ایران با وجود تاکید بر عدم دخالت در امور عراق، متمایل به نخست وزیری مالکی است اما روی این موضوع بازی صفر و یک نخواهد کرد و جانب احتیاط را خواهد گرفت.
نفوذ و جایگاه ایران در عراق امری است که همه بازیگران داخلی و خارجی سیاست عراق بر روی آن اتفاق نظر دارند. دامنه این نفوذ به عنوان یک واقعیت تغییرناپذیر تا بدانجا است که اصل نقش آفرینی ایران مورد مناقشه نیست بلکه چگونگی آن مورد بحث است.
اگر چه در حال حاضر این نفوذ ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی و بر مبنای شیعه محوری است اما ژرف‌کاوی موضوع آشکار می‌سازد که پایه اصلی موقعیت بالای ایران در عراق به پیوندهای تاریخی ، فرهنگی، جغرافیایی، مذهبی و سیاسی بین دو کشور بر می‌گردد.
پایه اصلی موقعیت بالای ایران در عراق به پیوندهای تاریخی ، فرهنگی، جغرافیایی، مذهبی و سیاسی بین دو کشور بر می‌گردد.
عراق برای قرن‌های متوالی بخشی از حوزه تمدنی ایران بوده است. همچنین قلمرو های کنونی ایران و عراق در سده‌هایی، واحد سیاسی مشترکی بوده‌اند. سقوط صدام حسین بعد از اشغال نظامی آمریکا روند روابط دو کشور را به مناسبات حسنه استراتژیک برگرداند که بعد از کودتای خونین عبدالکریم قاسم علیه ملک فیصل دوم دچار خدشه شده و روابط به سمت خصومت میل کرده بود.
به همین دلیل و اهمیت مناسبات خوب با عراق، محمد رضا شاه پهلوی بعد از اعلام جمهوری در عراق در اندیشه حمله به این کشور برای بازگرداندن خاندان فیصل به سلطنت بود اما نهایتا این کار را نکرد.
سیاستگذاری جمهوری اسلامی در عراق عمدتا بر روی محوری‌هایی چون رشد و گسترش قدرت شیعیان، دور شدن عراق از بلوک مدافع غرب، تضعیف عربستان و پان عربیسم در عراق، جلوگیری از استقلال کردستان، حفظ روابط حسنه با کردها و همکاری و یا عدم تزاحم در مسیر فعالیت‌های مشترک ایران، سوریه و حزب‌الله لبنان استوار است.
با این مقدمه به بررسی نقش و ملاحظات ایران در سومین دوره انتخابات پارلمانی عراق پرداخته می‌شود.
مروری تاریخی
بدون توجه به نقش جمهوری اسلامی در انتخابات دومین دوره پارلمان و فرایندی که منجر به تداوم نخست وزیری مالکی شد، تحلیل سیاست‌های کنونی ایران دشوار است. حکومت ایران در انتخابات سال ۲۰۱۰ خواستار تشکیل ائتلاف واحد شیعی بود. همچنین گزینه اصلی ایران منتخب بلوک حکیم و صدر یعنی ابراهیم جعفری بود. علی‌رغم تلاش‌ها و مذاکرات بسیار مالکی حاضر به حضور در ائتلاف واحد نشد.
گزینه اصلی ایران در انتخابات ۲۰۱۰ عراق، منتخب بلوک حکیم و صدر یعنی ابراهیم جعفری بود. علی‌رغم تلاش‌ها و مذاکرات بسیار مالکی حاضر به حضور در ائتلاف واحد نشد.
اما نتیجه انتخابات و پیروزی فهرست العراقیه با محوریت ایاد علاوی باعث شد تا نیروهای شیعی اسلام‌گرا مجبور به ائتلاف شوند. در این شرایط ایران نقش مهمی در اقناع نمایندگان شیعی و کرد در پذیرش نخست وزیری مالکی ایفا کرد. مالکی در دوره دوم نخست وزیری‌اش روابط نزدیکی با تهران برقرار نمود . او هیچگاه به شکایت از ایران نپرداخت و در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای با مواضع حکومت ایران همگرا بود. البته مقامات تهران از او انتظارات بیشتری داشتند ولی در مجموع عملکرد مالکی با سیاست‌های حکومت تطابق داشت.
پیش از انتخابات
بررسی موضع‌گیری‌ها و علائم و نشانه‌ها نشان می‌دهد ایران بر خلاف دوره گذشته، اصراری بر شکل‌گیری ائتلافی مشترک و واحد بین شیعیان عراق نداشت. اگر چه پالس‌های ظاهرا غیر منسجمی از سوی مقامات مسئول صادر شد ولی راهبرد کلی ایران حمایت محتاطانه از مالکی و تداوم نخست‌وزیری او بود. برخی از منابع مدعی تلاش‌های پنهان قاسم سلیمانی بر روی وحدت گروه‌های سیاسی شیعه هستند اما تاکنون مدارک معتبری برای تایید این ادعا ارائه نشده است.
این خبر اگر صحیح باشد می‌تواند در راستای اقناع بلوک حکیم- صدر و ائتلاف‌های شهروند و مدافعان صدر بر روی تداوم نخست‌وزیری نوری المالکی تفسیر شود.
اما در عین حال ایران انعطاف بیشتری برای جایگزینی مالکی نیز نشان داد. دانایی سفیر ایران در عراق از تغییر در این کشور حمایت کرد و در عین حال عملکرد مالکی را نیز مثبت خواند. به نظر می‌رسد در فضایی که بین نیرو های شیعه تشتت نظر وجود داشت و همچنین رقابت‌ها از حالت بین فرقه‌ای به درون فرقه‌ها و خانواده‌های سیاسی تغییر جهت داده بود. جمهوری اسلامی مصلحت را در این دید که در مرحله ماقبل انتخابات تمامی تخم مرغ‌هایش را در سبد مالکی قرار ندهد و به صورت غیر آشکار از او حمایت کند.
درفضای تشتت بین نیرو های شیعه جمهوری اسلامی مصلحت را در این دید که در مرحله ماقبل انتخابات تمامی تخم مرغ‌هایش را در سبد مالکی قرار ندهد و به صورت غیر آشکار از او حمایت کند.
همچنین اعلام بی‌طرفی آیت‌الله سیستانی و ابزار نارضایتی اکثر مراجع و چهره‌های برجسته روحانیت عراق از جمله آیت‌الله بشیر نیز پشتیبانی علنی از مالکی را برای حکومت پرهزینه ساخته بود. اکثریت روحانیت در عراق از ائتلاف صدر – حکیم در انتخابات حمایت کردند.
بعد از انتخابات
بعد از انتخابات عراق، موضع‌گیری حکومت ایران به طور نسبی صریح‌تر شده است. نتایج مقدماتی نشانگر برتری ائتلاف دولت قانون به محوریت مالکی است و پیش‌بینی می‌شود این ائتلاف بتواند بین ۸۰ تا ۱۰۰ کرسی را بدست آورد. این تعداد کرسی، سومین دوره نخست وزیری مالکی را محتمل می‌سازد اما تضمینی برای تحقق آن ایجاد نمی‌کند.
همچنین مالکی برای حفظ مقام نخست‌وزیری باید با فرایند زمان‌بر و دشواری از چانه‌زنی و مذاکره روبرو شود. در عین حال ممکن است مالکی به سرنوشت ایاد علاوی دچار شود که علی‌رغم برد در انتخابات راهی به نخست‌وزیری نیافت.
در این شرایط باز نقش جمهوری اسلامی تعیین‌کننده خواهد بود. هنگامی که انتخابات عراق بازتاب دهنده رویارویی شیعیان علیه شیعیان شود، فضا برای میانجیگری حکومت که روابط خوبی با همه گروه‌های شیعی در عراق دارد، هموار می‌گردد.
از بین گروه‌های شیعه، روحانیت در عراق به طور نسبی زاویه بیشتری با جمهوری اسلامی دارد. اما گروه صدر و مجلس اعلای عراق از نظرات تهران تاثیرپذیر هستند. روابط مالکی با جمهوری اسلامی در سالیان گذشته مستحکم‌تر شده، بخصوص که وی به ائتلاف بدر پیوسته است. این تشکیلات نظامی – سیاسی دیگر پیوندهای سابق خود با مجلس اعلای عراق را ندارد.
مجلس اعلا و خاندان حکیم قبلا متحد اصلی ایران محسوب می‌شدند اما ظاهرا در سالیان گذشته اولویت‌های حکومت در عراق تغییر پیدا کرده است.
