ايران قرارداد فروش سلاح با عراق امضا کرد تا دولت اين کشور را در درگيری با گروه‌های مسلح سنی تجهيز کند.
به‌گزارش رويترز، مبلغ اين قرارداد ۱۹۵ ميليون دلار است و تحريم‌های اعمال‌شده توسط سازمان ملل متحد بر تهران را نقض می‌کند.
بنا به اين گزارش دو کشور اين قرارداد را در پايان ماه نوامبر، چند هفته پس از ديدار نوری مالکی، نخست‌وزير عراق از آمريکا امضا کرده‌اند. مالکی در ديدار خود از آمريکا خواستار تجهيزات نظامی بيشتر برای مقابله با گروه‌های وابسته به القاعده شده بود.
به‌گفته چندين نماينده پارلمان عراق، پس از آن‌که پاسخ واشنگتن به تأخير افتاد مالکی به ايران روی آورد.
علی موسوی، سخنگوی رئیس دولت عراق از تأیید یا رد این خبر خودداری کرد اما گفت چنین اقدامی با توجه به وضعیت کشور عراق قابل درک است.
وی گفت: “ما در حال جنگ با تروريسم هستيم و می‌خواهيم در اين جنگ پيروز شويم. هيچ‌کس نمی‌تواند مانع از آن شود که ما سلاح و مهمات خود را از هر جا که باشد خريداری کنيم.”
تهران هرگونه قراردادی از اين نوع با عراق را تکذيب کرده است.
يک مقام بلندپايه آمريکا درباره اين اطلاعات خبرگزاری رويترز اعلام کرد که قرارداد فروش سلاح می‌تواند مذاکراتی را که در رابطه با برنامه هسته‌ای ايران و برای کم کردن تحريم‌ها عليه تهران در جريان است پيچيده کند.
اين مقام آمريکايی که نام وی فاش نشده گفته است: “اگر اين موضوع صحت داشته باشد نگرانی‌هايی جدی را افزايش خواهد داد.”
وی همچنين افزود: “فروش سلاح از سوی ايران به کشوری ديگر، قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل که اين کشور را نقض خواهد کرد.”
بر اساس مدارکی که در دست رويترز است شش قرارداد از هشت قرارداد امضاشده ميان ايران و عراق شامل فروش سلاح‌های سبک، خمپاره و مهمات برای تانک است.
دو قرارداد ديگر با یک شرکت عمومی الکترونیکی است و شامل عینک دید در شب، تجهیزات ارتباطی و دستگاه راهنمای خمپاره‌انداز می‌شود.
اسناد به‌دست آمده زمان تحويل اين تجهيزات را مشخص نمی‌کنند.