عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت به بحث گذاشته شده. برای بسیاری از خشونت‌ها علیه زنان ایرانی حتی در قانون تعریفی وجود ندارد.
فاطمه ذوالقدر، به خبرگزای خانه ملت گفته است که در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آنها را موضوعات حقوقی و کیفری شامل می‌شود. عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اما گفته است که هنوز بسیاری خشونت‌ها علیه زنان ایرانی در قانون تعریف نشده است:
«لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد، به نوعی که تمامی خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد، متأسفانه هم اکنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است.»
عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت خواهان اشد مجازات برای خشونت‌هایی مانند اسیدپاشی و تجاوز جنسی شد:
«محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات‌های خشونت علیه زنان باشد اما متأسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی از خشونت‌ها چون اسیدپاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود.»
در سال ۱۳۹۳ لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به کمیسیون لوایح دولت ارسال شد. در آن زمان مقرر شده بود که بخشی از لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که جنبه قضائی دارد، از طریق قوه قضائیه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی گنجانده شود.
بخش‌های غیرقضائی این لایحه به لحاظ «تدابیر آموزشی بازدارنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی» در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته بود.
شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهوری اسلامی در امور زنان در آن زمان گفته بود که «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» و سند امنیت زنان و کودکان در امور اجتماعی در هم ادغام می‌شوند، تا به یک قانون تبدیل شوند.
بیشتر بخوانید: