با گذر از مرحله مشارکت در انتخابات که با وجود تهدیدهای خشونت آمیز رقم قابل توجه ۶۰ درصد را به جا گذاشت،اکنون ملت عراق دو گام بسیار سخت در پیش دارد: نخست اعلام نتیجه و قبول آن از سوی همه تشکل‌های سیاسی و دوم تشکیل دولت ائتلافی.
در سال ۲۰۱۰ فرآیند اعلام نتیجه ۸۶ روز طول کشید. این نتیجه در نهایت مورد اعتراض شدید نوری مالکی قرار گرفت و بحث‌های مربوط به تشکیل دولت از مرز هشت ماه گذشت.
اگر روند اعلام نتیجه انتخابات عراق دوباره به دراز بکشد، فرصت مناسبی برای گروه‌های تروریستی ایجاد خواهد شد تا در مناطق مختلف این کشور جولان بدهند و امنیت شهروندان را تهدید کنند.
اگرچه بعضی از سیاستمداران عراقی مانند عمار حکیم روی کوتاه شدن دوره تشکیل دولت متمرکز کرده‌اند اما پیش‌دستی نخست وزیر فعلی در اعلام پیروزی خود، سناریوی طولانی شدن شکل‌گیری دولت جدید را نوید می‌دهد.
طبق آمارهای موجود میزان خشونت در ماه‌های اخیر به مرز سال ۲۰۰۷ رسید و با طولانی شدن دوره تشکیل دولت، خشونت‌ها همچنان ادامه خواهند یافت و تروریست‌های القاعده و دولت اسلامی عراق و شام (داعش) عملیات بیشتری اجرا خواهند کرد.
اگر چه بعضی از سیاستمداران عراقی مانند عمار حکیم تلاش خود را بعد از شرکت در انتخابات، بر روی کوتاه شدن دوره تشکیل دولت متمرکز کرده‌اند اما پیش‌دستی نخست وزیر فعلی در اعلام پیروزی خود، سناریوی طولانی شدن شکل‌گیری دولت جدید را نوید می‌دهد.
با گذشت سه روز از زمان برگزاری انتخابات، کمیته مستقل انتخابات هنوز هیچ سخنی حتی درباره نتایج اولیه نگفته و فقط به اعلام میزان مشارکت بسنده کرده است. اما در جنوب کشور هم نوری مالکی و هم عمار حکیم خود را برنده انتخابات اعلام کردند. در سال ۲۰۱۰ نیز نوری مالکی پیروزی خود را جشن گرفت اما بعدها مشخص شد که لیست العراقیه ایاد علاوی با دو کرسی بیشتر از لیست «حکومت قانون» نخست وزیر، برنده انتخابات بود.
در انتخابات اخیر مناطق سنی مشارکت قابل قبولی داشتند اگرچه شهرهای فلوجه و کرمه خارج از دایره برگزاری انتخابات بودند و در نزدیک به نیمی از محلات شهر رمادی در استان الانبار صندوق‌های رأی وارد نشدند.
این مناطق هم زمان با برگزاری انتخابات شاهد بمباران بی‌هدف از سوی توپخانه دولتی از یک سو و تحرک شبه نظامیان مخالف نوری مالکی از سوی دیگر بودند.
در مناطق کردی نتایج اولیه انتخابات شفاف‌تر دنبال می‌شود به طوری که اعلام شده است حزب دموکرات مسعود بارزانی در صدر رقابت انتخاباتی است و اتحادیه میهنی کردستان جلال طالبانی توانسته یک بار دیگر و پس از واگذاری موقعیت خود به حزب “تغییر” در انتخابات ۲۰۱۰، جایگاه دوم خود را به دست آورد.
شایذ شگفتی انتخابات پارلمانی عراق این باشد که لیست سنی‌ها چه در قالب «متحدون» اسامه نجیفی یا «وطنیه» صالح مطلگ کرسی‌هائی بیش از حد انتظار به دست آورد.
در اربیل و دهوک حزب دموکرات حرف اول را زد و در سلیمانیه رقابت میان اتحادیه میهنی و حزب «تغییر» قدم به قدم پیش رفت. با این نتیجه، تغییر ملموسی در ترکیب کرسی‌های پارلمان متعلق به مناطق کردی به وجود نمی‌آید و کردها همانند گذشته نقش «نقطه تعادل» را میان سایر احزاب سیاسی عراق در شکل‌گیری دولت آینده ایفا خواهند کرد.
