دیوان عدالت اداری در ایران، رای به خروج سی و پنج بنای تاریخی از فهرست آثار ملی داده است. مطابق این رای این بناها دیگر جزو میراث فرهنگی ایران محسوب نمی‌شوند و مالکان آنها می‌توانند نسبت به تخریب و نوسازی آنها اقدام کنند. این رای مورد اعتراض سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است. مطابق نظر این سازمان، تشخیص این که چه آثاری باید در فهرست آثار ملی ایران قرار بگیرند تنها برعهده کارشناسان سازمان میراث فرهنگی است.
پیش از این مالکان تعدادی از بناهای تاریخی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند که بناهای آنها فاقد ارزش‌های تاریخی لازم است و ثبت آن در فهرست آثار ملی ایران باعث محدودیت در حوزه مالکیت آنها شده است.
طبق قوانین مرتبط با میراث فرهنگی در ایران، از جمله قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، قانون اساسنامه و قانون تشكيل سازمان میراث فرهنگی مصوب سال ۱۳۶۷ و قوانین مجازات اسلامی در خصوص آثار تاریخی، وظیفه تشخیص آثاری که قابلیت حفظ و نگهداری و ثبت در فهرست آثار ملی کشور را دارا هستند بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است. بند ششم از ماده‌ی سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص شرح وظایف این سازمان به صراحت می‌گوید «ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی-تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذیربط» از جمله وظایف این سازمان است.
مالکانی که بناهای آنها در فهرست اثار ملی ایران به ثبت می‌رسد، حق مالکیت قانونی خود بر این بناها را به طور کامل حفظ می‌کنند. با این حال مطابق قانون نه مالک و نه هیچ فرد حقیقی و حقوقی دیگر حق انجام اعمالی را که باعث آسیب رسیدن و یا تخریب چنین آثاری شود، نخواهد داشت.
از سوی دیگر گرچه وظیفه حفاظت و مرمت آثار تاریخی بر عهده سازمان میراث فرهنگی است، اما بودجه این سازمان هرگز اجازه نمی‌دهد که دولت برای تمام بناهای تاریخی، به خصوص آن دسته که در اختیار مالکان خصوصی هستند، خود هزینه کند. بنابراین در این گونه موارد، مالک باید عهده دار هزینه نگهداری و مرمت ساختمان تاریخی خود شود، اما چگونگی این عملیات باید به تایید سازمان میراث فرهنگی برسد تا از هرگونه دخل و تصرف و یا تغییر و تخریب در ساختمان جلوگیری به عمل آید.
اما در برخی موارد، مالکان ساختمان‌های یا توانایی تعمیرات را ندارند و یا از تعمیر و نگهداری ساختمان‌هایشان خودداری می‌کنند تا این که به تدریج این بناها رو به ویرانی می‌رود، و سپس درخواست خروج از فهرست آثار ملی را مطرح می‌کنند. به این ترتیب با رای دادگاه می‌توانند به طور کامل ساختمان را تخریب کرده و به جای آن ساختمانی جدید احداث کنند؛ عملی که از لحاظ اقتصادی ممکن است برای آنها سود به همراه داشته باشد. همچنین در برخی موارد دیگر، مالکان چنین بناهایی از سازمان میراث فرهنگی خواسته‌اند تا ساختمان آنها را خریداری کند. اما خریدن و تملک تمام بناها و ساختمان‌هایی که در سرتاسر ایران در فهرست آثار ملی ثبت می‌شوند در توانایی سازمان میراث فرهنگی قرار ندارد.
از آنجا که قوانین موجود در خصوص نحوه خروج یک اثر ثبت شده از فهرست آثار ملی ایران سکوت کرده‌اند، مالکان تعدادی از این ساختمان‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند و در مواردی این دیوان به نفع آنها رای داده است.
مطابق قانون، دیوان عدالت اداری نهادی است که شهروندان می‌توانند شکایت‌های خود را نسبت نسبت به مامورین واحدهای دولتی، یا آئین‌نامه‌های دولتی در آن مطرح و نسبت به بازپس‌گیری حقوق خود اقدام کنند.
محمد جعفر منتظری، ریس دیوان عدالت اداری، به خبرگزاری ایسنا گفته است این دیوان به سازمان میراث فرهنگی به دلیل انجام ندادن «اقدامات در چارچوب قانون»، اعتراض دارد، زیرا به گفته‌ی او، برای مردم ايجاد مشكل می‌كنند كه منجر به طرح شكايت می‌شود. رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرده است گرچه سازمان میراث فرهنگی وظایف و مسئولیت‌هایی دارد که باید آنها را انجام دهد، اما « اين كه اموال و املاك مردم را ثبت مي‌كنند و حوزه مالكيت مردم را محدود مي‌كنند، سبب مي‌شود مردم با مشاهده محدوديت، طرح شكايت كنند و ما نيز تصميمات آنها را نقض مي‌كنيم».
با این حال احکام اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج بیش از ۳۵ اثر از فهرست آثار ملی ایران، اعتراض سازمان میراث فرهنگی و تعدادی از کارشناسان این حوزه را در پی داشته است. روز سه شنبه شانزدهم آذرماه، مديركل حقوقی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری در نشستی خبری در تهران به خبرنگاران اعلام کرد در یکی دو سال اخیر روند صدور احکام برای خروج آثار از فهرست آثار ملی افزایش یافته است. به گفته‌ی امید غنمی، سازمان میراث فرهنگی در خصوص این احکام که از سوی دیوان عدالت اداری و بر مبنای نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده، احساس نگرانی می‌کند و این موضوع را به رییس این دیوان اطلاع داده كه اين احكام مستدل نيستند و وجهه‌ي قانوني و حقوقي ندارند. سازمان میراث فرهنگی کشور از آنجا که این احکام را هنوز نهایی نمی‌داند از اعلام نام این آثار خودداری کرده است.
مسعود علویان صدر، معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگی نیز در همین زمینه اعلام کرد سازمان ميراث فرهنگي تنها دستگاه اجرايی براي خارج كردن آثار تاريخي از فهرست آثار ملي است.
اعلام خروج بیش از سی و اثر از فهرست آثار تاریخی کشور می‌تواند این اختیار را به شهرداری‌ها در نقاط مختلف بدهد که مجوز تخریب این بناها را صادر کنند. معاون سازمان میراث فرهنگی از شهرداری‌ها خواسته است پيش از هرگونه اقدامي، از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری استعلام كنند.
در همین رابطه به تازگی سرای تاریخی دلگشا در بازار تهران پس از شکایت مالک آن به دیوان عدالت اداری و صدرو حکم از سوی این دیوان مبنی بر خروج آن از فهرست آثار تاریخی، با صدور مجوز از سوی شهرداری تهران تخریب شد. قدمت این کاروانسرای تاریخی به حدود ۱۳۰ سال می‌رسید.
به گفته‌ی کارشناسان حوزه حفظ و احیاء بناهای تاریخی، صدور چنین احکامی می‌تواند باعث تضعیف جایگاه حقوقی سازمان میراث فرهنگی و همچنین تخریب و نوسازی تعداد بیشتری از بناهای تاریخی در شهرهای مختلف ایران شود.