سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای تاکتیک تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی علیه اعدام‌شدگان سنی و محکومان به اعدام را شرم‌آور خواند و آن را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی از روند دادرسی ناعادلانه در ایران دانست.
در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۲۷ آبان منتشر شده، نمایش بی‌عدالتی و افتخار کردن به کشتار دسته‌جمعی به عنوان دو شاخص ویژه و برجسته در رفتار مسئولان جمهوری اسلامی معرفی شده است که در یک جریان رسانه‌ای، پس از اعدام دسته جمعی ۲۵ زندانی سنی متهم به مبارزه مسلحانه در تاریخ دوم اوت امسال (۲۰۱۶ میلادی) به چشم می‌خورد.
به دنبال این اعدام‌ها و در تلاش برای توجیه آن‌ها، رسانه‌های دولتی و حکومتی در ایران به پخش مکرر فیلم‌هایی پرداختند که اعتراف‌های اجباری و ساختگی متهمان را نمایش می‌دادند. عفو بین‌الملل گفته است که مقام‌های ایران در تولید و پخش این فیلم‌ها شیوه‌های تبلیغاتی ناشیانه‌ای به کار گرفته‌اند تا محکومان به اعدام را در چشم مردم این کشور حقیر کنند و توجه افکار عمومی را از جریان محاکمه‌هایی که به اعدام متهمان منجر می‌شوند، منحرف سازند.
بر اساس گزارش نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۹۵، دست‌کم ۲۰ نفر از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند. عفو بین‌الملل اما در حالی شمار اعدام‌شدگان را ۲۵ نفر اعلام کرده که مقامات قضایی ایران از اعدام ۲۰ نفر از اعضای گروه «توحید و جهاد» در تاریخ یاد شده خبر داده بودند.
دستگاه قضایی ایران با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی، افساد فی‌الارض و محاربه، حکم اعدام این افراد را صادر کرده بود.
خبرگزاری صدا و سیما، سیزدهم مرداد ماه در خبری از قول محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نوشت که «اعدام شدگان اخیر از هیچ جنایتی فروگذار نکردند.»
دادگستری استان کردستان هم در بیانیه‌ای، بدون اعلام تعداد دقیق اعدام‌شدگان، از آن‌ها به عنوان «اعضای گروهک تکفیری موسوم به توحید و جهاد» یاد کرد که «دست‌شان به خون تعدادی از هموطنان آلوده بوده» است.
در این اطلاعیه، اعدام‌شدگان به قتل تعدادی از محیط‌بانان شهرستان سنندج، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چند فقره سرقت مسلحانه از طلا‌فروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی، متهم شده بودند.
سیمای جمهوری اسلامی هم در بخش‌های خبری خود با پخش تصاویری از حمله به طلافروشی‌ها و تیراندازی در شهر سنندج، همین اتهام‌ها را به اعدام‌شدگان نسبت داد و اعترافات یکی از این افراد به نام کاوه شریفی را که «ابوبکر، امیر گروه» معرفی شد، پخش کرد. وزارت اطلاعات ایران اما روز چهار‌شنبه ۱۳ مرداد در بیانیه‌ای درباره برخورد با گروه‌های جهادی در غرب کشور اعلام کرد که ۱۰۲ نفر از افراد مرتبط با این گروه‌ها یا در درگیری کشته شده‌اند یا به اعدام محکوم شده‌اند یا در بازداشت به سر می‌برند.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اغلب افراد اعدام‌شده به‌رغم اتهامات سنگینی که به آن‌ها وارد شده بود از دسترسی به وکیل خصوصی محروم شده بودند و روند برگزاری دادگاه غیرشفاف و تنها مبتنی بر اظهارات دستگاه‌های اطلاعاتی بوده است.
عفو بین‌الملل نیز در بیانیه خود تاکید کرده است که با وجود تبلیغات حکومتی برای قانع کردن افکار عمومی در مورد مجرم بودن این افراد، نمی‌توان این واقعیت را پنهان کرد که اعدام‌شدگان در دادگاه‌هایی بسیار ناعادلانه محاکمه شده‌اند و حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است که دولت ایران وظیفه دارد کسانی را که دست به اقدامات مسلحانه و کشتار غیرنظامیان می‌زنند به دست عدالت بسپارد اما هیچ توجیهی برای گرفتن اعتراف اجباری و زیر شکنجه و وارد آوردن هر شکل دیگری از فشار با انجام رفتارهای غیرانسانی وجود ندارد و انتشار چنین اعتراف‌هایی به صورتی که انجام شده است منزجر کننده و غیرقابل توجیه است.
سیمای جمهوری اسلامی و برخی دیگر از رسانه‌های حکومتی در ایران پیش و پس از اعدام زندانیان اهل سنت چند «مستند» با عنوان‌های «در عمق ناکامی»، «در عمق تاریکی» و «در دست شیطان» پخش کردند که بر اساس اعترافات اجباری این زندانیان ساخته شده بود.
برخی از اعدام‌شدگان اعتراف‌های خود را تکذیب کرده و گفته بودند که زیر شکنجه و در سلول انفرادی مجبور به اعتراف شده‌اند.
یکی از این افراد شهرام احمدی بود که گفته بود در یک دادگاه «پنج دقیقه‌ای» به اعدام محکوم شده است و اجازه دفاع از خود و دسترسی به وکیل نداشته است. او گفته بود که از قاضی محمد مقیسه شنیده است که به جرم سنی بودن و کرد بودن اعدام می‌شود: یک زندانی اهل سنت کُرد در آستانه اعدام
فیلیپ لوتر، پژوهشگر و مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی خواسته است تا فورا روند تهیه و پخش اعترافات ساختگی از طریق شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر را متوقف کنند: «آن‌ها همچنین باید پرده و حجابی را که بر دور دادگاه‌ها کشیده شده است بردارند تا روند اسرارآمیز محاکمات متوقف شود و افکار عمومی بتواند از روند عادلانه برگزار شدن محاکمات اطمینان حاصل کند.»
عفو بین‌الملل همچنین از مقامات ایران خواسته است تا روند صدور و اجرای حکم اعدام را نیز متوقف کنند.
مطالب مرتبط
چرا زندانیان اهل سنت اعدام شدند؟