مساله کردها و اقوام غیرترک، حقوق زنان و دگرباشان جنسی، سیاست خارجی در قبال سوریه، کوبانی، داعش و موضوع پناه‌جویان، صف‌آرایی جدیدی میان حامیان احزاب در گوشه و کنار ترکیه ایجاد کرده است.
در آستانه بیست و چهارمین دوره انتخابات پارلمانی ترکیه، شهرهای این کشور میزبان مراسم تبلیغاتی و سخنرانی‌های نامزدهای ۲۰ حزب شرکت کننده در انتخابات شده‌اند. این انتخابات که یکشنبه، هفتم ژوئن ۲۰۱۵ در ۸۱ استان ترکیه برگزار خواهد شد، از اهمیت ویژه‌ای در سطح داخلی و منطقه‌ای برخوردار است.
احزاب حاضر در انتخابات
در مهلت تعیین شده در ۷ آوریل ۲۰۱۵، از بین سی و دو حزب واجد شرایط برای کسب کرسی مجلس ترکیه، تنها ۲۰ حزب توانستند با ارائه فهرست نامزدهای خود به شورای عالی انتخابات، در این دوره انتخابات شرکت کنند. این احزاب شامل ۳ حزب راست‌گرا، ۵ حزب چپ‌گرا، ۵ حزب راست‌گرای میانه، ۳ حزب چپگرای میانه و ۴ حزب میانه‌رو هستند.
گرایش غالب این احزاب، جدا از راست یا چپ بودن سیاست‌های آن‌ها، ناسیونالیسم ترک و کمالیسم است. تنها سه حزب «حق و آزادی» با گرایش ناسیونالیسم کرد، «ائتلاف ملی» شامل دو حزب اسلام‌گرای «سعادت» و «اتحاد بزرگ» و حزب دموکراتیک خلق‌ها را می‌توان مستثنی دانست.
چهار حزب بزرگ شامل حزب راست‌گرای حاکم یعنی «عدالت و توسعه»، حزب چپ میانه‌رو «جمهوری خلق»، حزب راست‌گرای «حرکت ملی» و حزب چپگرای «دموکراتیک خلق‌ها»، بیشترین اقبال را در کسب اکثریت کرسی‌های مجلس دارند.
نظرسنجی‌های سایت‌های معتبر ترکیه تا ۲۷ ماه مه ۲۰۱۵ (آخرین روز قانونی برای اعلام نتایج نظرسنجی‌ها) حاکی از آن است که حزب حاکم «عدالت و توسعه» با کسب بیش از ۴۰ درصد از آرا عمومی در رتبه اول، حزب «جمهوری خلق» با کسب ۲۶ درصد آرا در رتبه دوم، حزب «حرکت ملی» با کسب ۱۷ درصد آرا در رتبه سوم و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» با کسب ۱۱ درصد آرا در رتبه چهارم قرار دارد.
هر یک از این احزاب می‌توانند تا سقف ۵۵۰ کاندیدا برای به دست آوردن همین تعداد کرسی در مجلس در ۸۵ حوزه انتخاباتی معرفی کنند. که در این بین، سیزده حزب از تمام حوزه‌های انتخاباتی نامزد معرفی کرده‌اند. حزب میانه‌روی «حق و عدالت» با شرکت در ۴۳ حوزه انتخاباتی کمترین تعداد نامزد انتخاباتی را دارد.
حوزه‌های انتخاباتی در ترکیه علاوه بر ۸۱ استان، شامل دو حوزه برای هر یک از دو شهر بزرگ آنکارا و ازمیر و سه حوزه برای کلان شهر استانبول می‌شود.
به طور سنتی، حزب «جمهوری خلق» بیشتر در استان‌های غربی، حزب «جنبش ملی» در استان‌های جنوب غربی و شمال غربی، حزب «عدالت و توسعه» در استان‌های مرکزی، جنوبی و شمال شرقی و حزب «دموکراتیک خلق‌ها» با اتکا به کاندیداهای مستقل در استان‌های شرقی و جنوب شرقی که عمدتا کردنشین و سریانی‌نشین هستند، نفوذ بیشتری دارند.
