مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران گفته که قانون امر به معروف و نهی از منکر باعث تداخل وظايف قوا می‌شود و مشکل اجرايی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، پورمحمدی شامگاه چهارشنبه ۱۰ تير گفت که به اين دلايل، حسن روحانی، رئيس‌جمهور در نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواهان توقف اجرای اين قانون شده است.
قانون حمايت از امر به معروف و نهی از منکر که از سال گذشته در مجلس ايران مطرح شد، امسال به تصويب رسيد و پس از تأييد شورای نگهبان، هفته گذشته برای اجرا ابلاغ شد.
آمران به معروف و ناهيان از منکر به افرادی گفته می‌شود که در خيابان‌ها از جمله به نوع پوشش زنان و دختران ايراد می‌گيرند و خواهان رعايت حجاب اسلامی توسط آنان می‌شوند.
به‌گفته پورمحمدی، نامه حسن روحانی در مورد تنش‌هايی است که اين قانون می‌تواند ايجاد کند و باعث «تضعيف فرايند اجرای اين قانون می‌شود.»
رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز در پی اين نامه حسن روحانی، آن را به هیأت حل اختلاف بين قوا ارجاع داده است.
هيأت حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه از شوراهای نوبنیاد است که آيت‌الله خامنه‌ای مرداد ۱۳۹۰ آن را تشکیل داد و آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس پيشين قوه قضائيه و عضو کنونی مجلس خبرگان را به‌عنوان رئیس این هیأت منصوب کرد.
افزون بر آيت‌الله شاهرودی، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد (نماينده مجلس)، مرتضی نبوی (مدير روزنامه اصولگرای رسالت)، عباس‌علی کدخدايی (سخنگوی شورای نگهبان) و صمد موسوی خوشدل (حقوقدان) از ديگر اعضای اين هيأت هستند که برای يک دوره پنج ساله منصوب شده‌اند.