نيروهای امنيتی يمن امروز سه تظاهرکننده مخالف دولت را در شهرهای تعز، اِب و بيضا کشتند.

به گزارش رويترز، در حالی‌که روز گذشته اعلام شد علی عبدالله صالح، رئيس‌جمهور يمن با پذيرش طرح شورای همکاری خليج فارس از قدرت کنار خواهد کشيد؛ در اعتراضات امروز مردم يمن، سه نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

جميل عبدالله، يکی از سازمان‌دهندگان تظاهرات در تغز، واقع در جنوب صنعا، پايتخت يمن، گفت هزاران نفر از مردم معترض به خيابان‌ها آمدند اما مورد هدف پليس و نيروهای امنيتی اين کشور قرار گرفتند.
 

بيمارستان‌ها اعلام کرده‌اند يک زن در بالکن خانه خود با شليک مأموران کشته شد و ۲۵ نفر نيز در درگيری‌ها زخمی شدند. درگيری مأموران با مردم معترض چندين ساعت به‌طول انجاميد و ده‌ها نفر بازداشت شدند.

شاهدان عينی گفته‌اند مأموران امنيتی برای جلوگيری از عبور تظاهرکنندگان در سطح شهر از طريق مسير روبه‌روی کاخ رياست جمهوری، به روی آنان آتش گشودند.

تظاهرات امروز مخالفان نشان می‌دهد که مردم معترض به سياست‌های علی عبدالله صالح به پذيرش کناره‌گيری وی از قدرت اعتمادی ندارند

جميل عبدالله گفت: «هزاران نفر که از خارج از تعز برای شرکت در تظاهرات آمده بودند در صفوف منظم پيش می‌رفتند اما پليس و نيروهای امنيتی در لباس شخصی به سوی آن‌ها شليک کرده و گاز اشک‌آور پرتاب کردند.»

شهر تغز در ۲۰۰ کيلومتری صنعا، يکی از شهرهای اصلی اعتراضات سه ماهه اخير در يمن به‌شمار می‌رود.

در شهر اِب نيز مأموران امنيتی با لباس شخصی، با گشودن آتش به روی تظاهرکنندگان مخالف حکومت علی عبدالله صالح، به سرکوب آنان پرداختند که طی آن يک نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند.
 

سومين قربانی امروز در حمله مأموران امنيتی به تظاهرات بيضا واقع در جنوب کشور گزارش شده است.
 

تظاهرات امروز مخالفان نشان می‌دهد که مردم معترض به سياست‌های علی عبدالله صالح به پذيرش کناره‌گيری وی از قدرت اعتمادی ندارند.

هفته گذشته، مخالفان رئيس‌جمهور يمن طرح شورای همکاری خليج فارس را برای کناره‌گيری صالح به دليل تضمين محاکمه‌ نشدن وی رد کرده بودند، اما اپوزيسيون اکنون اين طرح را پذيرفته است.
 

بر اساس اين طرح، حکومت موقت تا زمان بازنگری در قانون اساسی و برگزاری انتخابات، اداره امور کشور را برعهده خواهد گرفت.

مخالفان دولت علی عبدالله صالح در جريان تظاهرات‌های ماه‌های اخير بر کناره‌گيری وی از قدرت تأکيد می‌کردند.

علی عبدالله صالح ابتدا اعلام کرده بود که تا سال ۲۰۱۳، پايان دوران رياست جمهوری‌اش، در قدرت باقی خواهد ماند. با ادامه تظاهرات مخالفان، وی گفت که تا پايان سال جاری در قدرت می‌ماند اما اکنون با طرح شورای همکاری خليج فارس تا ۳۰ روز ديگر بايد از قدرت کناره‌گيری کند.

نيروی اصلی مخالفان حکومت يمن که ائتلافی از نيروهای اسلامی و چپ است از تغييرات استقبال کرد اما شرکت در دولت اتحاد ملی در جريان انتقال قدرت را رد نمود.

تظاهرکنندگان که خواهان ادامه اعتراضات عليه علی عبدالله صالح به دليل کشته شدن دست‌کم ۱۲۰ نفر در طول دو ماه اخير شده‌اند؛ قصد دارند به اعتراضات خود شدت بيشتری بخشند تا اطرافيان صالح نتوانند رفتن وی را به تأخير اندازند.