با اعلام برنامه‌های حزبی جدید هر یک از این احزاب، به خصوص چهار حزب رقیب، به نظر می‌رسد که سیطره نفوذ سنتی این احزاب در مناطق مختلف تغییر کرده باشد.
چهار مساله اصلی، یعنی مساله کرد و اقوام غیرترک در ترکیه، مساله حق زنان و دگرباشان جنسی، مساله سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه، کوبانی، داعش و مساله پناه‌جویان ساکن در ترکیه، صفوف جدیدی از حامیان احزاب در گوشه و کنار ترکیه ایجاد کرده است. این تحولات بر این احتمال می‌افزاید که نتایج این انتخابات نقشه سنتی نفوذ احزاب را در ترکیه بر هم زند. به طوری که با اعلام سیاست بازگرداندن پناه‌جویان سوری به سوریه توسط حزب جمهوری خلق، استان هاتای که به علت هم‌مرز بودن با سوریه میزبان عده کثیری از این پناه‌جویان است، از سنت همراهی با حزب حاکم «عدالت و توسعه» فاصله گرفته و از برنامه‌های حزب «جمهوری خلق» استقبال بیشتری می‌کند.
برنامه «حزب دموکراتیک خلق‌ها» نیز توانسته طرفداران حزب اسلام‌گرای «سعادت» و حزب حاکم «عدالت و توسعه» را در استان‌های کردنشین جنوب شرقی به حمایت از خود جلب کند.
برنامه احزاب رقیب
حضور «حزب دموکراتیک خلق‌ها» که شامل ائتلافی از فعالان مستقل، سازمان‌ها و احزاب کرد، سریانی، ارمنی، زازایی، ایزدی، علوی، رومایی و چپ است، با برنامه‌ای کاملا متفاوت توانسته است صحنه رقابت احزاب در ترکیه را تغییر دهد.
این حزب به رهبری صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، با اعلام ۲۶۸ نامزد زن (بیش از چهل درصد نامزدهای انتخابی این حزب) مساله حقوق زنان و درصد مشارکت آن‌ها در صحنه جدی سیاست را به دغدغه‌ای برای احزاب رقیب بدل کرده است. به طوری که حزب «جمهوری خلق» نیز این بار ۱۰۳ کاندیدای زن و حزب «عدالت و توسعه» و حزب «حرکت ملی» هم هر یک به ترتیب ۹۹ و ۴۰ نامزد زن معرفی کرده‌اند.
در میان کاندیداهای «حزب دموکراتیک خلق‌ها»، سه کاندیدای دگرباش دیده می‌شوند که با برنامه‌ای مدون برای احقاق حقوق اجتماعی دگرباشان جنسی در این کشور به میدان مبارزات انتخاباتی آمده‌اند.
بسیاری با این پیش‌فرض که «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به «حزب دموکراتیک خلق کرد» گرایش دارد، این حزب را نماینده کردهای ترکیه و حامی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌دانند، اما شاید بتوان یکی از دلایل گسترش حوزه محبوبیت این حزب را حضور نامزدهایی از اقوام غیر ترک در ترکیه دانست.
علاوه بر نامزدی نمایندگان علوی، ارمنی، ایزدی و زازایی در فهرست کاندیداهای این حزب، حمایت جامعه رومایی، سریانی و آشوری در ترکیه جایگاه این حزب را در بین اقوام غیر ترک و کرد مستحکم‌تر کرده است. گفتمان پذیرش نسل‌کشی ارامنه، سریانی‌ها و آشوریان، یونانیان، علوی‌ها و زازایی‌ها، از اقدامات کم‌نظیری است که یک حزب در تاریخ ترکیه انجام داده است.
همچنین بسیاری از احزاب و سازمان‌های چپ در ترکیه، با وجود احزاب چپ دیگر حاضر در این انتخابات از جمله حزب کمونیست، حزب ناسیونالیست «وطن» و حزب «آزادی خلق»، حمایت خود را از برنامه‌های «حزب دموکراتیک خلق‌ها» اعلام داشته‌اند.
