آن‌گونه که رئیس سازمان بازرسی کشور و مقام‌های دولتی می‌گویند، برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی ختم به خیر شده و دولت مبلغ برداشت را به صندوق بازگردانده است.
آذر ماه امسال دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد که دولت در سال گذشته ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. این گزارش با واکنش تند نمایندگان مجلس روبرو شد و در مقابل، سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی را انکار کردند.
از تکذیب تا تایید
برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نخستین بار اردیبهشت ماه امسال مطرح شد. وزیر اقتصاد، همان‌زمان در واکنش به این خبر، آن‌را کذب محض خواند و گفت: « سال ۹۲ جز معدود سال‌هایی بوده که دولت هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی نداشته و تمام تعهدات خود و واریز سهم ۲۹درصدی صندوق را انجام داده است.» قائم مقام صندوق توسعه ملی نیز هرگونه برداشت از منابع صندوق را تکذیب و موجودی آن را ۲۴ میلیارد دلار و منابع آن را ۶۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
حال هشت ماه بعد، محمدباقر نوبخت هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی را کذب محض خوانده و از نمایندگان و دیوان محاسبات کشور خواسته است که از دولت عذرخواهی کنند. اسحاق جهانگیری هم هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی بدون اطلاع نمایندگان را غیرممکن دانسته و گفته است که «معاونت حقوقی دولت شکایت از اشاعه دهندگان این خبر را پیگیری میکند.»
خبرگزاری مهر در واکنش به سخنان سخنگوی دولت، اسناد برداشت از صندوق توسعه ملی را منتشر و در گفت‌وگو با دادستان دیوان محاسبات کشور، جزئیات بیشتری از این اقدام دولت را نمایان کرده است. براساس اسنادی که در خبرگزاری مهر منتشر شده، دولت در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال گذشته مبلغ ۴.۱ میلیارد از محل ذخیره منابع درآمدی نفت و میعانات گازی برداشت و در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه در سند دیگری این مبلغ را از محل بدهکاری شرکت نیکو بازگشت داده است. اما آن‌گونه که دادستان دیوان محاسبات گفته است؛ مبلغی را که دولت از محل بدهی‌های شرکت نیکو جایگزین مبلغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی کرده، محقق نشده است.
چشم دولت به صندوق توسعه ملی
دولت حسن روحانی در نزدیک به یک‌سال و نیمی که از عمرش می‌گذرد، تلاش کرده است که روند افزایشی نرخ تورم را کنترل کند و در این راه کنترل نقدینگی و عدم تزریق پول به بازار را در دستور کار قرار داده است.
با این‌حال بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در بازار پولی کشور نزدیک به ۳۰ درصد افزایش یافته است. افزایش نقدینگی به معنای این است که دولت همچنان برای جبران بخشی از کسری بودجه، استقراض از نظام بانکی و یا چاپ اسکناس را در دستور کار قرار داده است. پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی به نظام بانکی از مسیر تسعیر نرخ ارز یکی از نشانه‌های چشم دوختن دولت به راهکار دلار درمانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین منابع مالی مورد نیاز است.
همچنین دولت پیش از اینکه از سوی دیوان محاسبات و نمایندگان متهم به برداشت از صندوق توسعه ملی شود، شهریور ماه سال گذشته به صورت رسمی از نمایندگان خواست تا مجوز برداشت دو میلیارد دلار از این صندوق را برای تامین بخشی از هزینه‌ها و تعهدات دولت تصویب کنند.
لایحه بودجه سال آینده و قانون بودجه امسال نیز نشان میدهد که بر خلاف گفته‌های مقام‌های دولتی مبنی بر کاهش وابستگی نفتی بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به بیست درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه توسعه و اساسنامه صندوق ذخیره ارزی، سهم این صندوق از درآمدهای نفتی باید سالانه حداقل سه درصد افزایش یابد.
همچنین دولت در لایحه بودجه امسال اعتبار ۳.۵ میلیارد دلاری بخش صنعت و تولید از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی را نیز حذف کرده است. کاهش ۱۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و حذف اعتبار بخش تولید به این معنا است که دولت در نظر دارد بخشی از این منابع را جایگزین منابع از دست رفته دولت در بودجه جاری کند.
