منابع خبری می‌گويند محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت پيشين ايران به ۱۵ سال حبس و پرداخت ۴۰ ميليارد ريال جزای نقدی محکوم شده است.

محمدرضا رحيمی در يک جلسه خصوصی وعده داده است که پس از انتشار قطعی حکم دادگاه، بخش‌هایی ماجراهای پشت ‌پرده‌ را بازگو می‌کند.
محمدرضا رحيمی در يک جلسه خصوصی وعده داده است که پس از انتشار قطعی حکم دادگاه، بخش‌هایی ماجراهای پشت ‌پرده‌ را بازگو می‌کند.

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران شهريورماه امسال اعلام کرده بود که رحيمی به حبس و جزای نقدی محکوم شده اما جزئيات آن را نگفته بود.

اکنون سايت کلمه همزمان با اعلام جزئيات حکم معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور پيشين ايران، قوه قضائيه را متهم کرده که «به شکلی باورنکردنی» با محمدرضا رحيمی «برای پنهان کردن محتوای حکم همکاری می‌کند.»

کلمه دليل اين «همکاری» را به اين دليل دانسته که «شايد می‌خواهند راهی برای حل مشکل و خلاص کردن رحيمی از زندان بيابند تا از تهديدهای او برای افشاگری متقابل نيز خلاص شوند.»

محمدرضا رحيمی يک هفته پس از آن‌که اعلام شد به حبس و جزای نقدی محکوم شده، در جلسه‌ای خصوصی به وجود ماجراهايی در پشت ‌پرده‌ اشاره کرد و گفت در صورت ضرورت آن‌ها را افشا خواهد کرد.

محمدرضا رحيمی در يک جلسه خصوصی، ضمن تشريح فرآيند طی‌شده در ماجرای پرونده قضائی خود در پيوند با اختلاس پنج ميليارد ريالی از بيمه ايران و استانداری تهران، گوشه‌ای از پشت پرده پرونده يادشده و دست‌های پنهان را بازگو کرده و وعده داده است که پس از انتشار قطعی حکم دادگاه، بخش‌های ديگری از اين اطلاعات را بازگو می‌کند.

نام محمدرضا رحيمی همزمان با رسيدگی به پرونده اختلاس پنج ميليارد ريالی از بيمه ايران و استانداری تهران مطرح شد. به‌گفته مقام‌های قضائی ايران تقريبأ تمامی افراد مربوط به اين اختلاس در سال ۱۳۸۸ دستگير شدند. بسياری از متهمان اين پرونده نام رحيمی را در دادگاه به زبان آورده و اقدامات مجرمانه‌ای را به وی نسبت دادند.

رحيمی اين اتهامات را رد کرد، اما در اسفندماه ۱۳۹۲ کيفرخواستی عليه او منتشر شد.