امید ارسلان، رهبر سازمان چپ انقلابی «جنبش انقلاب مداوم»، در تحلیل چرایی حمایت این سازمان و دیگر سازمان‌های چپ ترکیه از «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به رادیو زمانه می‌گوید: «احزاب سوسیالیستی دو دسته‌اند. گروه اول بر این باورند که پیشروترین نیروهای انقلابی کردها هستند پس باید تحت هر شرایط و به هر عنوانی از آن‌ها حمایت کرد. گروه دیگر در شرایط بحرانی حمایت می‌کنند. این گروه «حزب دموکراتیک خلق‌ها» را تنها آلترناتیو واقعی چپ می‌دانند و به جای تحریم انتخابات، به آن رای می‌دهند.»
برخلاف آن که احزاب رقیب «حزب دموکراتیک خلق‌ها»، بخشی از سخنرانی‌های انتخاباتی خود را به نقد برنامه این حزب تخصیص داده‌اند و آن حزب را مدافع استقلال کردها و مروج زرتشتی‌گری، بی‌خدایی و مبارزه با مذهب معرفی می‌کنند، این حزب با حمایت عشیره‌های کرد ساکن جنوب شرقی ترکیه، از حمایت اهل تسنن نیز برخوردار شده است.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر آگاه به مسائل ترکیه و خاورمیانه در گفت‌وگو با رادیو زمانه، گسترش حیطه محبوبیت این حزب را بزرگ‌ترین خطر برای آن‌چه «رویای حزب عدالت و توسعه» می‌‌خواند، برمی‌شمرد و می‌افزاید: « بسیاری از کردهایی که سابقا به حزب عدالت و توسعه رای دادند، پس از وقایعی چون کشتار جوانان کرد در روبوسکی، موضع‌گیری این حزب در قبال مساله کوبانی و همچنین مساله قرآن کردی که اردوغان آن را در میتینگ‌هایش به رخ کردها می‌کشد و دقیقا برعکس جواب داده است، از او و حزبش روگردان شده‌اند. آن دسته از کردهای غیرمذهبی هم که به امید پیشرفت مذاکرات صلح میان دولت و عبدالله اوجالان به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند، آرای خود را از این حزب به سمت حزب دموکراتیک خلق‌ها تغییر خواهند داد. تمامی این آرا نه از سبد احزابی چون جمهوری خلق (CHP) و حرکت ملی (MHP)، بلکه عمدتاً از سبد حزب عدالت و توسعه کسر می‌شود (یعنی اپوزیسیون فعلی تضعیف نمی‌شود) و اگر این اتفاق بیافتد، شاید حزب عدالت و توسعه حتی دیگر به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت هم نرسد و مجبور شود تا دولت ائتلافی تشکیل دهد.»
در این میان دو رقیب سنتی دیگر یعنی «حزب جمهوری خلق» و حزب «حرکت ملی»، با وجود آن‌که در ظاهر دو حزب ملی‌گرا و کمالیست هستند، به عنوان مخالفان حزب حاکم «عدالت و توسعه»، دو استراتژی متفاوت در پیش گرفته‌اند.
کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب «جمهوری خلق»، در مصاحبه مطبوعاتی خود در بیستم مه ۲۰۱۵، دولت اردوغان را به حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه متهم کرد و نوید بازگشت آوارگان سوری به کشورشان در برنامه حزب خود داد. این در حالی است که طی چند ماه گذشته، تلویزیون‌های ترکیه اخبار جهت‌داری از ناامنی‌های ناشی از حضور آوارگان سوری در ترکیه پخش کرده‌اند. جمعیتی از شهروندان ترکیه که از حضور اتباع خارجی و آوارگان سوری و عراقی در این کشور ناراضی‌اند، با تبلیغات حزب «جمهوری خلق» که وعده تغییر خط مشی سیاست خارجی و هم‌پیمانی با جمهوری اسلامی در پایان دادن به مساله سوریه می‌دهد، به حمایت از این حزب می‌پردازند.
