست به اعتصاب غذا زد و سپس شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان نيز در پشتيبانی از او دست به اعتصاب غذا زند.
سيمين بارکزی پس از آن که درخواست‌های پی‌درپی مقامات ارشد دولت افغانستان را مبنی بر پايان دادن به اين اعتصاب نپذيرفت در دوازدهمين روز اين اعتصاب از سوی پليس به بيمارستان منتقل گرديد
اما سيمين بارکزی پس از آن که درخواست‌های پی‌درپی مقامات ارشد دولت افغانستان را مبنی بر پايان دادن به اين اعتصاب نپذيرفت در دوازدهمين روز اين اعتصاب از سوی پليس به بيمارستان منتقل گرديد.
خانم بارکزی گفته بود که پليس او را به‌زور به بيمارستان منتقل کرده است اما پليس کابل با رد به‌کارگيری خشونت اعلام کرد که اين اقدام به دليل حفظ جان خانم بارکزی صورت گرفته است.
پيش ازاين وزارت دولت در امور پارلمانی نيز اعلام کرده بود که حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان برای بازبينی پرونده سيمين بارکزی با دادستانی، کميسيون انتخابات، دادگاه عالی و ديگر نهادهای مربوط صحبت کرده است.
کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، ۳۰ مرداد ماه جاری، با سلب صلاحيت ۹ نماينده مجلس از جمله سيمين بارکزی، ۹ تن از نامزدان معترض به نتايج انتخابات مجلس نمايندگان را برای “پايان بخشيدن” به جنجال‌های به‌وجود آمده بر سر نتايج اين انتخابات به مجلس معرفی کرد.
مجلس نمايندگان افغانستان دارای ۲۴۹ عضو، از جمله ۶۸ زن می‌باشد که برای يک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.
اين جنجال‌ها پس از آن به‌وجود آمد که دادستانی افغانستان اعلام نتايج سال گذشته انتخابات مجلس نمايندگان از سوی کميسيون رسيدگی را به دليل شکايت‌های شماری از نامزدان معترض، زودهنگام و غيرقابل قبول خواند.
در پی آن دادگاه ويژه‌ای به فرمان حامد کرزی ايجاد گرديد تا به اين جنجال رسيدگی کند.
دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از “شمارش مجدد آراء”، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.
اين حکم دادگاه ويژه به دادگاه تجديدنظر ارجاع داده شد اما دادگاه تجديدنظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود و رئيس جمهور نيز کميسيون انتخابات را موظف کرد به اين موضوع رسيدگی کند.
هر چند کميسيون انتخابات از ميان اين ۶۲ تن صلاحيت نمايندگی ۹ تن را تأييد کرد اما “ائتلاف حمايت از قانون” که گفته می‌شود متشکل از حدود ۱۰۰ نماينده مجلس است جايگزينی ۹ نماينده تازه را غيرقانونی خوانده است.