«محکوميت حميد رسايی به اتهام مسائل مالی و توهين به مقدسات»

يک وکيل دادگستری می‌گويد حميد رسايی، نماينده مجلس ايران از سوی دادگاه ويژه روحانيت «چند مورد محکوميت قطعی» دارد.

محمود عليزاده طباطبايی به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفت که اين نماينده مجلس به اتهامات «مسائل مالی و توهين به مقدسات» از سوی دادگاه ويژه روحانيت محکوم شده است.

وکيل مهدی هاشمی رفسنجانی افزوده هنگامی که برای پيگيری شکايت موکلش از حميد رسايی به دادگاه ويژه روحانيت رفته، متوجه شده که اين نماينده مجلس چندين محکوميت قطعی دارد.

عليزاده طباطبايی پيشتر نيز درباره اظهارات رسايی در مورد اتهامات موکلش گفته بود: «در ابتدا اتهامات آقای هاشمی را اقتصادی مطرح می‌کردند اما بعدها عنوان کردند که وی در آشوب‌های سال ۸۸ نقش داشته است در صورتی که هاشمی در اين قضايا حضور نداشته و در هيچ تظاهراتی نبوده است.»

وی افزود: «فعاليت‌های موکلم مربوط به قبل از انتخابات سال ۸۸ است و برای ما سئوال اين است که چرا عليه آقای رسايی هيچ اقدامی انجام نمی‌شود و به شکايت‌های ما توجه نمی‌کنند.»

به‌گفته عليزاده طباطبايی، مهدی هاشمی پاسخ اظهارات رسايی را در نامه‌ای به هيأت رئيسه مجلس ارسال کرده که پس از تأييد هيأت رئيسه در جلسه علنی مجلس خوانده خواهد شد.

حميد رسايی، نماينده مجلس و از منتقدان سرسخت خانواده هاشمی آبان‌ماه امسال به‌هنگام برگزاری جلسه محاکمه مهدی هاشمی در بيرون از دادگاه حضور يافت و گفت که در حال تهيه اين نامه است تا از قوه قضائيه بخواهد که دادگاه هاشمی را علنی برگزار کند.

رسايی افزود که در جريان اين پرونده «فشار زيادی» به قوه قضائيه وارد شده است، اما نمايندگان مجلس به دقت مسير اين پرونده و فشار‌هايی که وارد می‌شود را رصد می‌‌کنند.

بیشتر بخوانید: رسایی در دادگاه مهدی هاشمی: دادرسی را علنی کنید

حميد رسايی ۲۸ آذر ۱۳۹۲ نيز دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی از زندان، در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را «ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸» ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک «خانواده اختاپوسی» توصيف کرد.

جريان‌های اصولگرا مهدی هاشمی را افزون بر دست داشتن در فساد اقتصادی، به دست داشتن در جريان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ يا به‌گفته اصولگرايان «فتنه ۸۸» نيز متهم می‌کنند.

مهدی هاشمی اکنون با وثيقه ۱۰ ميليارد تومانی آزاد است. تاکنون جزئياتی از پرونده قضايی و روند دادرسی آن اعلام نشده است اما گفته می‌شود اتهامات او شامل موارد اقتصادی و امنيتی است.