چرا انتخابات پارلمانی این دوره ترکیه اهمیت دارد؟
میدان جدال‌های انتخاباتی بیشتر بین دو «حزب دموکراتیک خلق‌ها» و حزب «عدالت و توسعه» متمرکز شده است.
مساله این است که چنان‌چه حزب عدالت و توسعه بتواند حداکثر آرا را به دست بیاورد، قادر خواهد بود که قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد. اگر این حزب صاحب ۳۳۰ کرسی از ۵۵۰ کرسی مجلس شود، خواهد توانست قانون اساسی ترکیه را به رفراندوم بگذارد. در صورتی که تعداد کرسی‌های حزب عدالت و توسعه به ۳۶۷ برسد، این حزب می‌تواند بدون برگزاری رفراندوم، قانون اساسی جدید را اجرا کند.
چنان‌چه «حزب دموکراتیک خلق‌ها» نتواند حد نصاب ۱۰ درصد کل آرا را کسب کند، تمام کرسی‌هایش را به نفع حزب برنده، یعنی حزب «عدالت و توسعه»، از دست خواهد داد.
اما کسب اکثریت کرسی‌های مجلس، تغییری بنیادین در وضعیت داخلی ترکیه و سیاست‌های آتی این کشور در منطقه ایجاد خواهد کرد.
کامبیز غفوری، در شرح تحولاتی که در صورت شکست «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به وجود خواهد آمد می‌گوید: « اردوغان قصد دارد تا با تغییر قانون اساسی، نظام پارلمانی ترکیه را به نظام ریاستی تغییر دهد و بنا بر اعتقاد ناظران، دستی باز برای تکرار مدل پوتین-مدودف داشته باشد. تضعیف حزب عدالت و توسعه می‌تواند شهامت بیشتری به مخالفان برای افشا کردن فساد سیاسی و اقتصادی اعضای ارشد AKP بدهد که نمونه آن را اخیرا دیده‌ایم و به نوعی زلزله سیاسی در این کشور به راه اندازد. تضعیف حزب حاکم، به معنای این خواهد بود که تصمیم‌های دولت ترکیه در حوزه سیاست خارجی نیز از حالت مطلقه خارج شوند. مهم‌ترین این آثار، در مواردی چون حمایت از داعش، پروسه صلح با پ‌ک‌ک و نوع رابطه با همسایگان بلافصل و کشورهای منطقه از جمله اسرائیل مشاهده خواهند شد.»
این مساله، شماری از احزاب سیاسی جهان را بر آن داشته که از «حزب دمکراتیک خلق‌ها» حمایت کنند. از حزب سبز بریتانیا و جبهه خلق تونس گرفته، تا ائتلاف چپ سیریزا و حزب کمونیست فرانسه، با فرستادن پیام‌ها، بیانیه‌ها و حضور در میتینگ‌های این حزب در استانبول و ازمیر، حمایت خود را از این حزب اعلام کرده‌اند.
کاکشار اورامار، روزنامه‌نگار کرد و تحلیل‌گر مسائل ترکیه و سوریه، در گفت‌وگو با «زمانه»، با شمردن نقاط قوت برنامه حزب دموکراتیک خلق‌ها می‌گوید: «این حزب، حزبی ملیت‌خواه نیست و رهبرانش در گفتار روزانه‌شان دموکراتیک هستند و مردم به آن‌ها اطمینان دارند.»
او در ادامه با ابزار تاسف از حمایت بعضی از احزاب کردستان عراق از حزب «عدالت و توسعه» می‌گوید: «موفقیت HDP دز این انتخابات، قدمی تاریخی است و بر مساله کرد در سایر بخش‌های کردستان و خود ترکیه تاثیری مثبت خواهد داشت. هویت دموکراتیک این حزب در ترکیه وضعیت دموکراسی را در ایران نیز عوض خواهد کرد و به سود منافع کردها و دیگر نیروهای دموکراسی‌خواه خواهد بود.»
نتیجه این انتخابات هر چه که باشد، نه تنها می‌تواند تحولات بنیادینی را در این کشور موجب شود، بلکه بر سیاست‌های جاری در منطقه تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
مرسی از گزارش تحلیلی جالبیتون.
روزبه / 03 June 2015