Opinion-small2

حسن روحانی در کمتر از شش ماه پس از به قدرت رسیدن، دو اقدام حقوقی موازی را در درون و بیرون ایران پیش برد: پیشنهاد «منشور حقوق شهروندی» در داخل کشور و پیشنهاد قطعنامه‌ای با موضوع «جهان علیه خشونت و افراطی‌گری» که هنگام اولین حضورش در سازمان ملل در ۲ مهر ۹۲ مطرح ساخت.

روحانی سازمان ملل

 در حالی که پیشنهاد نخست روحانی در درون کشور با انتقادات و در عین حال چالش‌های بسیاری مواجه است، دیگر پیشنهاد او در مورخ ۲۷ آذر از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.

نکات قابل توجه در تصویب این قطعنامه عبارتند از:

به نظر می‌رسد که روحانی در نوع توجه به “دیپلماسی سازمانی”، جا پای خاتمی گذاشته و از اقبالی مشابه او در سطح جهانی برخوردار شده است.

– قطعنامه با اکثر قریب به اتفاق آراء یعنی ۱۹۰ رأی از تصویب مجع عمومی گذشت.

-ِ قطعنامه مزبور رأی مثبت امریکا و کانادا (دو کشوری که در قطع رابطه دیپلماتیک با تهران هستند) را نیز با خود داشت.

– تنها مخالف، اسرائیل بود که نماینده‌اش گفت «تازمانی که ایران حامی مالی و نظامی گروه‌های تروریستی است، نمی‌تواند بانی قطعنامه‌ای برای مقابله با خشونت و افراطی‌گری باشد.»

روحانی، خاتمی و دیپلماسی سازمانی

تا پیش از جنگ جهانی دوم، عمده بازیگران نظام بین‌الملل را دولت‌ها تشکیل می‌دادند. اما با تولد سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی، تدریجاً بر تعداد سازمان‌های بین‌المللی افزوده شد تا آنجا که این سازمان‌ها اینک یکی از بازیگران مهم نظام بین‌الملل به شمار می‌روند. حضور فعال در عرضه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را «دیپلماسی سازمانی» می‌نامند.

پیشنهاد حسن روحانی به مجمع عمومی برای تصویب قطعنامه مزبور، در واقع نشان از توجه وی به این ظرفیت مهم دارد گو اینکه این پیشنهاد و استقبال چشمگیری که از آن شد، نخستین ابتکار از این نوع در ایران نیست.

محمد خاتمی نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۰، نامگذاری سال ۲۰۰۱ را به عنوان «سال گفتگوی تمدن‌ها» پیشنهاد داده بود. این پیشنهاد او با ارائه قطعنامه‌ای از سوی محمدجواد ظریف، نماینده وقت ایران نزد سازمان ملل، به رأی گذاشته شد با اجماع آرا از تصویب مجمع عمومی گذشت.

 پیشنهاد روحانی در حالی از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت که منشور حقوق شهروندی او  در داخل کشور با انتقادات و چالش‌های بسیار مواجه است.

اقبال خاتمی و روحانی در تصویب پیشنهادهایشان توسط مجمع عمومی در حالی است که پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد (فردی که رکورد بیشترین سفر به سازمان ملل را در کارنامه کاری خود دارد) مبنی بر نام‌گذاری سال ۲۰۱۰ به سال «انرژی هسته‌ای برای همه و بمب هسته‌ای برای هیچ کس» و دیگر پیشنهاد او مبنی بر نام‌گذاری دهه ۲۰-۲۰۱۰ به نام «دهه مدیریت مشترک جهانی» هرگز با اقبال عمومی مواجه نشد.

به نظر می‌رسد که حسن روحانی در نوع توجه به دیپلماسی سازمانی، جا پای خاتمی گذاشته و از اقبالی مشابه خاتمی برخوردار شده است. از یاد نباید برد خاتمی طی نامه‌ای که یک روز پیش از سفر روحانی به نیویورک در گاردین منتشر کرد، به مخاطبان خارجی خود نوشته بود: «برای امید، انسانیت، صلح و آینده‌ای نیکوتر برای نسل‌ها… صمیمانه آرزو دارم که آقای دکتر روحانی طی سفرش به سازمان ملل، استقبالی گرم و پاسخ‌هایی مثبت و پرمایه دریافت کند.»

مفاد قطعنامه و الزامات آن برای جمهوری اسلامی

قطعنامه پیشنهادی ایران حاوی چهار محور مهم به شرح زیر است که آن را از نظر آرمانی، پرمحتوا و غنی می‌سازد. اما با توجه به استبداد حاکم بر ایران، باید همین قطعنامه را حاوی مضامین و توصیه‌هایی دانست که با بسیاری از رفتارهای جمهوری اسلامی در تعارض است.

به بیان دیگر اگر مفاد قطعنامه به دقت به اجرا گذاشته شود، یکی از کشورهایی که مورد توبیخ بر اساس این قطعنامه قرار خواهد گرفت، خود جمهوری اسلامی و بانی قطعنامه خواهد بود. به ویژه اینکه قطعنامه، دبیرکل سازمان ملل را موظف نموده تا در گزارش بعدی خود به مجمع، گزارشی از روند اجرایی مفاد قطعنامه توسط کشورها ارائه دهد. مروری بر ۴ محور قطعنامه، گواه این ادعاست:

یکم: نکوهش و محکومیت اقداماتی که ریشه در فرهنگ ستمگری، خودکامگی و افراط‌گرایی دارد. این اقدامات شامل موارد زیر است:

استقبال از پیشنهادهای خاتمی و روحانی در  مجمع عمومی سازمان ملل در حالی است که دو پیشنهاد احمدی‌نژاد هرگز با اقبال عمومی مواجه نشد.

