داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از فهرست ۹۵۰ نفری مدیران با فیش‌های حقوقی نامتعارف خبر داد.
خبرگزاری مهر یکشنبه ۱۳ تیر گزارش داد که محمدی در گفت‌و گوی خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که به دستور رئیس مجلس کارگروهی که برای بررسی فیش‌های حقوقی نامتعارف تشکیل شده در این هفته قرار است گزارشی را در صحن علنی مجلس ارائه دهد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که در این گزارش فهرست نزدیک به ۹۵۰ مدیر با فیش‌های حقوقی نامتعارف تنظیم شده که شامل مدیران بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی می‌شود.
محمدی گفت که تعداد مدیران دستگاه‌های دیگر که دستمزدهای نامتعارف گرفته‌اند کمتر است و در دستگاه‌های دیگر«مسأله حادی نداشتیم».
افشاگری پیرامون دستمزدهای میلیونی مدیران ارشد دولت یازدهم از اردیبهشت ۹۵ شروع شد. دولت و حامیان حسن روحانی می‌گویند که رسانه‌های اصولگرا با انتشار اسناد و فیش‌های حقوقی مدیران، سعی بر سیاه‌نمایی و تحریک فضا دارند.
این در حالی است که مقامات سپاه، نیروهای مسلح ارتش و دیگر نهادهای غیردولتی گفته‌اند که فیش‌های حقوقی خود را ارائه نخواهند کرد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران «کلیه دستگاه‌ها» را موظف دانست تا با موارد تخلف در پرداخت دستمزدهای غیرمتعارف «قاطعانه» برخورد کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت که بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده‌های مستمر کارکنان نمی تواند از هفت برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.
حداقل دستمزد مصوب سال ۹۵ برای هفت میلیون کارگر، ۸۱۲ هزار تومان است.
دستمزد ھا بخش کوچہ قضیہ است داشتن رانت اطلاعاتی و روابط مؤجب کسب درآمد میلیاردی پٹھانی بشہ کہ این فیشھا توش ھیچ است .
Roozbeh / 03 July 2016
خوب
عبدالحسین / 04 July 2016