گیلان، صبح زود چکمه‌های لاستیکی‌اش را به پا کرده و به شالیزار رفته است. حتی باران بی‌امان هم مانع نشده دست از کار بکشد. حرارات بذرهای برنج را در داخل خزانه کنترل کرده و بر روی همه آنها پلاستیک کشیده است. فروردین است اما گویی زمستان هنوز پایان ندارد.
پاهایش ورم کرده. توی خانه داخل سماور آب می‌ریزد. آب که به جوش آمد، چای را دم می‌کند. کیف مدرسه دختر کلاس اولی‌اش را کنترل می‌کند. لقمه‌های نان و پنیر تغذیه فردای دخترک را داخل کیفش می‌گذارد. فنجان چای را جلوی شوهرش می‌گذارد و تلویزیون را روشن می‌کند. می‌نشیند. پاهایش را جمع می‌کند تا آرام شوند. شلوار پسر را به دست می‌گیرد تا رفو کند.
۱۵ا کتبر برابر با ۲۳ مهر، «روز جهانی زنان روستایی» نام‌گذاری شده‌است. این زنان که یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در اقتصاد دنیا و سرپرستی از خانواده‌های خود بر عهده دارند. در ایران هم زنان روستایی سهم مهمی در اقتصاد دارند اما کم‌ترین حقوق مالکیت به آنها تعلق دارد و علاوه بر آن انواع مختلف تبعیض و خشونت را هم تحمل می‌کنند.
در سال ۲۰۰۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار تصمیم گرفت روزی را به زنان روستایی اختصاص دهد. پیام اصلی روز جهانی زنان روستایی، حمایت از زنان روستایی و از بین بردن هرگونه تبعیض علیه آنان است؛ چرا که سازمان ملل متحد معتقد است یکی از بهترین راه‌های دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر در سراسر دنیا به وجود آوردن فرصت‌های برابر شغلی و مالکیت برای زنان روستایی است.
آمارها حاکي از آن است که زنان روستایی شمال ایران در ۶۰ درصد زراعت برنج، ۸۰ درصد زراعت چاي، ۹۰ درصد توليد سبزي و صيفي ، ۵۰ درصد زراعت پنبه و دانه‌های روغنی، ۳۰ درصد در امور برداشت از باغ‌ها و ۹۰ درصد در پرورش کرم ابريشم مشارکت دارند. از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان ۲۰ تا ۲۴ساله ایرانی در مناطق روستایی از مناطق شهری پایین‌تر است. این آمار نشان می‌دهد که زنان روستایی در ایران مشارکت بیشتری در اقتصاد دارند.
وضعیت مالکیت زنان روستایی
زنان روستایی ایرانی درصد مشارکت‌شان در اقتصاد بیش از مردان است، اما سهم مالکیت‌شان در زمین از مردان کمتر است. هر چند مطابق قانون مدنی ایران، زن و مرد باید حقوق یکسانی در خصوص مالکیت زمین، دام و فرصت‌های شغلی داشته باشند اما وضعیت مالکیت زنان به طور کامل در مزارع کشاورزی، دام‌پروری و باغ‌داری روشن نیست. به ویژه در روستاها، مالکیت زنان هنوز ناشناخته است.
در ايران حدود ۱۱ميليون زن و دختر در جامعه روستايی و عشايری زندگی می‌کنند که طبق آمار موجود حدود شش میلیون نفر از زنان روستایی به طور مستقیم در کاشت، داشت و برداشت محصول‌های کشاورزی حضور فعال دارند. علاوه بر این، دختران روستا از کودکی به فعالیت کشاورزی و دام‌پروری مشغول میشوند.
تهیه غذا و نگهداری غلات و حبوبات در روستاهای کشور توسط زنان صورت می‌گیرد. زنان روستایی همانند مردان در پرورش دام و طیور نقش مهمی دارند. در مناطق شمال کشور پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل هم بر عهده زنان است. حتی در بازارهای محلی، زنان محصول‌های تولیدی خود را برای تأمین درآمد خانواده به فروش میرسانند. آنان در واقع بازاررسانی و بازاریابی محصول‌های کشاورزی را از آغاز تا پایان اجرا می‌کنند. زنان روستایی در تصمیمگیری کشت محصول‌های زراعی هم نقش دارند اما تصمیمگیری نهایی با مردان است چرا که جامعه مردسالار تصمیم گیری نهایی را از وظایف مرد می‌داند هرچند زن نقش کلیدی را در اقتصاد خانواده به عهده داشته باشد.
بر اساس آمار، زنان روستایی و عشایری تنها مالک یک درصد از زمین‌های کشاورزی در ایران هستند. می‌توان گفت یکی از دلایل عدم مالکیت زنان روستایی نقش کلیشه‌های جنسیتی در بی‌اهمیت جلوه دادن نقش زنان شاغل در ایران است. در عین حال که انجام دادن بسیاری از وظایف زنان روستایی که کارهای سخت و طاقت‌فرسا است تنها بر دوش آن‌هاست ولی کماکان جامعه مردسالار روستایی از در نظر گرفتن حقی تحت عنوان حق مالکیت زمین برای زنان اجتناب می‌کند.
«من حتی از فکر این که بخوام مالک زمین میوه‌‌ام باشم، می‌ترسم. شب‌ها ساعت هشت رمقی برام نمی‌مونه. از تمیز کردن خانه و دام‌داری گرفته تا کاشت و برداشت را خودم انجام می‌دم. چون شوهرم صاحب سوپر مارکت روستا هست و برای این جور کارها وقت نداره. شوهرم صاحب زمین‌هاست و من فقط کار می‌کنم تا دست تنها نباشد.»
