بیژن زنگنه، وزیر نفت می‌گوید پس از تأخیری طولانی، انتظار می‌رود قرارداد گازی ایران و شرکت نفتی توتال فرانسه پیش از پایان کار دولت یازدهم به امضا برسد.
این قرارداد برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی است که از جمله میادین گازی مشترک ایران و قطر به شمار می‌آید.
به گفته وزیر نفت ایران، عقد قراردادهای جدید برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه از جمله اولویت‌های دولت حسن روحانی به شمار می‌آید.
پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که ایران و قطر بر سر بهره‌برداری از منابع آن رقابت دارند.
بهمن‌ماه ۱۳۹۵، شرکت توتال اعلام کرده بود که اگر دولت کنونی آمریکا مانع تمدید دستورهای اجرایی باراک اوباما برای معافیت ایران از تحریم‌های آمریکا شود، توتال قراردادی با ایران امضا نخواهد کرد. اما سرانجام پاتریک پویان، مدیر اجرایی شرکت توتال در ماه مه امسال ابراز امیدواری کرد تا پیش از تابستان قرارداد گازی پارس جنوبی منعقد شود.
ارزش موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است.
موافقتنامه اصولی اجرای فاز ۱۱ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی آبان ماه سال ۱۳۹۴ بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی با حضور توتال، شرکت پتروپارس و شرکت ملی نفت چین نهایی شد.
در همین زمینه
در نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به دادستان کل کشور با اشاره به سوابق منفی مالی و فنی فراوان شرکت توتال در ایران به خصوص پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به مقام نفتی ایران آمده است: «انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود».
احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره این سازمان با ارسال نامه‌ای به منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، ضمن ارائه اسناد مربوط به پرداخت رشوه توسط شرکت توتال به یکی از مقامات نفتی ایران در دوره اصلاحات و اعتراض شدید به تلاش های وزارت نفت برای بازگشت مجدد این شرکت فرانسوی به صنعت نفت و گاز ایران، خواستار «برخورد مراجع قضایی با مقام نفتی گیرنده رشوه شد
naseem / 18 June 2017
یکی از مشکلات سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران مشارکت با یک شرکت ایرانی است که طبیعتا پای شرکت های وابسته به سپاه و رشوه خواری را به میان می کشد.
از آن جایی که نفت و گاز منبع عمده درآمد ایران بوده است صنایع نفت ایران به شدت درگیر فساد مالی نهادینه شده هستند.
سال ۲۰۱۳، توتال پذیرفت بر مبنای تحریم های آمریکا حدود ۳۹۸ میلیون دلار به دلیل فساد و رشوه خواری در قرارداد با ایران جریمه بپردازد. در دو نمونه در اواسط و اواخر دهه نود میلادی توتال ۱۶ میلیون و ۴۴ میلیون دلار رشوه برای قرارداد توسعه حوزه نفت فلات قاره سیری و دو فاز پارس جنوبی پرداخت کرده بود.
سال ۲۰۰۶، شرکت “استات اویل” نروژ اذعان کرد که در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به مقام های شرکت نفت ایران رشوه داده بود. شرکت نروژی از این رو مجبور به پرداخت ۲۱ میلیون دلار جریمه شد.
جالب است که تحریم های بین المللی باعث شد عادت مقام های جمهوری اسلامی به فساد تشدید شود.
در ایران تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی یک امپراتوری اقتصادی به ارزش میلیاردها دلار را در اختیار دارد و کشور با قوانین اسلامی اداره می شود هیچ تفاوتی بین “میانه رو” و “بنیاد گرا” وجود ندارد
Nader / 18 June 2017
جمع میدان ، میدانها است نه میادین.
توقع این است که قرارداد عادلانه بسود دوطرف باشد، پولش هم برای ایران سرمایه گذاری و هزینه شود نه برای غزه و حزب اله لبنان و سوریه و شهرهای عراق یا دادن امتیاز به روسها و خرید کالاهای بد از چین، یا صرف نهادها و حوزه های آخوندی.
جمشید / 18 June 2017