اسنادی علنی شده است که نشان می‌دهد بابک زنجانی در تاریخ دوم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۱ خورشیدی از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد، یا بر اساس تفاهمنامه بین این سازمان و شرکت سورینت قشم، ۱۳۸ شرکت خدماتی و تولیدی متعلق به تامین اجتماعی را به وی واگذار کند یا ۴۴۲ میلیارد ین (واحد پول ژاپن) را که پس از امضای تفاهمنامه به او پرداخت کرده است باز پس دهد.
بر اساس سندی که در اختیار خبرگزاری کار دانشجویان (ایلنا) قرار گرفته، سعید مرتضوی در حاشیه نامه بابک زنجانی، خطاب به مدیر وقت دفتر بازرسی سازمان تامین اجتماعی دستور «اجرای این تفاهمنامه» را داده است. در حالی که بر اساس اسناد بانک مسکن، او ۱۹ روز پیش از صدور این دستور مطلع شده بود که اموال زنجانی مشمول تحریم قرار گرفته‌اند.
بر اساس اسناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، مرتضوی در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۹۱، به همراه سه تن از مدیران این سازمان، تفاهم نامه‌ای را با حمید فلاح هروی و زنجانی امضا می‌کند.
موضوع این تفاهمنامه واگذاری ۱۳۸ شرکت تولیدی و خدماتی تامین اجتماعی به شرکت «سورینت قشم» در قبال دریافت ۴۴۲ میلیارد ین معادل چهار میلیارد یورو بوده است.
پای این تفاهمنامه را مرتضوی، نورالدین شهنازی‌زاده رئیس هیئت مدیره تامین اجتماعی، نجات امینی معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، محمدرضا حیدری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و از جانب سورینت قشم، زنجانی به عنوان مدیرعامل و حمید فلاح هروی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت زنجانی امضا کرده‌اند.
بر اساس قوانین موجود، سرمایه سازمان تامین اجتماعی، مالکانی دارد که هرماه با ذخیره ۳۰ درصد از حقوق‌شان در صندوق ویژه این سازمان فراهم شده است.
بر این اساس، مرتضوی اجازه فروش ۱۳۸ شرکتی را نداشته است که بسیاری‌شان در مالکیت ۱۰۰ درصد سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و اموال غیر منقول به شمار می‌روند.
بر اساس ماده ۳۶ آئین‌نامه معاملاتی سازمان تامین اجتماعی، «فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تائید هیئت مدیره و تصویب هیئت امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی یا از طریق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام می‌شود».
معامله یادشده بین زنجانی و مرتضوی اما به استناد تبصره یک «ضوابط اجرای بودجه سازمان» انجام شده است.
در بند «د» تبصره یک این ضوابط آمده است: «شرکت‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاری‌های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده یا متناسب با سیاستگذاری‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشند توسط هیئت مدیره به فروش برسند.»
مرتضوی اما به زنجانی پیشنهاد خرید «پتروشیمی آبادان» را داده بود؛ شرکتی که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۵۸، ۸۲، ۵۴ و ۱۶۴ درصد بازدهی سرمایه داشته است.
در نمونه‌ای دیگر، مرتضوی قصد فروش «پتروشیمی امیرکبیر» را داشت که طی سال‌های ۸۹ تا ۹۱، به ترتیب ۲۲.۵، ۴۴.۵ و ۶۵ درصد بازدهی سرمایه داشته‌اند.
اسناد بانک مسکن
روش پرداخت مبلغ مورد معامله در تفاهم نامه مرتضوی – زنجانی، از طریق حساب ارزی بانک رفاه کارگران نزد بانک مسکن تعیین شده بود.
در تاریخ سوم دی‌ماه ۹۱، شش روز پس از انعقاد تفاهمنامه، نامه‌ای از مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن خطاب به سعید مرتضوی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه مبلغ ۴۴۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۵۰۰ ین ژاپن (معادل چهار میلیون یوروی مطرح شده در تفاهمنامه) به موجب حواله ارزی از first Islamic investment bank ltd توسط بانک مسکن دریافت شده و در حساب قرض الحسنه ارزی به شماره ۸۷۴۱/۵ در اداره کل عملیات ارزی این بانک واریز شده است.
بر اساس شهادتنامه حقوقی بانک مسکن، رئیس هیئت مدیره شرکت سورینت قشم، از مرتضوی می‌خواهد که مبلغ یادشده را در قالب پنج چک تضمینی در اختیار او قرار دهد و با دستور مرتضوی این پنج چک در اختیار بابک زنجانی قرار می‌گیرد. این چک‌ها به جای پول نفتی بوده است که زنجانی مامور فروش آن بوده و به وزارت نفت ایران پرداخت شده است.
۱۰ روز پس از این نامه، در تاریخ ۱۳ دی ۹۱، مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن نامه دیگری خطاب به مرتضوی ارسال می‌کند مبنی بر اینکه بانک دریافت‌کننده وجه حواله ارزی سازمان تامین اجتماعی، در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفته است و بنابراین وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین‌المللی توسط بانک یاد شده را ندارد.
به این ترتیب، پیش از تائید وجود چنین سرمایه‌ای توسط بانک مسکن، مرتضوی اجازه انعقاد قرارداد را نداشته است.
بنابراین مرتضوی در دوم بهمن‌ماه ۹۱، هم از طریق مذاکره حضوی با مسئولان بانک مسکن و نیز از طریق نامه شماره ۹۱/۱/۶۲۴۵ می‌دانسته پولی که زنجانی ادعای داشتن آن را می‌کند قابلیت انتقال به ایران را ندارد.
در برگه تفاهمنامه مرتضوی و زنجانی دو امضا از جانب شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) وجود دارد. یک امضا متعلق به مرتضوی با عنوان رئیس هیئت مدیره شستاست و امضای دیگر به محمدرضا حیدری مدیرعامل آن تعلق دارد.
این در حالی است که بر اساس اسناد موجود، هیئت مدیره شستا فروش شرکت‌های مذکور را در جلسه مورخ ۲۹ دی‌ماه تصویب کرده‌اند. یعنی دو روز پس از آنکه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شستا تفاهمنامه را امضا کرده بودند.
تفاهمنامه در تاریخ ۲۷ آذرماه ۹۱ به امضا رسیده است. دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد ۹۱ اما حکم عزل او را از ریاست بر سازمان تامین اجتماعی صادر کرده بود. بنابراین مرتضوی حدود چهار ماه قبل از فروش اموال تامین اجتماعی طبق قانون، مسئولیتی در این سازمان نداشته شده است.