در گذشته مجلس اعلای عراق و خاندان حکیم متحد اصلی حکومت محسوب می‌شدند. به‌خصوص که عمار حکیم رابطه نزدیکی با رهبری جمهوری اسلامی دارد. اما به نظر می‌رسد در سالیان گذشته اولویت‌های حکومت در عراق تغییر پیدا کرده است.
اگر چه مالکی برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی اولویت دارد اما صحنه‌گردانی ایران در عراق محدود به وی نمی‌شود. رابطه ایران با بلوک حکیم و صدر نیز کماکان خوب است و مشکل بینادی با باقر الزبیدی، احمد چلبی نامزدهای مورد حمایت ائتلاف شهروند ندارد. اما چهره‌های وابسته به جریان صدر ارزش راهبردی برای حکومت ندارند چون ناسیونالیسم عربی در این نیرو ها قوی است و در نهایت عراق را به عنوان بخشی از جامعه عرب می‌خواهند. این ویژگی با تمایلات و رویکردهای استراتژیک ایران تعارض دارد.
بر این مبنا امیر عبداللهیان، معاونت آسیایی و آفریقایی وزارت خارجه در مصاحبه با شبکه العالم به صورت تلویحی حمایت ایران از تداوم نخست وزیری مالکی را اعلام کرد. البته او تصریح نمود که ایران مداخله‌ای در سیاست داخلی عراق نمی‌کند و هر آنچه پارلمان عراق تصمیم بگیرد برای ایران محترم خواهد بود. اما فرازهایی در حرف‌های وی وجود دارد که حاکی از تمایل ایران به مالکی و در سطحی بالاتر به جمعیت شیعیان عراق است.
او مدل تقسیم مناصب سیاسی عراق مبنی بر اختصاص ریاست جمهوری به کردها، نخست وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به سنی‌ها را مناسب‌ترین شیوه توزیع قدرت در عراق بر اساس تقسیم‌بندی عقیدتی و قومیتی به شمار می‌آورد. عبداللهیان در فراز دیگری از حرف‌هایش می‌گوید: «هر آنچه که در مسیر قانونی در پارلمان عراق مورد تایید و توافق قرار بگیرد، به عنوان رای نمایندگان منتخب مردم عراق، مورد تایید ما است.»
تکثرگرایی و درجه آزادی انتخابات عراق به لحاظ تاثیرات دراز مدت برای حکومت ایران مشکل آفرین خواهد بود.
سپس در پاسخ به سئوال خبرنگار العالم در خصوص اینکه آیا افراد مشخصی مدنظر ندارید که آنها را برای نخست وزیری یا ریاست مجلس عراق ترجیح دهید، می‌گوید: «ما معتقد هستیم در داخل عراق در سال‌های اخیر، نوری مالکی، علی‌رغم فشارهای خارجی و فشارهای مختلفی که حتی در سطح منطقه علیه دولت حاکم در عراق وجود داشت، توانست بر مشکلات به مقدار زیادی غلبه کند و موفقیت‌هایی را برای عراق ایجاد کند. ما علاقمند هستیم کسانی در راس دولت در عراق و در راس سیستم‌های حکومتی در عراق قرار بگیرند که به حاکمیت و استقلال و تمامیت ارضی این کشور کمک کنند و با گروه‌ها و جریان‌های تروریستی در این کشور مقابله کنند و نیز به صلح و پیشرفت و ثبات در این کشور و به برقراری یک روابط متوازن با کشورهای منطقه کمک کنند.»
تحلیل محتوایی سخنان وی تمایل ایران به تداوم نخست وزیری مالکی را آشکار می‌سازد. اما همانطور که پیشتر توضیح داده شد ایران روی نخست وزیری مالکی، بازی صفر و یک نخواهد کرد و حمایتش را به صورت مبهم و محتاطانه پیش می‌برد و در عین حال برای تغییر نیز انعطاف نشان می‌دهد.
اگر چه انتخابات عراق به لحاظ نتیجه و برونداد برای جمهوری اسلامی مفید است و آن را متنفع می‌سازد اما شکل و فرایند آن و به خصوص تکثرگرایی و درجه آزادی انتخابات به لحاظ تاثیرات دراز مدت برای حکومت مشکل آفرین است و در نگاه ناظران داخلی و خارجی بیش از پیش اعتبار نظام انتخاباتی در ایران را زیر سئوال می‌برد.