گزارش ۵۴۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس ایران از صنایع خودروسازی که  یک‌شنبه سی‌ام تیرماه، در صحن علنی قرائت شد، برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه رفت.

خودرو سازی

این گزارش محصول ۱۱ هزار و ۸۸۰ نفر ساعت فعالیت کار‌شناسی و ۱۲۰ هزار برگ سند کتبی و دیجیتال است. در بخشی از این گزارش آمده که شرکت ایران خودرو «تخفیف­‌هایی» خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است.

همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت ایران‌ خودرو به دستور وزیر وقت صنایع و معادن در دولت احمدی‌نژاد، سه هزار و ۶۵۰ خودرو با تخفیف ۱۰ تا ۸۰ درصد در اختیار برخی افراد گذاشته است.

تهیه کنندگان این گزارش نوشته‌اند: «بررسی مستندات حاکی از آن می‌­باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می­‌گردند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می‌­پذیرد.»

‌بر اساس بررسی‌های انجام شده، در مورد ایران خودرو و سایپا، این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود یعنی تولید خودرو خارج شده‌اند و به ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری و صوری – به ترتیب در حدود ۱۵۰ و ۹۰ شرکت- اقدام کرده‌اند.

«مدیریت‌های ماتریسی، تو در تو، پیچیده» توصیف این گزارش از این شرکت‌هاست که «با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند» و خسارت ناشی از اینگونه عملکردها با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته‌ است.

بر اساس این گزارش «عدم وجود واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثر بخش در دو شرکت ایران خودرو و سایپا باعث عدم شفافیت و بی‌انضباطی در سطوح مختلف شده است.»

در گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام شده که سایت اصلی ایران خودرو با کمتر از ۵۰ درصد و سایپا با ۴۰ درصد ظرفیت اسمی به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارند.

این گزارش همچنین مهندسی، توسعه محصول، تحقیق توسعه توسط این شرکت‌ها را بسیار «ناامید کننده» دانسته و افزوده که دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایران خودرو حدود یک درصد و در شرکت سایپا ۲ درصد قیمت تمام شده کالای شناخته شده است.

در ادامه این گزارش به استفاده و «کلاهبرداری» توسط نمایندگی‌های فروش خودرو از مردم درباره سود سرمایه گذاری خرید نیز اشاره شده است.

در بررسی مستندات، مشخص شده که مدیران عامل، قائم مقام‌های مدیران عامل، معاونان و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت، ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیز برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس، پس از قرائت این گزارش، با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور را همراه با ضمائم آن به قوه قضائیه ارسال می‌کنیم، گفت: «مواردی وجود دارد که باید کمیسیون صنایع و معادن آن را با حضور وزارت صنایع و وزارتخانه‌های ذی‌ربط  دنبال و بررسی کند.»

آغاز تحقیق و تفحص در صنعت بیمه

در جلسه علنی صبح یکشنبه مجلس ایران، تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور نیز بررسی شد.

تقاضای این تحقیق و تفحص، با ۱۶۹رای موافق، ۱۳رای مخالف و ۶رای ممتنع از مجموع ۲۱۴نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

بر اساس گزارش اعلام شده از کمیسیون اقتصادی مجلس، سوال اصلی تحقیق و تفحص درباره چگونگی وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور است. همچنین چگونگی وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه‌های دولتی و خصوصی و عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران از جمله محورهای فرعی تحقیق و تفحص خواهد بود.

نخستین بار، تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور، سوم آذر سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد و بر اساس ماده ۲۱۴آیین‌نامه داخلی مجلس، روز یکشنبه در دستور کار صحن قرار گرفت.