مجلس ايران روز یکشنبه دوم مرداد ۱۳۹۰ به يک فوريت طرح تحريم ۲۶ مقام آمريکايی رأی مثبت داد.
روزنامه جام جم در شماره دوشنبه سوم مرداد ۱۳۹۰ خبر داده اين طرح يک فوريتی که با امضای ۱۹۶ نماينده مجلس تهيه شده است.
جام جم افزوده: «در صورت تصويب نهايی، مقامات و فرماندهان آمريکايی، مسوولان جنايات بين‌المللی و نقض حقوق بشر را که فهرست آنها توسط کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی تهيه و منتشر می‌شود مشمول تحريم و تعقيب قانونی می‌کند.»
کاظم جلالی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس چهارشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۰ گفته بود اين طرح به دليل «نقض حقوق بشر، ايجاد زندان‌های مخوف و دخالت در کشورهای منطقه و کشتار مردم اين کشورها از سوی مقام‌های آمريکايی» ارايه شده است.
سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، یکشنبه دوم مرداد نیز در جمع خبرنگاران گفت: «همکاری و بسیج تروریست‌ها علیه بشریت، قاچاق مواد مخدر، جنایات در کشور عراق و افغانستان که مردم زیادی را به کشتن داده، دخالت در امور کشورها، اشغال کشورها، اسلام ستیزی و ایران ستیزی از موارد نقض حقوق بشر از سوی آمریکاست که موجب درخواست این طرح یک فوریتی شده است.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: «آمریکا دارای اعمال سیاهی است و با این وجود خود را قیم حقوق بشر در جهان می داند؛ انسان شرم می‌کند جنایاتی که در افغانستان از سوی آمریکا انجام شده را از یک تریبون عمومی اعلام کند.»
کاظم جلالی: همکاری و بسیج تروریست‌ها علیه بشریت، قاچاق مواد مخدر، جنایات در کشور عراق و افغانستان که مردم زیادی را به کشتن داده، دخالت در امور کشورها، اشغال کشورها، اسلام ستیزی و ایران ستیزی از موارد نقض حقوق بشر از سوی آمریکاست که موجب درخواست این طرح یک فوریتی شده است
جلالی گفت: «شکنجه‌هایی که در زندان‌های آمریکا انجام می شود، مایه تأسف است، این کشور در حوزه‌های مختلف مقامات کشورها را ترور می‌کند و به گردن دیگران می‌اندازد.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی «سوزاندن افراد فرقه داوودیه در آتش و وجود زندان‌های سری آمریکا در مناطق مختلف جهان، حمایت از گروهک منافقین و هزینه کردن برای این گروهک تروریستی» را از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر توسط آمریکا اعلام کرد.
جلالی گفت: «در طرح تحریم مقامات آمریکایی از وزارت امور خارجه خواسته شده سالی یک بار گزارش‌های نقض حقوق بشر آمریکا را در کمیسیون امنیت ملی با حضور اصحاب رسانه قرائت کند.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: «در این طرح پیش‌بینی شده کمیته‌ای متشکل از وزرای اطلاعات، امور خارجه، سازمان صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که یک نفر از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی حقوقی مجلس و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شود که هر شش ماه یک بار گزارشی را از عملکرد خود ارائه دهند.»
ويليام راجرز، فرمانده ناو وينسنت آمريکا؛ جفری هاربسون، فرمانده کنونی زندان گوانتانامو؛ پل برمر، فرماندار نظامی آمريکا در عراق از سال ۲۰۰۳؛ ريچارد پرل، از مقامات نظامی آمريکا و ژنرال تامی فرانکس، فرمانده نيروهای آمريکايی در عراق، جزو ۲۶ مقامی هستند که ايران می‌گويد می‌خواهد آنها را تحريم کند.
همچنين اسماعيل کوثری، نايب‌رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، يکشنبه ۱۲ تير به باشگاه خبرنگاران گفت طرح محاکمه اين مقام‌های آمريکايی در مجلس مورد بررسی قرار می‌گيرد و پس از تصويب در مجلس، دادگاه‌های داخلی اين مقامات را به‌طور غيابی محاکمه می‌کنند و سپس به دادگاه‌های «صلاحيت‌دار» بين‌المللی معرفی می‌شوند.
دو روز پس از اظهارات کوثری، آمريکا، تهديد ايران برای محاکمه غيابی ۲۶ مقام آمريکايی به اتهام «نقض حقوق بشر» را «اقدامی ناشيانه» و تلاش تهران در جهت «منحرف‌کردن اذهان عمومی» از اقدامات خود توصيف کرد.
ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، سه‌شنبه پنجم ژوئيه ۲۰۱۱ (۱۴ تير ۱۳۹۰) طی يک نشستی خبری در واشنگتن در واکنش به اين تصميم ايران گفت: «من اين اقدام ناشيانه را در جهت به‌حاشيه‌راندن تحريم‌های متعدد حقوق بشر که جامعه جهانی عليه ايران اعمال کرده، می‌دانم.»
دولت آمريکا در يک سال گذشته شماری از مقام ايرانی را به اتهام «نقض حقوق بشر» تحريم کرده است.
همچنين پس از انتشار گزارش‌های متعدد از سوی سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر درباره «نقض مستمر حقوق بشر و سرکوب مخالفان در ايران»، احمد شهيد چندی پيش به‌عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل برای برای سفر به ايران معرفی شد اما ايران می‌گويد مجوز سفر احمد شهيد به اين کشور را صادر نمی‌کند.
مطالب ديگر مطبوعات:
ابتکار؛ مرگ تدريجی جنگل‌های منطقه دنا
شرق؛ پورمحمدی: اسکله غيرقانونی در کشور نداريم