الف: کاربرد و یا تهدید استفاده از زور علیه تمامیت و استقلال سیاسی ملت‌ها (ظاهراً هدف از این بند نکوهش رفتار اسرائیل باشد.)

ب: محکومیت حمله به مراکز فرهنگی و مذهبی و کشتن غیرنظامیان و زنان و کودکان

ج: محکومیت هرگونه نفرت‌افکنی قومی، نژادی و مذهبی که به تبعیض و دشمنی وخشونت منجر شود (در چنین فرضی، رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت‌های دینی مثل دروایش و بهائیان، محکوم خواهد بود)

د: محکومیت اقدامات تروریستی و رفتارهای خشونت‌آمیز در هرشکل و به هر بهانه‌ای. (در این فرض، تکرار اقداماتی مثل انفجار مقر نظامیان امریکایی و فرانسه در سال ۱۹۸۳ توسط حزب الله محکوم خواهد بود)

دوم: تقویت و حمایت از اقداماتی که باعث کنترل خشونت و حفظ کرامات و آزادی انسان می‌شود این موارد شامل:

الف: استقبال از گفتگو بین فرهنگ‌ها و مذاهب و گروه‌ها و احترام به آزادی بیان

ب: اهمیت مدارا و تحمل در زندگی فرهنگی و اجتماعی و لزوم درک یکدیگر و گسترش احترام متقابل (چه مثالی بالاتر از اینکه فرهنگ مدارا حتی با مراجع تقلید در جمهوری اسلامی وجود ندارد چه رسد با دگر اندیشان)

ج: مقابله با هرگونه تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق زنان در اشکال مختلف آن و جلوگیری از هرگونه اجحاف و نابرابری علیه آنان

د: گسترش فرهنگ اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی در عرصۀ روابط سیاسی و اجتماعی

هـ: تقویت “حقوق اساسی انسان‌ها در همۀ سطوح و اشکال” آن بویژه حق برخورداری از زندگی مسالمت‌آمیز همراه با عزت و کرامت انسانی (تردیدی نیست که رکورد جمهوری اسلامی در اعمال تبعیض علیه زنان و نقض حقوق اساسی انسان‌ها، از آشکارترین موارد است.)

سوم: راهکارهایی که در این قطعنامه جهت تحقق اهداف فوق پیش‌بینی شده عبارتند از:

تصویب قطعنامه علیه خشونت و افراطی‌گری و الزام دبیر کل به ارائه گزارش درمورد روند اجرایی آن، جمهوری اسلامی را در مظان نقض بسیاری از فرازهای آن قرار خواهد داد.

الف: رویکرد جامع و غیرگزینشی نسبت به جوامع انسانی و اتخاذ تدابیر غیرتبعیض آمیز نسبت به فرهنگ‌ها، مذاهب و جوامع مختلف

ب: ترویج گفتگو در میان مردم در مورد عوامل اساسی افراطی‌گری و ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی خشونت‌ورزی

ج: ترویج آگاهی همگانی و گسترش اطلاعات عمومی در زمینۀ اهمیت اعتدال و بردباری و حقوق بشر در زندگی سیاسی و اجتماعی (در حالی که جمهوری اسلامی التزام خود را به “حقوق بشر اسلامی” می‌داند و از سوی دیگر دسترسی آزاد به جریان اطلاعات را با فیلترینگ مسدود کرده، خود ناقض مفاد فوق است)

د: ریشه کن کردن فقر و کاهش نابرابری و توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی

چهارم: در این قطعنامه علاوه بر نقش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در برخورد با افراطی‌گری و خشونت به نقش بی‌بدیل جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد تأکید شده است. (قلع و قمع کردن سازمان‌ها و نهاد‌های مدنی و مردم نهاد در جمهوری اسلامی، به تفصیل در گزارش احمد شهید به آن اشاره شده است)

نتیجه‌گیری:

در مناظرات انتخاباتی، حسن روحانی خود را یک حقوقدان توصیف کرده بود. به مقتضای این توصیف باید هر دو اقدام او را در ارائه «لایحه حقوق شهروندی» و «قطعنامه جهان علیه خشونت و افراطی‌گری»، اقداماتی شایسته و بایسته ارزیابی کرد.

حال اگر لایحه حقوق شهروندی او در ایران به سرانجامی نرسد، در فضای خفقان داخلی، چندان که باید فشار بر روحانی نخواهد بود. اما تصویب قطعنامه علیه خشونت و افراطی‌گری با اکثریت قریب به اتفاق در مجمع عمومی سازمان ملل از یک سو و الزام دبیر کل به ارائه گزارش درمورد روند اجرایی آن از سوی دیگر، بی تردید جمهوری اسلامی را در مظان نقض بسیاری از فرازها و مفاد قطعنامه مزبور قرار خواهد داد.

اینکه آیا حسن روحانی واقف به این پیامدها برای جمهوری اسلامی است یا نه، تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کند که چنین قطعنامه‌ای بیش و پیش از هر کشوری، می‌تواند الزامات سختی را برای بانی آن موجب شود. این موضوعی است که نباید از دید کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشری مغفول بماند.