حوریه در روستای پیرتاج استان کردستان زندگی می‌کند. او داراری سه فرزند است و تنها ۲۲ سال سن دارد. حوریه بزرگ‌ترین تاکستان روستا را اداره می‌کند ولی سهمی از زمینش ندارد. او حتی خود را محق مالکیت نمی‌داند چون معتقد است مالکان اصلی زمین، همسر و فرزندان پسرش هستند
تا قبل از سال ۱۳۸۷ زنان ایرانی تنها یک هشتم از «اعیان» اموال غیرمنقول همسرشان را ارث می‌بردند ولی پس از اصلاح قانون مدنی بر اساس ماده ۹۴۶ این قانون زوجه از همه اموال زوج ارث مي‌برد و در صورت فرزنددار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان را به ارث ميی‌برد.
این در حالی است که با وجود مشارکت دوشادوش زنان همراه مردان، خلاء بزرگی در قانون ارث ایران احساس می‌شود. در نظر گرفتن تنها یک هشتم از اموال همسر برای زنان خانه‌دار تناسبی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. تناسبی که با وجود اشتغال زن و یا دو همسری بودن مرد، تبدیل به معادله‌ای غیر معقول می‌شود. جایی که یک هشتم از میراث زن باید میان دو همسر تقسیم شود. اتفاقی که در بیشتر روستاهای کشور و عشایر می‌افتد.
مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی در روز آنلاین در یادداشتی می‌نویسد: «زنان ایرانی در کشاورزی بخش هائی از ایران نقش اول را دارند. هنوز سیستم سنتی بر آنها تحمیل می‌شود که در آن دست در کار است، نه ماشین. بدن به شدت صدمه می‌بیند. زنان فرصتی برای آموزش کشاورزی مکانیزه تاکنون نداشته اند. پشت ماشین‌ها دیده نمی‌شوند. حال آن که در سطح کشور، زنان ایرانی رانندگی می‌کنند و رانندگی شیوه‌ای از تجدد شده است. از جمله موارد محرومیت کارگران کشاورز به ویژه کشاورزان زن عدم برخورداری از پوشش‌های بیمه تامین اجتماعی است. به این جرم که نظام سیاسی- اقتصادی ایران، به هر حیله، کشاورزی مکانیزه را در انحصار مردان گذاشته است، زنان از حمایت های اجتماعی محروم مانده‌اند. قوانین ناظر بر ارث، آنها را از حقوق مالکانه بر زمینی که آن را مولد کرده‌اند محروم کرده و از بهای آن سهم اندکی می‌برند. این مجموعه از تبعیض‌ها، به این واقعیت منجر شده که زنان ایرانی فقط نسبت به یک در صد از زمین‌های کشاورزی و مزروعی سهم مالکانه دارند و ۹۹ درصد مالکیت در انحصار مردان است. به این ترتیب استقلال مالی زن که ظاهرا مورد قبول شرع و قوانین ایران است، در ماهیت و در ارتباط با دیگر قوانین و احکام، فقط یک ادعای ثابت نشده است.»
زنان روستایی فاقد حقوق انسانی خود هستند
سازمان ملل اعلام کرده است حدود یک سوم زنان جهان فاقد خانه‌اند یا در محل‌های نامناسب مانند زاغه ها زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش زنان مالک فقط دو درصد همه زمین‌ها هستند اما به طور متوسط بیش از نیمی از محصولات غذایی دنیا را تولید می‌کنند. این زنان معمولا خشونت‌های خانگی علیه خود را گزارش نمی‌کنند زیرا به پناهگاهی غیر از خانه همسر خود دسترسی ندارند.
بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، در حالی که هنوز در ۱۱۵ کشور حقوق برابر مالکیت بر زمین برای زنان و مردان به رسمیت شناخته شده است، تأکید شده دست‌یابی به این حقوق نیازمند تلاشی فراوان است.
دسترسی، استفاده و مدیریت زمین کشاورزی به طور مستقیم، مرتبط با موضوعات حقوق بشر زنان است و به حق حیات، حق مسکن و حق زنان وابسته است. زنانی که از جقوق مزبور برخوردارند از استقلال و قدرت بیشتری در خانواده و اجتماع و نیز روابط اقتصادی و سیاسی خود دارند و همین موضوع آنها را کمتر در معرض خشونت و آسیب‌پذیری قرار می‌دهد.
از سوی دیگر در جامعه‌اي كه مشاركت و مالکیت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر باشد، رفاه اجتماعي نيز بيشتر خواهد بود زيرا مشاركت همراه با مالکیت زنان در بازار كار، موجب كاهش نرخ باروری، افزايش سطح توليد، افزايش درآمد سرانه و در نتيجه سبب افزايش رفاه اجتماعي كل جامعه ميیشود. برعكس دسترسی محدود و نابرابر به مالکیت زمین و فرصت‌هاي كسب درآمد و اشتغال كه به صورت بيكاری و كم‌كاري پديدار می‌شود، خود از عمده‌ترين علل فقر است.
براساس گزارش ملل متحد، زنان در بسیاری از نقاط جهان در تولید غذا و کار روی زمین فعالیت می‌کنند، اما هنوز از حقوق ناظر بر مالکیت بر زمین و نیز از سایر حقوق برابر مرتبط با آن برخوردار نیستند. بسیاری از زنان معتقدند که همواره به صورت مستمر با این تهدید که تنها منبع درآمد، غذا و سرپناه خود را از دست بدهند، مواجه هستند. در این شرایط چنانچه حقوق مربوط به زمین برای زنان تأمین گردد، آنها قادر خواهند بود نیازهای خود و خانواده خود را از امنیت غذایی تا درآمد و تغذیه و آموزش، بهتر تأمین کنند.