کارگران بازداشت شده شهرداری اهواز که روز دوشنبه ۲۴ خرداد در تجمع مقابل ساختمان شهرداری بازداشت شده بودند، روز جمعه ۲۸ خرداد و پس از پنج روز با قرار کفالت آزاد شدند.
ساعاتی پیش از آزادی این کارگران، کاظم سواری، عضو شورای شهر اهواز به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته بود که صبح روز جمعه جلسه‌ای با حضور اعضای شورای شهر، شهردار و برخی دیگر از مسئولان شهر اهواز برگزار و قرار شده است که برای آزادی کارگران با قاضی پرونده صحبت شود: «پس از مذاکره با این مقام قضایی، مقرر شد کارگران بازداشتی تا ساعاتی دیگر به صورت کامل آزاد شوند و پرونده مختومه اعلام شود.»
کارگران آزاد شده اما به طور موقت و با قرار کفالت آزاد شده‌اند.
آقایار حسینی، دبیر خانه کارگر خوزستان گفته است که مقام قضایی برای آزادی هر کدام از کارگران، ۳۰ میلیون تومان به عنوان قرار آزادی مشروط تعیین کرده است و به این ترتیب تمامی کارگران در بازداشت، با ارائه فیش حقوقی و کارت ملی دوستان و بستگان‌شان، موقتا آزاد شده‌اند.
تعداد کارگران بازداشت شده در ابتدا ۲۴ نفر بوده که چهار نفر از آن‌ها برای تامین قرار آزادی موقت خود و دیگر همکاران‌شان آزاد می‌شوند اما در نهایت بازداشت‌شدگان به دلایل نامعلومی به زندان منتقل می‌شوند.
به این ترتیب این کارگران باید برای رسیدگی به پرونده قضایی‌شان، در زمانی که در روزهای آینده مشخص می‌شود در دادگاه حاضر شوند.
کارگران بازداشت شده از ۷۰ کارگر معترض شهرداری اهوازند که برای اعتراض به عقب افتادن سه ماه حقوق‌شان در مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زده بودند که با برخورد نیروی انتظامی روبه‌رو و بازداشت شدند.
علی‌رضا مقدم، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری درباره بازداشت این کارگران به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته بود که ضابط قضایی نباید به موضوع تجمع صنفی کارگران ورود می‌کرد و این کارگرها نباید بازداشت می‌شدند: «برگزاری تجمع صنفی جرم نیست و نمی‌توان کارگران را به صرف حضور در یک محل یا برگزاری اجتماعات صنفی مسالمت‌آمیز بازداشت کرد.»
خانواده این کارگران در روزهای گذشته از مقام‌های قضایی خواسته بودند تا آن‌ها را آزاد کنند.
گفته شده است که بدحسابی پیمانکار دلیل پرداخت نشدن طلب کارگران پیمانکاری شهر اهواز است، اما شهرداری اهواز در حالی شاکی این کارگران شناخته می‌شود که بر اساس قانون کار خودش در مقام کارفرمای اصلی این کارگران، ملزم بوده است تا پرداخت طلب آن‌ها را پیگیری کند.
کاظم سواری هم گفته است که شهرداری اهواز صورت وضعیت‌های شرکت‌های پیمانکاری را تا پایان اسفند‌ماه تسویه کرده و بر اساس قانون، پیمانکاران موظفند تا دو ماه دستمزد و مطالبات کارگران را بپردازند که در این زمینه، شرکت پیمانکار از انجام وظایف قانونی خود سر باز زده است.
به گفته این عضو شورای شهر اهواز، وظیفه شهرداری اهواز است که از مجاری قانونی تخلف پیمانکار را پیگیری کند.
در همین زمینه
مذاکره وزارت کار با قوه قضاییه بر سر صدور حکم‌های نامتعارف برای کارگران