در ميان نام‌ها و القاب اکبر هاشمی رفسنجانی، آن كه بيشتر به نقش او در حوزه محيط زيست و منابع طبيعی در دوران تصدی‌اش بر دولت می‌مانست، سردار «سد سازی» است. دوران نياز و عطش به توسعه و شكوفايی بعد از ٨ سال جنگ و نقش او در دو دوره رياست دولت و رياست مجلس، اجازه می‌دهد تا به كارنامه او در اين بعد هم نظر داشت.

تا انتخاب دولت هاشمی تنها ۱۰ سد احداث شده بود، اما پس از آن و تنها در سال ۱۳۷۴، ۴۶ سد در ایران ساخته شد

نياز به توسعه و آبادانی در آن دهه، زمان برای زیان سنجی و مجال بررسی و كار كارشناسی را به توسعه‌گران نمی‌داد. به این ترتیب نوعی وفاق عمومی بر سد سازی های پياپی وجود داشت که  كمبود برق و انرژی و جمعيت رو به رشد ايران پس از جنگ را هم باید بر آن افزود.

«نهضت سدسازی» با هدف کنترل و مهار آب‌های سطحی، آب‌رسانی به مناطق محروم و تأمین آب و برق مورد نیاز ایران پس از جنگ هشت ساله با عراق پاگرفت. از آغاز انقلاب بهمن تا پیش از دولت هاشمی رفسنجانی و به اصطلاح دوره «سازندگی» تنها ۱۰ سد در ایران احداث شده بود.

رواج ساخت و ساز سد در سال‌های ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی به اوج خود می‌رسد، تا جایی که تنها در سال ۱۳۷۴، ۴۶ سد در ایران ساخته شد.

از این دوره ساخت سد به تنها الگوی توسعه منابع آبی در ایران تبدیل شد بدون آنکه به تبعات زیست محیطی و انسانی این شکل از توسعه توجهی شود.

پروژه‌های سدسازی در سال‌های پس از انقلاب و به ویژه پس از جنگ به یکی از مظاهر توسعه ایران تبدیل شد. یک مقایسه نشان می‌دهد در حالی که پیش از انقلاب تنها ۲۶ سد در ایران به مرحله بهره‌برداری رسیده بود، در سال‌های پس از انقلاب شمار سد‌ها بهره‌برداری شده به عدد ۶۴۷ سد رسید.

حتی طرح سد گتوند در دولت  رفسنجانی طرح و پايه گذاری شد. سدهايی هم مانند سد ميرزای شيرازی كوار از زمان دولت او آغاز شد و تا امروزهم  پايان نيافته است.

هر چند مجموعه اين پروژه‌های تامين آب به ساخت و افتتاح بسياری از بزرگترين سدهای ايران منجر شد اما به واقع فاقد شاخص‌های توسعه پايدار بود؛ از جمله بررسی مضرات و منافع طرح، اهميت مكان‌يابی صحيح با توجه به متغيرهای مؤثر و همين‌طور منطبق بر حفظ محيط زيست و امكان سوددهی در بلند مدت.

امروزه با توجه به تغيير ديدگاه جهان نسبت به پديده سدسازی، بازبينی‌های علمی و پژوهش‌های جغرافيايی و هيدروليكی نشان می‌دهد كه دليل بسياری از مشكلات تقسيم و تخصيص سهم آب كشاورزی، كم جانی ورودی تالاب‌ها و مشكل آبررسانی با كيفيت به شهرها از قضا همین ساخت و ساز سدها بوده است. سدهايی  كه گريبان ساكنان بالا دست و پايین دست رودهای خشكيده را گرفته است.

توسعه ناپايدار

پرونده محيط زيستی هاشمی رفسنجانی تنها شامل پروژه‌های عريض و طويل سد سازی نمي‌شود.

بايد بر آن حفر چاه و استخراج آب بدون مجوز و  بی كنترل و مكان سنجی كارشناسی  را نيز افزود. همين‌طور تخصيص زمين‌های حوزه جنگل و دريا و شهرها به ساخت و ساز و جاده كشی. عريان كردن فضای سبز شهری برای برج های بيشتر و رونق بازار مسكن و مصالح ساختمانی كه در دست يك اقليت نزدیک به دولت بود. پروژه‌هايی كه با تأمين منفعت اقليتی كه در دستگاه اقتصادی پس از جنگ با استفاده از خلاءهای قانونی می‌توانستند چند صد هكتار جنگل را برای جاده ای نابود كنند و تعادل هيدروليكی منطقه وسيعی را با ساخت سدی بر هم بزنند.

با وجود كم دانشی جهانی نسبت به معضلات زيست محيطی حاكم بر جهان آن دهه و باور جمعی و جهانی به اولویت و اهمیت آن در این دوره،  اين سلسله تصميمات بی‌دانش و مسئوليت‌پذيری تا امروز همچنان ادامه دارد. هنوز هم بعد از گذشت بيش از بيست سال سد و توسعه معادل هم هستند.

