دیوان عالی کشور بخش عمده‌ای حکم بدوی محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد را تأیید کرد و پرونده وی به دادگاه‌های کيفری استان تهران فرستاده شد.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کيفری استان تهران روز یک‌شنبه ۲۸ دی، ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت: «اين پرونده به‌منظور رسيدگی در مرحله تجديدنظر به ديوان عالی کشور ارسال شده بود.»
او از بیان جزئیات حکم دیوان عالی کشور پرهیز کرد و گفت غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری‌اش «در صورت صلاحديد» جزئیات آن را خواهد گفت.
نام محمدرضا رحیمی همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس پنج میلیارد ریالی از بیمه ایران و استانداری تهران مطرح شد. به‌گفته مقام‌های قضائی ایران تقریبأ تمامی افراد مربوط به این اختلاس در سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند. بسیاری از متهمان این پرونده نام رحیمی را در دادگاه به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌ای را به وی نسبت دادند.
روز دهم شهریورماه سال جاری غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست خبری خود در مورد پرونده محمدرضا رحیمی گفت که حکم این پرونده صادر شده و رحیمی به «جزای نقدی و حبس محکوم شده است.»
روزنامه ایران مهر ماه امسال از محمدرضا رحیمی با عنوان «یکی از مدیران ارشد دولت دهم» یاد کرد و نوشت وی به اتهام مسائل مالی در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران محکوم شده و شنیده شده است که محکومیت او ۱۴ سال حبس و پرداخت ۴ میلیارد تومان جزای نقدی است.
چند روز بعد محمدرضا نادری، وکیل مدافع محمدرضا رحیمی، این خبر را نادرست خواند.
پرونده محمدرضا رحیمی، اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.
این شعبه در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات رحیمی رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خردادماه، با حضور جابر ابدالی و داوود سرخوش، دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم ۱۷ خرداد ماه برگزار شد و دادگاه پایان رسیدگی را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید: محمدرضا رحیمی: ماجراهای پشت پرده پرونده قضائی خود را رو می‌کنم
وب‌سایت خبری «دولت بهار» وابسته به محمود احمدی‌نژاد، چند ماه پیش گزارش داد که محمدرضا رحیمی در یک جلسه خصوصی، ضمن تشریح فرآیند طی‌شده در ماجرای پرونده قضائی خود در پیوند با اختلاس پنج میلیارد ریالی از بیمه ایران و استانداری تهران، گوشه‌ای از پشت پرده پرونده یاد شده و دست‌های پنهان را بازگو کرده و وعده داده است که پس از انتشار قطعی حکم دادگاه، بخش‌های دیگری از این اطلاعات را بازگو می‌کند.