خدیجه مقدم- دوسوم ساعت‌های کاری دنیا را زنان پر می‌کنند، ولی در مقابل، یک دهم درآمد جهان نصیب‌شان می‌شود. یعنی زنان در توسعه نقش مهمی دارند ولی از مواهب آن بی‌بهره‌اند.

 
این نقش جهانی، همراه با تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی در مورد زنان ایران نیز به‌شدت صدق می‌کند؛ به طوری که یکی از مشکلات و دشواری‌های دولت‌های وقت در ایران اشتغال به معنای مشارکت اقتصادی زنان بوده است و هست،ولی متاسفانه برای رفع یا کاهش آن به صورتی غیرکار‌شناسانه و غیرواقع‌بینانه عمل کرده‌اند و زمینه‌های بحرانی‌تر شدن اشتغال زنان را بیش از پیش فراهم کرده‌اند.
 
این بحران را می‌توان با مقایسه نرخ اشتغال زنان و میزان رشد سواد آنان، طی ۳۰ سال گذشته، ازسال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵ به روشنی مشاهد کرد.
 
براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۵۵شمار زنان باسواد چهارمیلیون و ۶۷۹ هزارنفر بوده است و تا سال ۱۳۸۵ به ۲۵ میلیون و ۲۴۷ هزارنفر افزایش پیدا کرده است. یعنی طی ۳۰ سال شمار زنان باسواد در کشور پنج برابر شده و به تعبیری عامیانه، میزان آن ۵۰۰ درصد بالا رفته است، در حالی‌که در سال ۱۳۵۵نرخ اشتغال زنان ۱۲درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۱۶/۴ درصد رسیده و تنها ۴/۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

بیکاری زنان،تفکر مرد‌سالار دینی و بی‌کفایتی دولت‌


عدم تناسب و توازن میان دو مولفه شمار زنان باسواد و نرخ اشتغال زنان، عمق فاجعه بیکاری زنان در ایران را نشان می‌دهد و در این شرایط است که زنان از بیکاری و فقر به بیگاری تن می‌دهند و بخش خصوصی از این آشفته بازار کار استفاده می‌کند و نیروی کار ارزان زنان، زمینه رونق کسب و کار آنان را فراهم آورده است.

 
بیکاری زنان در ایران ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز دارد که بخشی از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان از آن‌ها سرچشمه می‌گیرد، مانند قانون پرداخت نفقه به زن از طرف شوهر یا اجازه همسر برای اشتغال زن و… ولی بخش مهمی از بیکاری زنان، به دلیل تفکر مردسالار دینی حاکم و بی‌کفایتی دولت‌های وقت در ایران است که عدم دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی را افزایش داده است. به‌طوری که حتی در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق که قاعدتاً باید نیاز به مشارکت اقتصادی زنان عیان و بیان می‌شد، دولت با تکیه بر درآمد نفت، بدون نیاز به مشارکت اقتصادی زنان، جنگ را پیش برد؛ به طوری که نرخ اشتغال زنان در دهه۶۰ پایین‌ترین نرخ را در ۴۰ساله اخیرایران داشته است. یعنی هشت درصد، در حالی که اگر تلاش‌های زنان در دوران جنگ نبود، خانواده و جامعه دچار آسیب‌های بیشتر و جبران‌ناپذیرتری می‌شد. به راستی کار و تلاش زنان در دوران جنگ، کجا محاسبه شد؟

 

طی ۳۰ سال شمار زنان باسواد در کشور پنج برابر شده و میزان آن ۵۰۰ درصد بالا رفته است، در حالی‌که نرخ اشتغال۱۲درصدی زنان در سال ۱۳۵۵ ، در سال ۱۳۸۵ به ۱۶/۴ درصد رسیده و تنها ۴/۴ درصد افزایش پیدا کرده است
روی آوردن به تحصیلات دانشگاهی در بین دختران، یکی دیگر از دلایل عدم دسترسی به فرصت‌های برابر شغلی برای زنان در سطوح مختلف است. به‌طوری که خانواده‌ها هزینه زیادی را متحمل می‌شوند تا شاید با تحصیلات بیشتر، دختران‌شان شغل مناسبی بیابند.
 
 افزایش حضور زنان در مقاطع تحصیلی دانشگاهی، در چندین سال اخیر، میزانی بالا‌تر از ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده است ولی آمار بالای زنان تحصیلکرده نیز، به جای فرصت، به عنوان یک تهدید از طرف حکومت تلقی می‌شود و دولت و مجلس شورای اسلامی به صورتی هماهنگ برای محدود ساختن دختران در تحصیلات دانشگاهی عمل می‌کنند.
 
از طرفی افزایش نرخ تحصیلات دانشگاهی زنان در ایران به‌عنوان یک گام مثبت درجمهوری اسلامی قلمداد و در مجامع بین‌المللی به آن مباهات می‌شود و از طرف دیگر ترس و هراس از اینکه زنان جای مردان را در مشاغل تخصصی اشغال کنند بی‌پرده بیان می‌شود. تا جایی که مرضیه دستجردی تنها وزیر زن دولت محمود احمدی‌نژاد، در بهمن ماه ۱۳۸۹ به مسئولان سازمان سنجش کشور هشدار می‌دهد که اگر روند گزینش دانشجو را کنترل نکنند نسبت دختران، به کل ورودی دانشگاه‌ها، به ۷۰ درصد هم خواهد رسید. اینگونه هراس‌ها، دولت و مجلس را بر آن می‌دارد که با تدوین قوانین و اعمال روش‌هایی در اجرا، ورود دختران را در دانشگاه‌ها محدود کنند.
 