توافق در راهروهای تاریک
پیش از این محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، این مبلغ را متعلق به بانک مرکزی دانسته بود که به خاطر شرایط پیچیده تحریمها در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. مسعود میرکاظمی، نماینده منتقد دولت در مجلس اما مدعی شده است که دولت ۲.۶ میلیارد دلار از این مبلغ را به ریال تبدیل و به بازار پولی تزریق کرده است.
حال پس از همه این کشمکش‌ها و توافق و بیانیه مشترک نمایندگان دولت و تعدادی از نمایندگان مجلس، رئیس سازمان بازرسی کشور تائید کرده است که «بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۲ از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متعاقباً در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.»
در میان این کشمکش نکته دیگری که حائز اهمیت است، کذب بودن ادعای قائم مقام صندوق توسعه ملی مبنی بر واریز همه سهم ۲۹ درصدی صندوق از درآمدهای نفتی است. در گزارش‌های دیوان محاسبات و اسناد منتشر شده مبنی بر واریز مبلغ برداشت شده، سهم صندوق توسعه ملی بیست درصد عنوان شده است.
علاوه بر این براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل بیست درصد از منابع صندوق توسعه ملی در شمار مطالبات معوق قرار دارد. این گزارش همچنین نشان میدهد که نزدیک به نیمی از منابع صندوق توسعه ملی به دلیل تاخیر و یا ناتوانی در بازپرداخت به اعتبار راکد تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، قائم مقام صندوق در آبان‌ماه امسال موجودی صندوق را ۷۰میلیارد دلار اعلام کرده است. چنانچه اظهارات او را بپذیریم، آن‌گاه ایران در هفت ماه گذشته ۴۶ میلیارد دلار درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریزکرده در حالی که میزان نفت صادراتی و قیمت جهانی آن به کاهش درآمدهای نفتی ایران انجامیده است. برای همین نمی‌توان به ادعای دولت در دست نزدن به منابع صندوق توسعه ملی، همانند آمارهای اقتصادی، خوش‌بین بود.
در همین زمینه:
بیانیه دولت و مجلس درباره برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری: «سوء‌استفاده‌ای در کار نبود»
مناقشات دولت و مجلس برای استفاده ار از صندوق توسعه ملی سرانجام بمنفعت دولت انجامیده است زیرا دولت برای رونق بازار لایحه ای را بمجلس پیشنهاد کرد که همچنان معطل مانده است و حال انکه مردم توقع داشتند که تولید راه بیفتد و عملی نشد .
دولت همچنان طی لایحه ای دیگر از مجلس درخواست کرد که ببانک مرکزی اجازه داده شودبا تسعیر نرخ ارز موجود در حساب خزانه مابه التفاوت ریالی انرا در اختیار دولت بگذارد و از محل ان 92000 ملیارد بدهی دولت ببانکها پرداخت شود و بانکها نیز این مبالغ را جهت اضافه برداشت بانک مرکزی منظور کنند که بدون رد و بدل شدن پول اسناد حسابداری دولت و بانکها تصحیح گرددو مجلس چون این پیشنهاد را که قبلا توسط احمدی نژاد هم دریافت کرده و نپیذیرفته بود به روحانی نیز جواب رد داد .
دولت راه نزدیکتر را پیدا کرد و ان دریافت مجوز از رهبریست و هم اکنون میبینیم که بجای تصویب فانون که جزئیات دارد و از ان گذشته مجبور به تنظیم ائین نامه های اجرائی است که هم قابل نظارت مجلس است و هم دیوان محاسبات انرا کنترل میکند با نوشتن یک نامه نیم صفحه ای به رهبر و او نیز با ذیل نویسی موافقم
هر مقدار ی که که دولت تقاضا کند در اختیار میگذارد واز همه موانع عبور میکند . موجودی صندوق توسعه ارزیست و فقط بخش خصوصی میتواند بصورت ارز از ان استفاده کند دور زده میشود و بصورت ریالی در اختیار دولت قرار میگیرد ونقدینگی خلق میکند وهیچکس هم نمیتواند خدشه ای بدان وارد کند . سه قلم انرا که انتشار پیدا کرده است را مرور میکنیم .
یکم دو ملیارد دلار از محل صندوق توسعه برای مهار ابهای مرزی کشور با اجازه رهبری با تسعیر بریال در اختیار دولت قرار گرفته است که قسمتی از ان بعنوان طرح 700 ملیاردی احیای دریاچه ارومیه و5ملیارد برای کمک به هامون رسانه ای شده است .