در دهه ۶۰ شمسی طرح نيروگاه‌های خورشيدی مطرح شد در آن زمان دفتر انرژی‌های نو نيز در وزارت نيرو تاسيس شد اما به علت ديوار بلند ساخت و سازها هرگز مجال رونق نيافت. برنامه ای كه با هزينه كمتر و پايدار می‌توانست توسعه امروز ايران را به استفاده از انرژی‌های فسيلی كمتر وابسته كند.

از طرفی بيش از ٤٠٠ قنات تهران كه در آن زمان حتی با وجود جمعيت تهران دهه ۶۰ فعال بودند كور و مسدود شد تا آب آن صرف كشاورزی در شهريار و طالقان و كرج و لويزان و غیره شود. به اين ترتيب شركت‌ها و گروه‌های سد سازی، ساخت سد و کشاورزی را بهترين نشان توسعه معرفی می‌كردند و نمايندگان برای راهيابی به مجلس قول ساخت سد و حفر چاه می‌دادند.

منافع سياسی يا منابع ملی

به نقل از برخی رسانه‌های حوزه محيط زيست و به گفته معصومه ابتكار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، هاشمی رفسنجاني با توجه به اهميت حفظ و حراست محيط زيست و آگاهی جمعی از مخاطرات محيط زيستی، بسياری از نظراتش در آن دوره را در سال‌های اخير تعديل كرد.

اين گفته معصومه ابتكار را مي‌توان از چند منظر بررسی كرد.

نخست اينكه چطور بحث يك موضوع كاملاً مبتنی بر علم و فن در حوزه محيط زيست را می‌توان از مقوله يك موضوع تخصصی و علمی به يك كنش با اهداف سياسی تقليل داد.

آن هم برای فردی كه در دوره‌های مختلف در راس مديريت سازمان محيط زيست بوده است و به  خوبی می‌داند كه چطور در طول تمام اين سال‌ها معضلات و مشكلات زيست محيطی ايران  دامن‌گير منابع طبيعی آن است و بی‌راهكار و سرمايه‌گذار‌ی اساسی تنها از دولتی به دولت ديگر حجيم‌تر می‌شود.

از طرف ديگر روشن می‌كند كه در ايران، برای كارشناسان حوزه محيط زيست در رده‌های اجرايی و تصميم گيری تا چه اندازه سخن گفتن بدون  ضمانت و تعهد عملی  و برنامه ريزی مدون كاري سهل و رايج است. به همين دليل است كه رئيس جمهوری به ريشه مديريت منابع آبی ايران آسیب جدی مي‌زند.

در اين نقطه است  كه فردی در راس مسئوليت و قدرت قانون و تخصيص بودجه نه تنها می‌تواند سال‌ها، غير مسئولانه و بدون تعهد به بنای محيط زيست آسيب بزند، بلكه مي‌تواند بدون اعمال پروژه‌هايی مبنی بر جبران خسران و يا ابراز تأسف از تصميمات  اشتباه خود از نقد تبرئه شود.

تخريب طبيعت، جاده‌ای بی‌پايان

اما پرسش ديگری نيز پيش رو قرار دارد. روندی كه هاشمی رفسنجانی و حزب كارگزاران همچنان با قدرت تا همين سال‌ها و ماه‌های اخير پی گرفته بودند. از این میان می‌توان به طرح الصاق منطقه حفاظت شده بوجاق به منطقه آزاد بندر انزلی اشاره كرد كه توسط شخص هاشمی رفسنجانی افتتاح شد.

بسياری از افراد وابسته به شبكه‌های اقتصادی نزدیک به رفسنجانی با طرح ايده گسترش توريسم دست  به كار ساخت  و ساز هتل و جاده كشی در مناطق حفاظت شده‌ای مانند پارك ملی آشوراده و ميانكاله شدند كه به هيچ عنوان با مبانی و اساس توسعه پايدار، حتی در مبحث صنعت توريسم هم منطبق نبوده  و نيست. روندی كه تا به امروز ادامه دارد و مي‌توان آثار آن را در افت  ايران در شاخص جهانی حفظ محيط زيست به رتبه ١١٤، تبديل شدن به اولين مصرف كننده آب در خاورميانه ديد.

همينطور از بين رفتن بخش عظيمی از جنگل‌های بلوط و هيركانی، كاهش ٥٨ درصدی منابع آبی زيرزمينی، خشك شدن كامل تالاب‌های مهمی چون هامون و بختگان و پريشان  نيز حاصل يك یا پنج سال كم بارانی و سال‌های خشك نيست، محصول بيابان‌زايی و تغيير اقليمی است كه بخش مهمی از آن حاصل عوامل انسانی و مديريت اشتباه در طول سال‌های متمادی است.


درباره سدسازی در ایران