به عبارت دیگر کردها می‌توانند کفه ترازو را برای هرکسی که بخواهد نخست وزیر شود، سنگین‌تر کنند اما آنها خواسته‌هائی دارند که ممکن است هر گروهی با آنها موافقت نکند. کردها از هم اکنون نگران پست ریاست جمهوری بعد از جلال طالبانی هستند. این نگرانی می‌تواند به نفع شیعیان باشد که به نخست وزیری چشم دوخته‌اند.
در تعامل بر سر این دو پست مهم، امکان حصول توافق میان کردها و شیعیان بیش از کسب آن توسط سنی‌ها است. علاوه بر این سنی‌ها مناطق اختلاف برانگیز مرزی زیادی با کردها دارند که حصول توافق میان آنها بر سر مسائل سیاسی را با مانع روبرو می‌کند. کردها همچنین در بودجه سراسری و نفت شمال خواسته‌هائی دارند که امکان حصول توافق با شیعیان را بیشتر می کند تا با سنی‌ها.
با چنین وضعی احتمال اینکه پست نخست وزیری همچنان در اختیار شیعیان و پست ریاست جمهوری در اختیار کردها باقی بماند، خیلی زیاد است اما تغییر در ترکیب انتخاب شیعیان ممکن است پست نخست وزیری را از نوری مالکی به فرد دیگری از میان شیعیان منتقل کند. به ویژه که مناطق شیعه از عملکرد اقتصادی و اداری نوری مالکی زیاد راضی نبوده و این نارضایتی می‌تواند خود را در نتیجه انتخابات نشان دهد.
اما شگفتی انتخابات پارلمانی عراق می‌تواند این باشد که لیست سنی‌ها چه در قالب «متحدون» اسامه نجیفی یا «وطنیه» صالح مطلگ کرسی‌هائی بیش از حد انتظار به دست آورد. در چنین حالتی آرایش سیاسی کشور تغییر خواهد کرد و اوضاع را به نفع سنی‌ها رقم خواهد زد. ولی با توجه به موانع امنیتی پیش آمده در مناطق سنی که نقش خیلی مهمی در موضوع مشارکت در انتخابات دارد و ساختار جمعیتی سنی‌ها، چنین شگفتی بعید به نظر می‌رسد.
روش انتخاباتی «سنت لیگو»
روش سنت لیگو که در سال ۱۹۱۰ ابداع شد و در بسیاری از کشورهای جهان به کار می‌رود، روش شمارش آرا و نحوه تقسیم کرسی‌های مجلس در کشور عراق به حساب می‌آید.
احتمال اینکه پست نخست وزیری و ریاست جمهوری همچنان در اختیار شیعیان و کردها بماند، خیلی زیاد است اما تغییر در ترکیب انتخاب شیعیان ممکن است پست نخست وزیری را از نوری مالکی به فرد دیگری از میان شیعیان منتقل کند.
این روش به نفع تشکل‌های سیاسی بزرگ در برابر گروه‌های کوچک است. برخی از نامزدهای انتخابات چنان آرائی بدست می‌آورند که بدون چون و چرا نماینده پارلمان می‌شوند، اما کرسی‌های باقیمانده شامل روش سنت لیگو می‌شوند.
شیوه اعمال این روش بدین صورت است که کل آراء به دست آمده توسط یک لیست بر ارقام مفرد از ۱ و ۳ و ۵ و ۷ .. تقسیم می‌شود. همیشه تعداد ارقام مفرد با تعداد کرسی‌های باقیمانده برابر است.
هر لیستی که رقم به دست آمده آن در این تقسیم از لیست بعدی بیشتر است، صاحب کرسی نمایندگی خواهد شد و لیستی که رقم کمتری به دست آورد از دایره اختصاص کرسی خارج می‌شود.
طبق این فرمول لیست‌های بزرگ امکان رقابت پیدا می‌کنند و لیست های کوچک باید از دایره رقابت خارج شوند. به عبارت دیگر ساخت جمعیت عراق به شکلی است که اکثریت جامعه را شیعیان تشکیل می‌دهند و هر اتفاقی بیفتد، طبق روش سنت لیگو، شیعیان اکثریت را در پارلمان خواهند داشت.
به عنوان مثال برای اینکه سنی‌ها به پست نخست وزیری برسند، با توجه به اینکه یک اقلیت محسوب می‌شوند، یا باید بخش قابل توجهی از شیعیان به آنها رأی بدهند یا روش انتخاباتی سنت لیگو تغییر کند.
در غیر این صورت همچون گذشته پست نخست وزیری در اختیار شیعیان، ریاست جمهوری براساس گزینش و تعامل انتفاعی در اختیار کردها و تنها پست غیر کارای ریاست پارلمان در اختیار سنی‌ها خواهد بود و این بدان معنی است که تضادها و رویاروئی‌ها در عراق همچنان ادامه خواهد داشت.