دوم یک ملیارد و دویست ملیون دلار برای طرح رهبری جهت توسعه 550 هزار هکتار اراضی کشاورزی هویزه در خوزستان که بنا بر اعلام جهاد کشاورزی 3000 ماشین مختلف کشاورزی از محل ان وارد و معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته برای بازدید از چگونگی اجرای ان بخوزستان سفر کرد ومصاحبه بعمل اورد .
سوم پروژه بهره برداری وزارت نفت از میادین مشترک ازادگان ویاد اوران غرب کارون با کشور عراق است که قرا ر است طی سه سال به دستیابی 550 هزار بشکه نفت روزانه منتهی شود . حجم این پروزه 15 ملیارد دلار است ولی وزیر نفت عنوان کرده است که با برداشت زود هنگام درامد را دوباره سرمایه گزاری کند تا به نهایت برسد.
نکته جالب اینکه طبق گفته مصباحی مقدم روحانی اقتصاد دان مجلس فروش نفت بکشورهای اسیای شرقی در امد دلاری ویا یورئی ندارد ونهایتا منجر به واردات از این کشورها میشود مثلا هند 40 درصد از نفت دریافتی را با روپیه میپردازد و واردات چند ملیون تن برنج از این کشور نتیجه مستقیم انست و ذخیره 22 ملیارد دلاری در چین که قرار است بصورت فینانس در پتروشیمی ونیروگاه برقی بکشور بازگردد در همین راستا است .
با اینکه فبل ازتوافق ژنو درسال گذشته مبالغ بلوکه ارزی ایران درشرق اسیا 100 ملیار دلار بود هم اکنون این انباشت به 130 ملیارد دلار افزایش یافته است و بنظر میرسد که ایران ناگزیراحتی برای روان کردن اقتصاد هم که شده پیشنهادات غرب و امریکا را بپذیرد .
این محاسبات نشان میدهد که دلارهای تزریقی ببازار باقی مانده دلار سالهای 84 تا 89 است که بصورت نقدی از بانکهای سویس بایران منتقل شده و هنوز باز هم با استناد به سخنان مصباحی مقدم مبلغ 10 ملیارد بصورت نقد و یا طلا در بانک مرکزی موجود است .وبقیه از طریق صادرات غیر نفتی و دور زدن تحریمها تامین میشود.
نا گفته نماند که افزایش نقدینگی از 450 هزار ملیار دتومان پایان احمدی نژاد به رقم 670 هزار ملیارد تومان کنونی نیز تسعیر ارزهای دریافت نشده فروش نفت است که بدولت و بانک مرکزی اجازه میدهد که انرا هزینه کنند و موضوع 4ملیارد و یکصد ملیون دلار ی که شرکت نیکو که در واقع بازرگانی شرکت نفت را بعهده دارد در چارچوب همین روند باید ارزیابی شود که طرف معامله ایفای عهد نکرد و دولت و بانک مرکزی ناگزیر شدند اسناد را اصلاح کنند .
منوچهر / 02 January 2015
حتما همین روزها هم ادعا میکنند تورم صفر و رشد سه رقمی شده !!
hasani / 03 January 2015
وزیر کشور گفت: میزان دقیق هزینه‌های انجام شده در کربلا هنوز مشخص نیست.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه نشست امضای تفاهم‌نامه میان وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد مقدار و محل هزینه‌های انجام شده در کربلا در ایام اربعین گفت: این هزینه‌ها از محل کمک‌های مردمی و منابع دستگاه‌های اجرایی در داخل کشور و در حوزه مسئولیت‌شان مانند وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور انجام شده است.!!
وی ادامه داد: اما هنوز مقدار دقیق هزینه‌های صورت گرفته در کربلا مشخص نیست.
وزیر کشور گفت: بخش اعظم منابع مالی مربوط به کمک خیرین !? بوده است برای نمونه روزانه صد هزار غذا از طریق ستادهای مردمی در کربلا میان زائرین توزیع شده است.!
نکته جالب اینجاست که عقیل الطریحی در قسمت دیگری از مصاحبه خود از حضور 3 هزار نفر نیروی خدمات شهری ایران خبر داد که وارد کربلا شده‌اند.!
وی همچنین در این مصاحبه از ارسال تعدادی از ماشین آلات از ایران به عراق خبر داده بود. با اینهمه از هزینه‌های شهرداری تهران در کربلا اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.
hasani / 03 January 2015