هراس دولت از تاثیر زنان تحصیل‌کرده در جامعه
 
سهمیه‌بندی جنسیتی، حتی در انتخاب رشته‌ها که از اول انقلاب شروع شد همچنان ادامه دارد. جداسازی جنسیتی، بومی‌گزینی دانشجویان دختر و تاسیس دانشگاه‌های تک‌جنسیتی از جمله این تلاش‌هاست. علاوه بر این‌ها، دولت و مجلس، با ایجاد موانعی برای جلوگیری از تاثیر زنان تحصیل‌کرده در جامعه، مانع ورود آنان به بازار کاررسمی با رنگ و لعاب احترام به زن و مادر می‌شوند. مانند تصویب قانون کار نیمه‌وقت برای زنان، عدم استخدام زنان در بسیاری از رشته‌ها، تصویب طرح “دورکاری” و امثال آن. بدین‌سان است که نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله طبق سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ به ۳۱/۸ درصد افزایش پیدا می‌کند.
 
دولت ایران به عنوان یکی از اعضای قدیمی سازمان جهانی کار موظف به تامین شرایط کار شایسته، بدون تبعیض برای همه مردم است و این امر در برنامه‌های پنج ساله دولت‌‌های وقت نیز مورد تصویب و تاکید قرار گرفته است.
 
حتی در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق که قاعدتاً باید نیاز به مشارکت اقتصادی زنان عیان و بیان می‌شد، دولت با تکیه بر درآمد نفت، بدون نیاز به مشارکت اقتصادی زنان، جنگ را پیش برد؛ به طوری که نرخ اشتغال زنان در دهه۶۰ پایین‌ترین نرخ را در ۴۰ساله اخیرایران داشته است
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عبدالرضا شیخ‎الاسلامی در سخنرانی خود در یکصدمین اجلاس بین‌المللی کار در خرداد ۱۳۹۰ در ژنو می‌گوید: “جهان امروز شاهد طرح پرسش‌های نو و مسائل چندوجهی در حوزه‌های مختلف بود و نهاد‌های مدنی و مجامع بین‌المللی و دولت‌ها را ناگزیر از ورود متعهدانه به این موضوعات کرده است. موضوعاتی چون عدالت اجتماعی، عدم تبعیض در اشتغال و جهانی‌سازی منصفانه در عصر کنونی تعاریف متفاوتی یافته است… در جمهوری اسلامی ایران که با شعار تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و محرومیت و ارتقاء کرامت انسانی و زدودن شکاف طبقاتی و تضمین زندگی شایسته برای تمام آحاد جامعه استقرار یافته، ایجاد فرصت‌های اشتغال و پایدار و گسترش حمایت‌های اجتماعی، همواره در اولویت اقدامات اجرایی بوده است.”

آیا ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار همواره در اولویت اقدامات اجرایی بوده است؟لازم نیست به حافظه تاریخی‌مان فشار بیاوریم.به همین روزهای و ماه‌های اخیر نگاهی بیاندازیم، به سه‌هزارمیلیارد تومان اختلاس بانکی، به کمک‌های نقدی به کشورهای منطقه از جمله افغانستان و تایید رئیس جمهور آن در زمستان ۱۳۸۹(مبنی بر این که سالی دوبار در حدود ۵۰۰، ۶۰۰ و ۷۰۰ هزار یورو از طرف دولت ایران برای اداره کاخ ریاست جمهوری افغانستان کمک نقدی می‌شود). در این صورت متوجه می‌شویم، آب در کوزه و جوانان تشنه‌لب ما گرد جهان می‌گردند.
 
با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۲ برای ایجاد اشتغال هر زن سرپرست خانوار و در ازایفهرست بیمه پرداختی به سازمان بیمه‌های اجتماعی، به تعاونی‌های زنان ۲/۵ میلیون تومان از طرف دولت وام داده می‌شد، حساب کنید برای ایجاد اشتغال هر جوان تحصیلکرده، اگر ۲۵ میلیون تومان مورد نیاز باشد، با مبالغ اختلاس شده و کمک‌های نقدی به کشور‌های منطقه، تنها در یک سال برای چه تعداد از بیکاران می‌شد ایجاد اشتغال کرد؟ حتی اگر کمک‌های نقدی به صورت کالا به کشورهای منطقه صادر می‌شد، چه تعداد از بیکاران برای تولید کالاهای کمکی، دارای شغل می‌شدند. می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که در ایران بیکاری و عوارض ناشی از آن، اعتیاد، تن‌فروشی، جرم و جنایت، قابل درمان است.
 
دولت جمهوری اسلامی موظف است براساس ماده یک اصل ۴۳ قانون اساسی، شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل را تامین کند و “همه”، قاعدتاً باید همه زنان، مردان، اقلیت‌های جنسی با هر مذهب و گرایش و ملیتی را در بربگیرد تا جامعه با استفاده از تخصص و خلاقیت همه مردم به توسعه دست یابد و مردم نیزاز کار و زندگی شایسته بهره‌مند شوند.
 
در همین زمینه